سبق إيداعه بمصحة نفسية..ضبط شخص يردد عبارات متجاوزة بالطريق العام
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مهتز نفسى لقيامه بترديد عبارات متجاوزة أثناء سيره بالطريق العام.
وتبين من الفحص سابقة إيداعه بمصحة نفسية نتيجة إدمانه المواد المخدرة.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
كانت الأجهزة الأمنية قد كشفت تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن الزعم بقيام رجال الشرطة باحتجاز سيدة بأحد مراكز الشرطة بأسيوط بقصد الضغط على ذويها من العناصر الإجرامية لتسليم أنفسهم.
بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 27 نوفمبر الماضى تبلغ للأجهزة الأمنية بأسيوط بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بسبب خلافات حول قطعة أرض بين طرفين، وأثناء ضبط طرفى المشاجرة تبين وجود السيدة المذكورة "تربطها علاقة قرابة بأحد الطرفين" وبفحص موقفها تبين عدم اشتراكها فى الواقعة فتم صرفها من المكان فى حينه دون حدوث ثمة تجاوزات أو إصطحابها إلى المركز.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال طرفى المشاجرة فى إطار من الشرعية والقانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المواد المخدرة الإجراءات القانونية الاجهزة الامنية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
15 وكيل ادعاء عام ثان يؤدون اليمين القانونية
أدى 15 وكيل ادّعاء عام ثانٍ من "دفعة التطوير" اليمين القانونية أمام معالي السّيد محمد بن سُلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وذلك في حضور سعادة نصر بن خميس الصواعي المدّعي العام.
يأتي أداء اليمين القانونية تنفيذًا لنص المادة (11) من قانون الادّعاء العام الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (99/92)، وذلك للإذن لهم رسميًا بمباشرة العمل القضائي والانضمام إلى سلك الادّعاء العام لتولي مسؤولية الدعوى العمومية.
وخلال اللقاء مع الأعضاء الجدد أكد معالي السّيد محمد بن سُلطان البوسعيدي على ضرورة التحلي بالعزيمة وبذل الجهد لخدمة العدالة، مع الالتزام بالتعليمات القضائية المنظمة لعمل الادّعاء العام وصون القيم القضائية الراسخة.
كما شدد معاليه على أهمية إثراء معارفهم من خلال التعلم والتدريب المستمر، مع ضرورة أن يكون سلوكهم المهني والشخصي نموذجًا للقيم النبيلة التي تمثل رسالتهم.
كما أشار إلى أهمية التعامل مع أطراف الدعاوى بشكل يضمن حفظ حقوقهم وكرامتهم، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة في إنجاز أعمالهم.
وأكد على قدسية العمل في الادّعاء العام، ضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة، بما يعزز الاستقلال والنزاهة والكفاءة، ويقوي الثقة في المرفق القضائي.
يُذكر أن برنامج دبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية بالمعهد العالي للقضاء، الذي يستمر عامين دراسيين، يُعد من المتطلبات اللازمة للانضمام إلى سلك الادّعاء العام وفقًا للمادة (10) من قانون الادّعاء العام.
وخضع أعضاء "دفعة التطوير" لدورات نظرية متخصصة في العلوم القانونية، تلاها تدريب عملي في دوائر الادّعاء العام الجغرافية والتخصصية تحت إشراف مباشر من أعضاء الادّعاء العام، مما ساعد في تعزيز مهاراتهم وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة عالية، كما أسهم هذا البرنامج في تعزيز القيم والأعراف القضائية لديهم.