بالفيديو.. أستاذ اقتصاد توضح تفاصيل خسائر وأرباح 59 هيئة اقتصادية في مصر
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة هبة نصار، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إنه بالرجوع لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في عام 2023، وهو ما تم مناقشته في البرلمان، حيث إن التقرير كان عن الهيئات الاقتصادية والبالغ عددها 59 هيئة، مشيرًا إلى أن موازنات الهيئات الاقتصادية كانت حينها 3600 مليار جنيه.
وأضافت "هبة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أنه تم ملاحظة 39 هيئة حققت أرباحا في حدود 192 مليار جنيه في حين أن هناك 16 هيئة خسرت 14 مليار جنيه، موضحًة أنه تم تحديد الهيئات الخاسرة والتي كان أبرزها الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة القومية للأنفاق والخسائر تراكمت في هذه الهيئات على وجه الخصوص.
وتابعت، أن هذه الهيئات حصلت على منح ومساهمات من الخزانة العامة للدولة والتي بلغت 452 مليار جنيه، موضحة أنه نتيجة لذلك أوصى الجهاز المركزي بضرورة وضع أولويات لأوجه الإنفاق من أجل ترشيد الإنفاق وتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد جامعة القاهرة الجهاز المركزى للمحاسبات البرلمان الهيئات الاقتصادية الهيئة الوطنية للإعلام الهيئة القومية للأنفاق الخزانة العامة للدولة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الحكومة تلزم «المالية» بسداد 17 مليار جنيه شهريا لهيئة التأمينات حتى يونيو 2025
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 4275 لسنة 2024، بشأن اجتماع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مارس من كل عام، للاتفاق على آلية سداد القسط السنوي اللاحق وخطة التدفقات النقدية المصاحبة للسداد، في العدد رقم 49 مكرر ب في 9 ديسمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يكون تنفيذ المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه على النحو التالي:
أولا: التزامات وزارة المالية (الخزانة العامة):
تلتزم وزارة المالية بسداد القسط السنوي السادس للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي البالغ 214 مليارا و228 مليونا و457 ألف جنيه مصري لا غير على أجزاء شهرية بقيمة للجزء (فقط 17 مليارا و852 مليونا و371 ألف جنيه مصرى لا غير) عن السنة المالية 2025-2024، وفقا لما يلي:
ويكون سداد الأجزاء من يوليو 2024 حتى يونيو 2025 خلال الأسبوع الأخير من كل شهر بحسب طريقة السداد الموضحة.
2- تلتزم وزارة المالية بإدراج القسط السنوي المشار إليه بزيادة (26) مركبة سنويا ولمدة 44 سنة المتبقية ضمن اعتمادات الموازنة العامة للدولة سنويا، ويتم سداد القسط السنوى بمراعاة حكم المادة (113) من القانون المشار إليه، كما تلتزم وزارة المالية عند عرض مشروع قانون الموازنة العامة على مجلس النواب بتقديم تقرير يفيد قيام الخرانة العامة بسداد هذه المبالغ.
تتحمل الخزانة العامة المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 1964 والتي تتقرر اعتبارا من تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه وفقا للتكلفة الفعلية
4- تتحمل الخزانة العامة أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، سواء كانت بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.
ثانيا: التزامات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صندوق التأمين الاجتماعي:
تحمل المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، وعدم مطالبة الخزانة العامة بها.
تحمل التزامات الخزانة العامة المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والمواد أرقام 19 بند ب من البند 3، 23 بند 4، 27، 28 بند (ج)، 29، 35، 159، 163 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
تحمل مساهمة الخزانة العامة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعا من المادة (2) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، وعدم مطالبة الخزانة العامة بهذه المساهمة.
تحمل العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي في تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه
وجاء في المادة الثانية من القرار، يجتمع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في شهر مارس من كل عام للاتفاق على آلية سداد القسط السنوي اللاحق وخطة التدفقات النقدية المصاحبة للسداد.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل