"البوريني" يتسلم رسميا قيادة جهاز الارتباط العسكري الفلسطيني
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن اللواء ناصر عمران "البوريني"، تسلّم اليوم الثلاثاء، رسمياً مهامه قائدا لجهاز الارتباط العسكري الفلسطيني، ورئيساً للجنة الأمنية المشتركة (JSC)، خلفاً للواء جهاد الأعرج، بناءً على الثقة التي منحها إياه الرئيس محمود عباس .
وجرت مراسم التسليم في مقر الجهاز، حيث نقل اللواء البوريني تحيات الرئيس عباس إلى كافة الكوادر، والعاملين في جهاز الارتباط العسكري، مشيداً بجهودهم، وتفانيهم في خدمة الوطن والمواطن.
وثمن اللواء البوريني دور اللواء جهاد الأعرج في قيادة الجهاز، وتطويره خلال فترة مهامه، مؤكداً أهمية البناء على الإنجازات السابقة لضمان استمرارية العمل المؤسسي.
وأكد التزامه بتطوير جهاز الارتباط العسكري، وتعزيز التعاون مع المؤسسة الأمنية الفلسطينية، مع التركيز على خدمة أبناء شعبنا، وتخفيف معاناتهم، وتسهيل حياتهم.
وأوضح، أن الجهاز يُعد جزءاً من المنظومة الأمنية الفلسطينية المتكاملة التي تجمع بين التخصص والتكامل، مشيراً إلى أنه يضم نخبة من الشباب الملتزمين، الذين يعملون على مدار الساعة لخدمة أبناء شعبنا.
وأضاف أن المؤسسة الأمنية، بما في ذلك جهاز الارتباط العسكري، تحمل رسالة وطنية سامية إلى جانب دورها الوظيفي، وتعمل من أجل خدمة شعبنا وحماية مقدراته.
ودعا إلى تعزيز التكامل بين جميع مؤسسات المنظومة الأمنية الفلسطينية، والمدنية، لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود لتحقيق المصلحة العليا للوطن.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
جهاز الاستثمار العُماني يُسهم في جهود تحسين التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان
العُمانية: أسهم جهاز الاستثمار العُماني في نجاح سلطنة عُمان في تحسين تصنيفها الاستثماري الذي أكدته وكالة ستاندرد آند بورز في مارس الماضي عند مستوى «BBB-» مع نظرة مستقبلية عبر تنفيذ مجموعة من الإجراءات لحوكمة شركاته المحلية وخفض مديونيتها وتعزيز استدامتها المالية.
فقد استطاع الجهاز خفض مديونية الشركات التابعة له من 11.4 مليار ريال عُماني في عام 2021م إلى 9.2 مليار ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2024م، ومن أبرز هذه الشركات مجموعة أوكيو التي شهدت تحسنًا ملموسًا في تصنيفها الائتماني، حيث أسهم ذلك في تخفيض نسبة الدين الصافي إلى الأرباح وتعزيز استدامة أدائها المالي والتشغيلي، إضافة إلى اجتياز شركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية اختبار موثوقية المقرضين بنجاح في أبريل الجاري، ما مكنها من تحرير ضمانات للمساهمين بأكثر من 800 مليون ريال عُماني، كما عمل الجهاز على تحسين شروط القروض السابقة لشركاته التابعة عبر مفاوضات مع البنوك لتكون أقل تكلفة وأكثر مرونة.
وفي مجال تعزيز الحوكمة المالية واستقلالية الشركات التابعة؛ عمل الجهاز على تخفيض الضمانات الحكومية على قروض الشركات الكبرى مثل أوكيو وأسياد ونماء، حيث انخفض مجموع الضمانات من 3,2 مليار ريال عُماني في عام 2021م إلى 1,8 مليار ريال عُماني في عام 2024م، إلى جانب إيقاف إصدار ضمانات حكومية على القروض الجديدة، حيث مَثّل هذا القرار تحولًا استراتيجيًّا أسهم في التقليل من المخاطر المالية على الدولة، وعزز من قدرة الشركات على الاعتماد على إمكاناتها في الاستثمار والاقتراض لتمويل المشروعات الجديدة.
أما فيما يتعلق بحوكمة الشركات التابعة للجهاز فقد أطلق الجهاز في فبراير ٢٠٢٢م ميثاقًا موحدًا للحوكمة يضمن سلامة اتخاذ القرارات ووضوح الصلاحيات والمسؤوليات بين مختلف مستويات الإدارة، كما هدفت السياسات المصاحبة للميثاق إلى ضبط إدارة الدين وضمان التزام الشركات بتطبيق معايير مالية شفافة ومنضبطة، يتم من خلالها تنظيم عمليتي الاستثمار وتنظيم القروض، مما يسهم في تنظيم أعمالها، وتحسين أدائها المالي والتشغيلي، ومواءمة خططها مع خطط التنمية المستدامة، وتحقيق التوازن بين أهدافها الاقتصادية والاستراتيجية التي أنشئت من أجلها، وتشجيع الاستخدام الكفء للموارد فيها.
كما عمل الجهاز على تعزيز مبادئ الشفافية في الشركات وألزمها بالإفصاحات المتعلقة بالأداء المالي؛ مما أسهم في بناء الثقة مع وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى سعي الجهاز عبر شراكاته الاستراتيجية إلى الإسهام في جلب الاستثمارات الخارجية لمشروعات في القطاعات المحلية الحيوية؛ الأمر الذي عزز من احتياطيات العملات الصعبة.
وتُجسِّد هذه الإجراءات جهود جهاز الاستثمار العُماني لتحقيق أهداف «رؤية عُمان 2040»، عبر تعزيز الثقة بالاقتصاد العُماني، والإسهام في بناء مستقبل اقتصادي قوي ومستدام، وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كوجهة استثمارية موثوقة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه