في 30 يوما.. إحالة 210 موظفين بالإدارة المحلية إلى التحقيق
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرا حول جهود قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة خلال شهر نوفمبر 2024، لتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة والمخططة على الوحدات المحلية بمختلف المحافظات، وفحص طبيعة عملهم وقياس جودة أداء العمل، والتأكد من قيامهم بتنفيذ محاور خطة القطاع من رصد أي مخالفات، وكشف أي مظاهر للفساد الإداري والمالي.
وأكدت أن قطاع التفتيش والمتابعة نفذ 53 حملة تفتيش مخطط ومفاجئ على 11 محافظة، وكان لهذه الحملات الأثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن لما اتخذ من قرارات فورية، لتصويب تلك المخالفات.
وأوضحت أن القطاع قام خلال شهر نوفمبر الماضي بنوعين من التفتيش، النوع الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور فى أداء الوحدات المحلية، إذ جرى مرور لجان التفتيش المخطط على محافظات (البحيرة، والمنيا، والإسكندرية) لمتابعة شهادات الرفع المساحي وموقف الوحدات المحلية لتوفير الاحتياج العددي من المهندسين بتلك الوحدات، كما جرى المرور المفاجئ علي حي المرج بالقاهرة لفحص كافة محاور التفتيش، بالإضافة للمرور المفاجئ للوحدات المحلية بمحافظات إقليم القاهرة الكبرى.
جودة الخدمات الحكومية المقدمةوأشارت إلى أن قطاع التفتيش ركز خلال حملاته التفتيشية المخططة علي متابعة مدي تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها وتطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات، ومدى جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن علي مستوى محافظات الجمهورية.
وأضافت أن تلك الجهود التي بذلها القطاع خلال شهر نوفمبر أسفرت عن إحالة عدد 210 موظفا للنيابات المخـتصة والشئون القانونية للتحقيق ، لافتة إلي ان القطاع قام بفحص شكاوى المواطنين بالمحافظات وعددها 14 شكوى تشمل التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتراخيص البناء والاشغالات ومخالفات عامة ومخالفات مالية ومرافق ومخالفات إدارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية المراكز المدن
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: سلطة التحقيق تنظر أدلة الثبوت والنفي قبل إحالة الواقعة للقضاء
قال المستشار عدنان الفنجري وزير العدل أن قاضي التحقيق خلاله نظره للقضايا يجمع أدلة الثبوت وأدلة النفي ،فإذا ترجحت أدلة ثبوت التهمة يتم إحالة الأمر للقضاء لاستكمال باقي الإجراءات ،والعكس في حالة عدم ثبوت الأدلة.
جاء ذلك خلال رده فى الجلسة العامة بمجلس النواب على بعض المقترحات المقدمة من النواب بشأن المادة 86 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
و تابع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس :نحن نستخدم لفظ مثل الإثبات والثبوت باعتبارهما أدلة.
وتنص المادة 86 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية : يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
ووافق مجلس النواب، على المادة كما وافق مجلس النواب على المادة 85 وتنص على: تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه، أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت ما لم تقتضى مصلحة التحقيق غير ذلك. ويجوز لكل شخص يدعي حقاً في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى عضو النيابة العامة تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وأن يطلب سماع أقواله أمامها.
و وافق المجلس على المادة 81 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات أو تسجيل الاتصالات المتبادلة بينهما في القضية.
ووافق مجلس النواب على المادة 82 من مشروع قانون الإجراءات وتنص بإنه يجوز لعضو النيابة العامة بناء على أمر مسبب أن يطلع على الخطابات والرسائل، والأوراق، والتسجيلات المضبوطة، على أن يتم ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه، إن أمكن، وتدون ملاحظاتهم عليها. ويجوز له حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك المضبوطات إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزاً لها أو من كانت مرسلة إليه.
و وافق على نص المادة 84 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يجوز العضو النيابة العامة أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، ويسري على من يخالف ذلك حكم المادة 284 من هذا القانون.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف