دبي.. "تنمية المجتمع" تكرّم 25 من مؤسسات النفع العام
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أكدت حصة بنت عيسى بوحميد، مديرعام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تكريم المنشآت الأهلية الأكثر تميزاً يأتي ضمن سياسة تحفيز وتشجيع مؤسسات النفع العام التي اعتمدها المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في إطار تحقيق أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، وخطط التنمية الاجتماعية المستدامة.
وأوضحت أن هذه السياسة تمثل خطوة رئيسية لتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في تحسين جودة الحياة ودعم التماسك والتكافل المجتمعي، من خلال خدمات مبتكرة ومتنوعة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، لا سيما الأكثر عرضة للضرر.
وخلال حفل التكريم الذي أقيم في إطار برنامج "إثراء" لتحفيز مؤسسات النفع العام، شددت حصة بوحميد على أهمية نظام التقييم الذي اعتمدته الهيئة، والذي يهدف إلى تصنيف المؤسسات، وفق معايير شاملة ودقيقة تعكس كفاءة خدماتها ومدى توافقها مع أولويات التنمية الاجتماعية لإمارة دبي.
وأشارت مديرعام هيئة تنمية المجتمع إلى أن المؤسسات التي حصلت على المراتب المتميزة هذا العام؛ قدمت نموذجاً يُحتذى به في الالتزام بمعايير الجودة والابتكار في تقديم الحلول الاجتماعية، مؤكدة أن الهيئة تعمل على ضمان استدامة هذا النظام، وتحفيز المنشآت على تبنّي نهج تطويري مستمر. معايير تنافسية
وتشمل معايير التقييم المعتمدة؛ جودة الخدمات المقدمة ومدى مواءمتها لخصوصية المجتمع المحلي، إضافة إلى تركيز المؤسسات على دعم الفئات الأكثر احتياجاً، مثل كبار المواطنين وأصحاب الهمم والأسر ذوي الدخل المحدود.
كما تأخذ المعايير بعين الاعتبار، مدى تنوع الخدمات وشموليتها، ومدى قدرة المؤسسات على تقديم حلول مبتكرة وفعالة لمواجهة التحديات الاجتماعية.
ويصنف نظام تقييم مؤسسات النفع العام إلى ثلاث فئات رئيسية: الماسية، والبلاتينية، والذهبية، حيث يتم تقديم مكافآت مالية للمؤسسات الحاصلة على النقاط الأعلى، وذلك لتحفيزها على مواصلة تطوير خدماتها وتعزيز أثرها الإيجابي على المجتمع.
وأعربت حصة بوحميد، عن فخرها بالدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات النفع العام في دعم التنمية الاجتماعية وتحقيق التكافل المجتمعي في إمارة دبي، حيث تشكل هذه المؤسسات رديفاً هاماً للجهات الحكومية، من خلال تقديم خدمات متميزة وملائمة لاحتياجات المجتمع المحلي، لافتة إلى أن حفل التكريم يعد فرصة للاعتراف بجهود هذه المؤسسات ودعمها للاستمرار في تقديم خدمات ذات أثر مستدام تعزز من جودة حياة أفراد المجتمع.
وخلال حفل برنامج "إثراء"، تم تكريم 25 مؤسسة نفع عام حصلت على المراتب المتميزة لهذا العام، حيث تضمنت الفئة الماسية منشآت قدمت خدمات استثنائية في دعم الفئات الأكثر احتياجاً، أبرزها: "مؤسسة الرعاية الاجتماعية المتكاملة" التي تميزت بخدماتها الموجهة لكبار المواطنين، و"جمعية دعم الأسرة" التي قدمت برامج مبتكرة لدعم الأسر ذات الدخل المحدود.
أما الفئة البلاتينية، فقد ضمت مؤسسات أثبتت تفوقها في جودة الخدمات الموجهة لأصحاب الهمم، منها: "مركز تمكين المهارات" و"جمعية آفاق للتنمية"، لتميزهما في دمج أصحاب الهمم في المجتمع وتوفير بيئة داعمة لتطوير قدراتهم.
وضمن الفئة الذهبية، تم تكريم مؤسسات تعمل على تقديم خدمات شاملة ومبتكرة لجميع أفراد المجتمع، مثل "جمعية النور للتنمية الاجتماعية" و"مؤسسة الأمل للأعمال التطوعية"، حيث أظهرت هذه المؤسسات التزاماً كبيراً بتطوير حلول مستدامة ومبتكرة تلبي احتياجات المجتمع بشكل متكامل.
وأشارت حصة بوحميد إلى أن هذه المؤسسات قدمت نموذجاً يُحتذى به في الالتزام بمعايير الجودة والابتكار، مؤكدة أن الهيئة ستواصل دعمها لتحفيز مؤسسات النفع العام على تبني معايير تنافسية تعزز من أثرها الاجتماعي.
وأضافت أن سياسة تحفيز وتشجيع مؤسسات النفع العام، تترجم رؤية القيادة في تعزيز التنمية المستدامة من خلال مجتمع مدني متلاحم ومتكاتف، مؤكدة التزام الهيئة بمواصلة دعم مؤسسات النفع العام وتشجيعها على تقديم خدمات تلبي احتياجات المجتمع وتساهم في تحقيق أهداف التنمية الإستراتيجية في إمارة دبي لمستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مؤسسات النفع العام هذه المؤسسات تقدیم خدمات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تكامل خدمات الحماية الاجتماعية للمستفيدين من تكافل وكرامة
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن الفئات الأولى بالرعاية المستفيدة من الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" هي الأسر والأفراد تحت خط الفقر، والآرامل والمطلقات والمهجورات بأطفال أو بدون أطفال، والأطفال في المراحل العمرية من حديثي الولادة إلى التعليم الجامعي، والمسنين من 65 عامًا فأكثر في الأسر أو المؤسسات.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، وحضور أعضاء اللجنة أن من بين الفئات المستفيدة من الدعم ذوي الإعاقة، وأيتام الأسر البديلة والمؤسسات، والفتيات اللاتي بلغن 50 سنة بدون زواج أو عمل، والمتعرضين للحوادث والكوارث الفردية أو الجماعية، وفئات العمالة غير المنتظمة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن هناك تكاملا لخدمات الاحماية الاجتماعية للمستفيدين كالعلاج على نفقة الدولة والرعاية الصحية لغير القادرين والتأمين الصحي العام والتأمين الصحي الشامل، والإعفاء من المصروفات الدراسية، وفصول محو الأمية، وبطاقة الخدمات المتكاملة، وخدمات الألف يوم الأولي في حياة الطفل، ورفع الوعي والتعبئة المجتمعية، والمبادرات الرئاسية " 100 مليون صحة، بداية جديدة"، والتمكين الاقتصادي " خدمات مصرفية وغير مصرفية"، والسلع التموينية والخبز.