جوتيريش: جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة.. ويجب الدفاع عنها دائما
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، داعيا إلى الدفاع بشكل دائم عن كل الحقوق ومعالجة الانقسامات وبناء السلام.
جاء ذلك في رسالة وجهها جوتيريش، اليوم الثلاثاء، بمناسبة يوم حقوق الإنسان، ونشرها الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالته، إن حقوق الإنسان تتعرض للهجوم، ويعاني عشرات الملايين من الأشخاص من الفقر والجوع وضعف الصحة وأنظمة التعليم التي لم تتعاف بعد بشكل كامل من جائحة كوفيد-19.
ونبه إلى أن انعدام المساواة يستشري على الصعيد العالمي والنزاعات تزداد حدة، فضلا عن تجاهل القانون الدولي، عن عمد، وخطاب الكراهية الذي يؤجج التمييز والانقسام، ويحرض على العنف بشكل صريح.
وشدد جوتيريش على أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، فإذا تقوض حق واحد منها، سواء كان اقتصاديا أو اجتماعيا أو مدنيا أو ثقافيا أو سياسيا، تقوضت الحقوق جميعها.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة الدفاع عن جميع الحقوق بشكل دائم ومعالجة الانقسامات وبناء السلام ومعالجة آفتي الفقر والجوع وضمان الرعاية الصحية والتعليم للجميع وتعزيز العدالة والمساواة للنساء والفتيات والأقليات والدفاع عن الديمقراطية وحريات الصحافة وحقوق العمال وتعزيز الحق في بيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة ومناصرة المدافعين عن حقوق الإنسان أثناء قيامهم بعملهم الحيوي.
اقرأ أيضاًجوتيريش يحث على تبني اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
جوتيريش، سوريا لديها فرصة تاريخية لبناء مستقبل مستقر وسلمي
جوتيريش يجدد دعوته للحوثيين بالإفراج الفوري عن العاملين المجال الإنساني باليمن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة القانون الدولي جوتيريش يوم حقوق الإنسان للأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
"عضو حقوق الإنسان": مسودة قانون العمالة المنزلية هدفه حماية حقوق الإنسان في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.
وأوضح ممدوح أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، حيث قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.
وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية. بنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية، من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال.”
وأشار إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني. وأكد أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.
وشدد ممدوح على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون. كما أشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.
واختتم تصريحه قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية. نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان. وان المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم.”
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي