تقرير: 462 حالة وفاة واختفاء لمهاجرين عبروا البحر بين جيبوتي واليمن
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
كشف تقرير أممي، الاثنين، عن وفاة واختفاء ما لا يقل عن 462 مهاجر أفريقي في عبور البحر بين جيبوتي واليمن خلال العام الجاري.
وقال التقرير الصادر عن منظمة الهجرة الدولية، إنه تم الإبلاغ عما لا يقل عن 462 حالة وفاة واختفاء لمهاجرين في عبور البحر بين جيبوتي واليمن حتى الآن هذا العام.
وأضاف: كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على طول الطريق الشرقي في عام 2024، على الرغم من أنه من المرجح أن يظل العديد من الأشخاص في عداد المفقودين وغير موثقين.
وقالت المنظمة إنه واستجابة للأزمة الإنسانية المتصاعدة في اليمن، تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية، مما يوفر للمهاجرين العالقين طريقًا آمنًا وكريمًا للعودة إلى ديارهم. ويأتي هذا التوسع في الوقت الذي وصل فيه أكثر من 6300 مهاجر في أكتوبر/تشرين الأول، وفقًا لمصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة.
ونظمت المنظمة الدولية للهجرة 30 رحلة طيران مستأجرة حتى الآن في عام 2024، بما في ذلك رحلة في 5 ديسمبر من عدن، والتي نقلت بأمان 175 مهاجرًا إلى إثيوبيا. ساعدت هذه المبادرات ما يقرب من 4800 مهاجر على العودة طواعية إلى ديارهم هذا العام، مما وفر لهم بداية جديدة وفرصة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية.
وقال عبد الستار إيسوييف، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن: “هذه الرحلات ليست مجرد وسيلة نقل؛ بل إنها تمثل الأمل والكرامة والأمان لأولئك الذين تقطعت بهم السبل ويواجهون صعوبات كبيرة.
وأضاف: ومع ذلك، فإن الطلب المتزايد على هذه الخدمات يتطلب التزامًا أقوى من المجتمع الدولي. نحن بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن لآلاف المهاجرين الذين ما زالوا تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء اليمن”.
ويعاني المهاجرون في اليمن من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن.
ويضطر العديد منهم إلى العيش في هياكل مؤقتة أو النوم في الشوارع، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء. ويتركهم هذا الضعف الشديد عُرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
المصدر: يمن مونيتور
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: نحو 2400 انتهاك في اليمن منذ مطلع 2024 حتى نهاية نوفمبر الماضي
كشفت منظمة حقوقية إقليمية عن قرابة 2400 حالة انتهاك في اليمن، ارتكبت غالبيتها جماعة الحوثي، خلال العام الجاري 2024م.
وقالت منظمة "رايتس رادار" ومقرها لاهاي -في بيان أمس الثلاثاء يمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر/كانون إنها وثقت 2368 حالة انتهاك، في 20 محافظة يمنية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضي.
وتنوعت الانتهاكات حسب البيان بين (الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب والقتل والإصابة وتجنيد الأطفال إضافة للاعتداء الشخصي والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة).
وذكرت "يحل واليمنيون يعيشون تداعيات حالة الاحتراب وآثارها التي شملت كل نواحي الحياة، وتتزايد الانعكاسات النفسية والصحية على حياة الضحايا بكل فئاتهم، خصوصاً الأشد ضعفاً من المدنيين".
وعبّرت عن أسفها لبعض الانتهاكات المتكررة، واستمرار بعض الأطراف في ارتكابها على مرأى الجهات المعنية... بينما لا يتجاوز دور الجهات الدولية، وفي مقدمتهم مكتب مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن، فعل الرصد والإدانة.
ونوهت المنظمة إلى أن انتهاك الحجز والاعتقال التعسفي تصدرت قائمة الانتهاكات، بواقع 914 حالة، يليه الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بإجمالي 477 حالة؛ منها 99 ممتلكا خاصا، ثم في المرتبة الثالثة جريمة القتل بعدد 349 حالة.
ووفقاً للتقسيم الجغرافي لحجم الانتهاكات فقد تصدرت محافظة إب المحافظات اليمنية بعدد 419 حالة انتهاك، تليها العاصمة صنعاء بعدد 327 حالة انتهاك، ثم محافظة ذمار ثالثا بعدد 246 حالة.
وأكدت المنظمة أن جماعة الحوثي تصدرت قائمة الجهات الأكثر انتهاكاً بارتكابها 2041 حالة انتهاك من إجمالي الانتهاكات التي يغطيها التقرير، تليها التشكيلات المسلحة في مناطق نفوذ الحكومة والتي لا تخضع لسيطرتها بواقع 130 حالة انتهاك، وفي المرتبة الثالثة جهات مجهولة بواقع 73 حالة انتهاك.
ودعت "رايتس رادار" الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية إلى ممارسة المزيد من الضغوط على أطراف الصراع للحد من أي انتهاكات لحقوق الإنسان وخصوصاً تلك المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.
كما شددت على ضرورة الضغط الكافي واللازم على جماعة الحوثي للحد من انتهاكاتها واعتداءاتها بحق المدنيين.
وطالبت جماعة الحوثي بضرورة احترام المواثيق والمعاهدات التي تجرم المساس بحقوق الإنسان، وبالتوقف الفوري عن كافة الانتهاكات.
وحملت الحكومة اليمنية المسؤولية الحقيقية تجاه حياة وسلامة المدنيين في مناطق نفوذها، وضمان حرية الرأي والتعبير بشكلٍ يعكس التزامها العملي بالمواثيق الدولية التي تكفل هذه الحقوق.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل