شبكة حقوقية يمنية: فرض العقوبات على المرتضى ولجنة الأسرى الحوثية جاءت متأخرة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، اليوم الثلاثاء، الترحيب بقرار الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على لجنة الأسرى التابعة لجماعة الحوثي، ورئيسها عبد القادر المرتضى.
وقالت إنها ترحب بهذا القرار وتؤكد أن هذا القرار حتى وإن كان متأخرا الا انه يعتبر خطوة هامة على طريق محاسبة المجرمين الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء وارتكبوا أبشع الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين
وأشارت الشبكة إلى ان اليمنيين تعرضوا داخل معتقلات مليشيا الحوثي لأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي شملت الصعق بالكهرباء والتجويع والاعتداءات الجسدية وصولاً إلى القتل البطيء حيث لم تكتفِ المليشيا بهذه الممارسات بحق المحتجزين بل حوّلت لجنة الأسرى إلى أداة لتعذيبهم وإخفائهم قسريا.
وأمس الإثنين أعلنت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، فرض عقوبات على اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين ورئيسها المتهم بتعذيب المعتقلين السياسيين.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن العقوبات فرضت على عبد القادر حسن يحيى المرتضى، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون السجناء، واللجنة الوطنية لشؤون السجناء نفسها بسبب ارتباطهما بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.
وأشارت إلى أن المرتضى، ومن خلال دوره كرئيس للّجنة الوطنية لشئون السجناء قد تورط مباشرة في تعذيب السجناء وأشكال أخرى من المعاملات الوحشية، واللا إنسانية، والمهينة لهم، أو معاقبة المعتقلين في سجون الحوثيين التي لاتزال تحتجز أفراداً مارسوا حقوقهم الإنسانية، وحرياتهم الأساسية بما في ذلك الصحفيين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، ومعارضين سياسيين، وموظفين محليين تابعين للأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، وسفارة الولايات المتحدة، إضافة إلى آخرين.
وقالت إن هذه التصنيفات تهدف لإدانة الحوثيين علناً على استمرار انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأضافت: كما تهدف هذه التصنيفات إلى الضغط على الحوثيين وتعزيز الجهود الأخرى التي تبذلها الحكومة الأمريكية لإطلاق سراح المحتجزين ظلماً في سجون الحوثيين، بما في ذلك موظفونا.
وتابعت: نحن ملتزمون بمواصلة جهودنا لتعزيز المساءلة عن مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومنعهم من الوصول إلى المؤسسات المالية الأمريكية والدولية.
وأضافت: سنواصل استخدام هذه الأدوات لتعزيز المساءلة عن الأفراد الذين يغذون العنف في اليمن، بما في ذلك ما يسمى بمسؤولي الحوثيين.
في السياق رحبت الحكومة المعترف بها دولياً بقرار الإدارة الأمريكية والذي قضى بفرض العقوبات على لجنة الحوثيين.
واعتبرت الحكومة القرار خطوة هامة على طريق محاسبة المجرمين الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء وارتكبوا أبشع الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين، وفق وكالة سبأ الرسمية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحكومة المرتضى لجنة الأسرى الحوثيين
إقرأ أيضاً:
لهذه الأسباب.. إشادة حقوقية بمسودة قانون العمالة المنزلية
أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.
وأوضح ممدوح، أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، فقد قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.
وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية. بنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال”.
وأشار إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني، مؤكدا أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.
وشدد ممدوح، على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون.
كما أشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.
وتابع تصريحاته قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية.
وشدد في ختام تصريحاته مؤكدا أننا نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، وأن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي