بالفيديو.. أستاذ اقتصاد توضح تفاصيل خسائر وأرباح 59 هيئة اقتصادية في مصر
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة هبة نصار، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إنه بالرجوع لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في عام 2023، وهو ما تم مناقشته في البرلمان، حيث إن التقرير كان عن الهيئات الاقتصادية والبالغ عددها 59 هيئة، مشيرًا إلى أن موازنات الهيئات الاقتصادية كانت حينها 3600 مليار جنيه.
وأضافت "هبة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أنه تم ملاحظة 39 هيئة حققت أرباحا في حدود 192 مليار جنيه في حين أن هناك 16 هيئة خسرت 14 مليار جنيه، موضحًة أنه تم تحديد الهيئات الخاسرة والتي كان أبرزها الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة القومية للأنفاق والخسائر تراكمت في هذه الهيئات على وجه الخصوص.
وتابعت، أن هذه الهيئات حصلت على منح ومساهمات من الخزانة العامة للدولة والتي بلغت 452 مليار جنيه، موضحة أنه نتيجة لذلك أوصى الجهاز المركزي بضرورة وضع أولويات لأوجه الإنفاق من أجل ترشيد الإنفاق وتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد جامعة القاهرة الجهاز المركزى للمحاسبات البرلمان الهيئات الاقتصادية الهيئة الوطنية للإعلام الهيئة القومية للأنفاق الخزانة العامة للدولة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
تاجر عملة .. تفاصيل جريمة غسل 100 مليون جنيه
أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بدمياط لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة دمياط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء قطع الأراضى والسيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتى ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.