“التجارة” تصدر تعميما يقضي باحتساب 1% من الأرباح السنوية الصافية للشركات المساهمة لصالح “التقدم العلمي”
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أصدرت وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس تعميما على مراقبي الحسابات بكافة الشركات المساهمة بوجوب تضمين ميزانية تلك الشركات بندا يقضي باحتساب نسبة 1% من الأرباح السنوية الصافية لكل شركة لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
وأوضحت (التجارة) في بيان صحفي أن هذا التعميم جاء وفقا للمرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 1976 بالاعتراف بالشخصية المعنوية لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
وأضافت أنه يجب على مراقبي الحسابات للشركات المساهمة بأنواعها إضافة بيان سداد حصة (التقدم العلمي) ضمن العناصر المطلوب ذكرها في التقرير المالي لمراقبي الحسابات والبالغة 1% من صافي الأرباح السنوية للشركات المساهمة.
وذكرت أنه في حال اعتماد التقرير واصداره بدون ذكر هذا البيان سيتم مخالفة مراقب الحسابات المسؤول عن إعداده طبقا لأحكام القانون (رقم 103 لسنة 2019) بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ولائحته التنفيذية.
وفي سياق متصل قالت (التجارة) إنه على جميع الشركات المساهمة تعديل عقد التأسيس متضمنا مادة تختص باستقطاع نسبته 1% من صافي أرباح الشركة لصالح مؤسسة التقدم العلمي في أقرب موعد جمعية عامة غير عادية يتم الدعوة إليها.
وأضافت أنه لن يتم منح أي موافقة على عقد جمعية عامة غير عادية إلا بعد إدراج بند احتساب الواحد في المئة من الأرباح للمؤسسة في جدول الأعمال.
وأفادت بأنه يجب على جميع الشركات المساهمة إرفاق شهادة براءة ذمة صادرة من مؤسسة التقدم العلمي تفيد بسداد الشركة حصتها المقررة من الاستقطاع.
المصدر كونا الوسومالتقدم العلمي وزارة التجارةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: التقدم العلمي وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
«مؤسسة حقوق الإنسان» تصدر بياناً بشأن تنامي جريمة «الاتجار البشر»
أصدرت المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان في ليبيـا، بيانا “بشأن تنامي جريمة الاتجار البشر في ليبيا”.
وقالت المؤسسة في بيان: “في ظل تصاعد جرائم الاتجار بالبشر وارتباطها بالهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة، تُؤكّدزالمُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، على ضرورة إصلاح وتطوير التشريعات القوانين الوطنيّة وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة، بما يضمن حماية الضحايا ومساءلة الجُناة وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
ومن أبرز توصيات المؤسسة: إصدار قانون وطني شامل لمكافحة الاتجار بالبشر، إنشاء هيئة وطنيّة مستقلة لمكافحة الجريمة، تعزيز التعاون الدولي في التحقيقات والملاحقات القضائية، رفع كفاءة العاملين في العدالة الجنائية لمواجهة التحديات القانونية”.
ودعت المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان، “كافة الجهات المعنية إلى تكثيف الجهود لمكافحة هذه الجريمة، وحماية حقوق الإنسان، وضمان بيئة قانونية أكثر عدالة وأمانًا”.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان