الرياض – مباشر: أعلنت شركة تداول السعودية الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية في السوق المالية السعودية وذلك وفقاً لقواعد الإدراج، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 35.96 مليار ريال.

وقالت "تداول"، في بيان لها اليوم الخميس، إنه سيتم إدراج الإصدار رقم 2023-08-08 بقيمة إجمالية تبلغ 7.

465 مليار ريال، والإصدار رقم 2023-08-09 بقيمة إجمالية تبلغ 14.524 مليار ريال، والإصدار رقم 2023-08-10 بقيمة إجمالية تبلغ 10.77 مليار ريال، بالإضافة إلى الإصدار رقم 2023-08-15 بقيمة إجمالية تبلغ 3.197 مليار ريال.

ونوهت "تداول"، بأنه يتم إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 21 أغسطس/ آب 2023م.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

كلمات دلالية: ملیار ریال

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قررت ​​​ لجنة التأسيس والترخيص للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، المُشكلة بالقرار رقم 3060 لسنة 2023، الموافقة لأربعة بنوك على توفيق أوضاعها للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لمستويات الشمول المالي.
وتضمنت قائمة البنوك (من غير المتعاملين الرئيسيين)، التي حصلت على موافقة لجنة التأسيس والترخيص بالهيئة، بنك أبو ظبي التجاري، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم 394 لسنة 2025، بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
حيث تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.

مقالات مشابهة

  • مرونة الراعي وتحديد دور الوصي.. تعديلات قواعد المنشآت ذات الأغراض الخاصة بالسوق المالية
  • الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية
  • الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية
  • الخارجية الأمريكية توافق على صفقة بيع مسيّرات لقطر بقيمة 1.96 مليار دولار
  • الخارجية الأمريكية توافق على صفقة لبيع مسيّرات إلى قطر بقيمة 1.96 مليار دولار
  • المالية النيابية قلقة من توقف إدراج المشاريع وترصد خللاً بتقدير الإيرادات غير النفطية
  • بقيمة إجمالية مليار دولار.. فيفا يعلن تفاصيل جوائز مونديال الأندية
  • 1.8 مليار ريال زيادة في السيولة المحلية بسلطنة عُمان بنهاية 2024
  • ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا
  • القطاع العقاري.. السعودية تحقق مبيعات قياسية بقيمة 350 مليون ريال خلال 2024