في 30 يوما.. إحالة 210 موظفين بالإدارة المحلية إلى التحقيق
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرا حول جهود قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة خلال شهر نوفمبر 2024، لتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة والمخططة على الوحدات المحلية بمختلف المحافظات، وفحص طبيعة عملهم وقياس جودة أداء العمل، والتأكد من قيامهم بتنفيذ محاور خطة القطاع من رصد أي مخالفات، وكشف أي مظاهر للفساد الإداري والمالي.
وأكدت أن قطاع التفتيش والمتابعة نفذ 53 حملة تفتيش مخطط ومفاجئ على 11 محافظة، وكان لهذه الحملات الأثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن لما اتخذ من قرارات فورية، لتصويب تلك المخالفات.
وأوضحت أن القطاع قام خلال شهر نوفمبر الماضي بنوعين من التفتيش، النوع الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور فى أداء الوحدات المحلية، إذ جرى مرور لجان التفتيش المخطط على محافظات (البحيرة، والمنيا، والإسكندرية) لمتابعة شهادات الرفع المساحي وموقف الوحدات المحلية لتوفير الاحتياج العددي من المهندسين بتلك الوحدات، كما جرى المرور المفاجئ علي حي المرج بالقاهرة لفحص كافة محاور التفتيش، بالإضافة للمرور المفاجئ للوحدات المحلية بمحافظات إقليم القاهرة الكبرى.
جودة الخدمات الحكومية المقدمةوأشارت إلى أن قطاع التفتيش ركز خلال حملاته التفتيشية المخططة علي متابعة مدي تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها وتطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات، ومدى جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن علي مستوى محافظات الجمهورية.
وأضافت أن تلك الجهود التي بذلها القطاع خلال شهر نوفمبر أسفرت عن إحالة عدد 210 موظفا للنيابات المخـتصة والشئون القانونية للتحقيق ، لافتة إلي ان القطاع قام بفحص شكاوى المواطنين بالمحافظات وعددها 14 شكوى تشمل التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتراخيص البناء والاشغالات ومخالفات عامة ومخالفات مالية ومرافق ومخالفات إدارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية المراكز المدن
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: لجعل لبنان منصة صناعية للمنطقة والسوق المحلية
زار وزير الصناعة جو عيسى الخوري جمعية الصناعيين، حيث التقى رئيس الجمعية سليم الزعني وأعضاء مجلس الادارة، بمشاركة رؤساء الجمعية السابقين.
واستمع عيسى الخوري إلى "شروح جمعية الصناعيين في خصوص مشاكل القطاع ومتطلبات تنميته وتطويره".
وتحدث الزعني عن "قوة القطاع الصناعي وقدرته الكبيرة على الصمود الذي حال دون انهيار البلد".
وإذ أكد أن "ثبات القطاع أدى إلى إبقاء 250 ألف عائلة لبنانية في لبنان"، لفت إلى أن "لبنان لم يخسر سوى 2% من اليد العاملة في القطاع الصناعي خلال الازمة".
وتحدث عن "ضرورة إيلاء القطاع الصناعي أولوية قصوى بهدف تطويره وتنميته كون ذلك يساهم بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته وخلق فرص عمل للبنانيين".
من جهته، أعرب الوزير عيسى الخوري عن سعادته بـ"هذا اللقاء الجامع في جمعية الصناعيين"، مؤكدا "ضرورة الاستفادة من كل المتغيرات التي تحصل في لبنان والمنطقة على الصعيد الصناعي".
وأشار إلى أن "الصناعة لم تكن يوماً أولوية للاقتصاد اللبناني، الذي كان يعتمد على قطاع السياحة والخدمات"، مشددا على "ضرورة العمل لجعل لبنان منصة صناعية للمنطقة وللسوق المحلية، وذلك من خلال تطوير المنتجات اللبنانية لتصبح منافسا قويا".
وأكد أن "وزارة الصناعة سيادية بامتياز"، لافتا إلى أن "السيادة لا تكمن فقط بالأمن، بل تتعداه الى الاقتصاد والأمن الغذائي وغيرهما".
ثم أقيمت حلقة نقاش بين عيسى الخوري ورئيس الجمعية وأعضائها ورؤسائها السابقين استعرضت شؤون القطاع وشجونه والتحديات التي يواجهونها ومتطلبات النهوض بالقطاع.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”