يروّجان المخدّرات وعملة مزيّفة.. والمعلومات توقفهما بالجرم المشهود
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التالي:
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة الجهود الميدانية والاستعلامية التي تقوم بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات، توصلت الى تحديد هوية مروجَي مخدّرات ينشطان ضمن محافظة جبل لبنان، وهما كل من د.
بتاريخ 6-12-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بالجرم المشهود اثناء قيامهما بترويج المخدّرات في محلة الدكوانة قرب مستديرة الحايك على متن سيارة نوع "نيسان" لون ابيض، وبتفتيشهما والسيارة، عثرت عناصر الدورية على:
/20/ مظروفًا من مادة الماريجوانا زنتها حوالى /168/ غ
/ 3 / مظاريف من مادة حشيشة الكيف
/10/ علب بلاستيكية من مادة الباز زنتها حوالى /120/ غ
كبسولة من مادة الكريستال ميث
/100/ حبة مخدّرة نوع "ترامادول"
/ 6 / حبوب مخدّرة نوع "MD"
/ 3 / عبوات زجاجية ملوّنة على شكل غليون تستخدم في تعاطي المخدّرات
هاتف خلوي عدد/2/ ومبلغ مالي عبارة عن /665/ $ و/1,270,000/ ل.ل.
مبلغ مالي مزيّف وقدره /1000/ دولار أميركي من فئة المئة دولار
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة قيامهما بترويج المخدّرات والعملة المزيّفة في العديد من مناطق محافظة جبل لبنان.
تم حجز السيارة عدليا، وأجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على اشارة القضاء المختص.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المخد رات من مادة
إقرأ أيضاً:
الإجازات السنوية المتبقية للموظفين في 2024.. هل يحصل على تعويض مالي؟
أيام قليلة متبقية من العام الميلادي 2024 الجاري، ويسعى موظفو الحكومة والقطاع الخاص للتعرف على مصير الإجازات السنوية المتبقية من 2024؟.. وهل تُرحل أم لا، وهل يعوض الموظف ماليا مقابل عدم ترحليها؟
الإجابة عن سؤال يُحير موظفي الحكومة والخاصقال مدحت الغمراوي، وكيل وزارة العمل السابق بمحافظة القاهرة، إن قوانين العمل، حسمت الأمر من خلال نصوص واضحة وصريحة، مٌوضحا أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حدد العلاقة بين صاحب المؤسسة والعامل بالقطاع الخاص، فيما يتعلق بالإجازات السنوية ومواعيد العمل، في المواد من 47 إلى 55.
وأضاف «الغمراوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجوز ترحيل أيام الإجازات السنوية المستحقة له في 2024 للعام التالي، بشروط أهمها أن يتقدم العامل بطلب كتابي لصاحب العمل، لترحيل الإجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها خلال العام الجاري إلى العام المقبل.
وأشار «الغمراوي»، إلى أن عدد أيام الإجازات السنوية التي يجوز للعامل في القطاع الخاص ترحيلها إلى العام التالي هي 6 أيام بحد أقصى، ولا يجوز ترحيل أقل منها، مُوضحا أن العامل أقل من 30 سنة يحق له الحصول على 21 يوما إجازة سنوية، منها 6 أيام إجازة عارضة لأي ظرف طارئ.
تعويض العامل ماديا مقابل عدم الموافقة على ترحيل الإجازات
وتابع الغمراوي، أن العامل الذي لم يحصل على إجازته السنوية، وأراد ترحيلها إلى العام التالي، لكن صاحب المؤسسة، فإنّه مُلزم بتعويض العامل عن الإجازات ماديا، بواقع مثلي الأجر عن كل يوم منها.
وأكد الغمراوي، أن العامل الذي يبلغ من العمر أكثر من 30 عاما، في القطاع الخاص يجوز ترحيل 15 يوما إلى العام الجديد، حيث يصل عدد أيام إجازته السنوية 30 يوما منها 6 أيام عارضة.
ترحيل الإجازات لموظفي الحكومة بحد أقصى الثلثوبالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الحكومي الخاضعين لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، أوضحت المادة 49 شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين، حيث نصت على أنّه يجوز للموظف الحكومي، ترحيل الإجازة السنوية التي لم يحصل عليها للعام التالي، بحد أقصى ثلث إجازاته الاعتيادية، ولا يجوز للوحدة التي يعمل بها العامل ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على 3 سنوات.