الغرف التجارية تتوقع وصول القطاع السياحى والترفيهى بمصر لـ3.7 مليار دولار في 2028
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
توقع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ان يصل حجم الاستثمارات فى قطاع الترفيه والاعلام إلى 2.6 تريليون دولار بنهاية العام المقبل، لافتا الى ان ترتيب الاستثمارات الاجنبية المباشرة الجديدة في هذا القطاع أصبحت رقم 26 عالميا.
ولفت “الوكيل”، خلال كلمته بالمؤتمر الإقليمي للترفيه والجذب السياحي، المنعقد اليوم بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الى ان الولايات المتحدة الامريكية تقود الاستثمار خارجيا في هذا القطاع بنسبة 23٪ من جملة الاستثمارات الجديدة، يليها هولندا وانجلترا واسبانيا والمكسيك.
وأضاف الوكيل أن الامارات المتحدة الشقيقة تحتل المركز الرابع في تلقى تلك الاستثمارات، وفى الشرق الأوسط، تتنامى مراكز الترفيه العائلي، والحدائق المائية، والمارينات، والمهرجانات وغيرها من مناطق وانشطة الجذب العامة، بسرعة كبيرة، منوها بأن حجم السوق بهذا القطاع وصل الى أكثر من 14 مليار دولار بحلول عام 2028
وأشار إلى أن مصر بفضل موقعها الاستراتيجي، وعدد سكانها الكبير، وعراقة تراثها الثقافي، سيكون لها دور كبير في نمو قطاع الترفيه والجذب السياحي، متوقعا أن ينمو القطاع في مصر من 2.9 مليار دولار في 2024 إلى 3.7 مليار دولار في 2028 حيث يسهم بنسبة 12٪ من الناتج المحلي، مدفوعًا بالنمو فى أنشط العروض الترفيهية.
وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية انه يمكن من خلال الشراكة مع مجلس الترفيه والجذب السياحي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENALAC، أن ننطلق سويا لجذب الاستثمارات العالمية وتنمية خدمات الترفيه المختلفة كعنصر جذب سياحى ولرفع القيمة السوقية للاستثمارات السياحية والعقارية في جميع ربوع مصر.
وأوضح أحمد الوكيل أن قطاع الترفيه السياحى يشكل نقطة تحول حاسمة فيما يتعلق بدوره في التنمية الاقتصادية لمصر، مدفوعًا بمشاريع البنية التحتية الضخمة، ومع المتاح من العروض الترفيهية الحالية المتنوعة بين المواقع الأثرية العريقة والرحلات النيلية والاف الكيلومترات من الشواطئ الجاذبة على البحرين الأبيض والاحمر، فإن سوق الترفيه والتسلية في مصر يتسم بالديناميكية ومقدرات نمو كبيرة.
وأكد أن الدولة تشجع تطوير قطاع الترفيه كألية جذب سياحية ناجزة، تزيد من مدة إقامة السائح، وترفع القيمة السوقية للاستثمارات السياحية والعقارية، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات وتقديم حوافز لدعم فرص الاستثمار في قطاع غير مستغل إلى حد كبير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية سياحة السياحة فى مصر احمد الوكيل المزيد المزيد قطاع الترفیه ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ضخ 1.22 مليار دولار في العقارات السكنية بالسعودية هذا العام
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية في تقرير صدر الثلاثاء إن من المتوقع أن ينفق المشترون من القطاع الخاص في السعودية 1.22 مليار دولار في سوق الإسكان بالمملكة هذا العام، وإن مشروع نيوم يعد الأكثر جذبا لطلبات شراء المنازل.
وضخت السعودية مئات المليارات من الدولارات من خلال صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي، في "مشروعات عملاقة" مثل نيوم، وهو مشروع تنمية حضرية وصناعية ضخم بحجم بلجيكا تقريبا سيُبنى على ساحل البحر الأحمر.
ومن المنتظر أن يستوعب نيوم نحو تسعة ملايين شخص، وهو مشروع محوري لخطة التنويع الاقتصادي للمملكة والتي تسمى رؤية 2030 لتوفير مصادر جديدة للنمو بعيدا عن النفط.
وأظهر مسح شمل 1037 أسرة، منها 100 لوافدين مقيمين في السعودية، أن المواطنين السعوديين والمغتربين المقيمين في المملكة يخططون لإنفاق 489 مليون دولار على العقارات السكنية فيها. كما أوضح التقرير أنهم يخططون لتخصيص 733 مليون دولار للاستثمار في المشروعات العملاقة.
وبينما تظل نيوم الخيار الأول بالنسبة لهم، فقد أظهر التقرير أن الاختيارات الأكبر في السوق وقلة المنازل الجاهزة للبيع أدت إلى تآكل مكانته المهيمنة.
ونقل التقرير عن فيصل دوراني، رئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نايت فرانك، قوله إن شعبية نيوم انخفضت من 84 بالمئة في 2023 إلى 17 بالمئة هذا العام.
وأضاف دوراني "من المرجح أن تكون هناك مجموعة من الأسباب وراء ذلك، منها ظهور مشروعات عملاقة أخرى على مدى العامين الماضيين والتصورات المحيطة بمدى قدرة الأسر على تحمل تكاليف امتلاك منزل في أي من المشروعات الفرعية في نيوم ونقص المنازل الجاهزة للسكن وقلة المنازل المعروضة بالفعل للشراء أو مزيج من كل ما سبق".
وبين مسح أجرته نايت فرانك أن المواطنين السعوديين والمغتربين المقيمين في المملكة على استعداد لإنفاق 2.75 مليار ريال (733.08 مليون دولار) من رأس مالهم الخاص المحتمل على العقارات السكنية ضمن المشروعات العملاقة.
الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية تقترب من تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان؛ ضمن "رؤية 2030"، بعد أن حققت ارتفاعاً في نسبة تملك الأسر المساكن إلى 63.7 بالمئة، خلال عام 2024، والاتجاه بشكل أكثر نحو الرقم المستهدف 70 بالمئة بنهاية العقد الحالي.
ووفق تقرير لوزارة البلديات والإسكان السعودية، جرى ترخيص وإطلاق أكثر من 205 آلاف وحدة سكنية من مشاريع البيع على الخريطة، خلال العام الماضي، وتسليم ما يزيد على 60 ألف وحدة سكنية، وإتاحة 165 ألف قطعة أرض عبر منصة سكني، لتمكين المستفيدين من بناء مساكنهم وفق احتياجاتهم المستقبلية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي