وظائف وزارة التنمية المحلية.. 160 فرصة في تخصصات مختلفة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تسعى وزارة التنمية المحلية لتوافر ونشر الوظائف باستمرار، في إطار جهودها للحد من البطالة، ولذلك عرضت 160 وظيفة شاغرة في مختلف التخصصات، وذلك وفقًا للإعلان الرسمي الصادر عن الوزارة، والذي يتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بالوظائف ومتطلباتها الأساسية.
وظائف وزارة التنمية المحليةوأوضحت وزارة التنمية المحلية، جميع الوظائف الشاغرة، بالعدد المطلوب فى كل وظيفة، وفقا لضوابط قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، سواء للعاملين داخل جهاز الإداري للدولة أو من خارجه، وهي كالتالي:
الوظائف المطلوبة في وزارة التنمية المحلية- 10 وظائف سكرتير عام.
- 3 وظائف رئيس مدينة.
- 45 وظيفة رئيس مركز ومدينة.
- 13 وظيفة سكرتير عام مساعد.
- 13 وظيفة رئيس مركز ومدينة.
- 15 وظيفة رئيس حي.
- 49 وظيفة رئيس مركز ومدينة.
- 12 وظيفة رئيس مدينة.
- 15 وظيفة رئيس حي.
شروط وظائف وزارة التنمية المحلية- السيرة الذاتية والإنجازات.
- مقترح التطويرللوظيفة المتقدم إليها.
- حسن السير والسلوك .
- السن لا يزيد عن 55 عاما.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- أجادة التعامل مع الحاسب الآلي.
- خوض اختبارات وزارة التنمية المحلية.
15 وظيفة رئيس حي.. اعرف المطلوبوأوضحت وزارة التنمية المحلية، وجود عدد الوظائف القيادية المطلوبة لذوي الخبرة يبلغ 15 وظيفة رئيس حي بدرجة مدير عام، وأن التقديم سيكون أليكترونيا عبر الموقع الرسمي لوزارة التنمية المحلية، وذلك وفقا للشروط التالية:
- خبرة 17 عاما على الأقل مع طبيعة عمل الوظيفة، أو قضاء مدة بينية عام على الأقل في أحد وظائف المستوى الوظيفي الأدنى له مباشرة.
- اجتياز التدريبات الوظيفية التى يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتقديم يكون إلكترونيًا على موقع الوزارة.
- اخر موعد للتقديم سيكون 9-1-2025.
وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة لوظائف التنمية المحلية، وللعاملين فى الجهاز الإداري للدولة، أو العاملين من خارج الجاهز الأداري للدولة فهي كالتالي:-
المطلوب من العاملين فى الجهاز الأداري للدولة- شهادات الشكر إن وجدت.
- صورة حديثة مقاس 4*6.
- صورة طاقة الرقم القومي سارية.
- بيان حالة وظيفية حديث، ومختوم من السلطة المختصة، فى حالة طلب انتداب على الوظيفة.
- شهادات الدورات التدريبية والمستندات الدالة على مستوى المهارات.
- مقترح تطوير الوظيفة.
- الإنجازات السابقة معتمدة حديثة.
- شهادة معتمدة من جهة العمل، موضحًا بها الجزاءات اذا وجدت.
- صورة من تقارير تقويم الأداء عن أخر عامين.
من خارج الجهاز الإداري للدولة- شهادة الخبرة أو السيرة الذاتية.
- صورة حديثة مقاس 4*6.
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
- المستندات الدالة على مستوى المهارات، لشغل الوظيفة .
- الشهادات الخاصة بالإنجازات السابقة.
- مقترح تطوير الوظيفة.
- القيد بعضوية النقابة المختصة للعاملين.
- خبرة لا تقل عن 19 سنة للتقدم لأحد وظائف الدرجة الممتازة، أو خبرة لا تقل عن 18 سنة فى وظيفة من الدرجة العالية، وخبرة لا تقل عن 17 سنة فى وظيفة من درجة المدير العام.
متطلبات وظائف رئيس حي- متابعة أعمال الأجهزة التنفيذية بالحي .
- تقييم المشروعات وخدمات الحي.
- إعداد التقارير االوظيفية لعاملين.
- إعداد مشروع موازنة الحي.
- وضع المقترحات الخاصة بتوزيع اعتمادات الاستثمارات.
- المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح التي تحكم نظام العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف وظائف التنمية المحلية وظائف شاغرة وظائف وزارة التضامن وزارة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: تطوير الإدارة المحلية خطوة محورية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحت رعاية الربان عمر المختار صميده رئيس حزب المؤتمر، وإشراف د.مجدي مرشد نائب رئيس الحزب للشباب، استكملت الأكاديمية السياسية لاتحاد شباب حزب المؤتمر ، التي ينظمها هيئة المكتب التنفيذي لاتحاد الشباب برئاسة اسلام تمراز، فعالياتها بمحاضرتها الثالثة والتي جاءت بعنوان "الإدارة المحلية" والتي حاضر فيها اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس الحزب ، وخبير الإدارة المحلية بمقر حزب المؤتمر.
حيث أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر خبير الإدارة المحلية، أن تطوير منظومة الإدارة المحلية يمثل خطوة محورية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد حيث تعد المحليات العمود الفقري للتنمية، لأنها تمس حياة المواطنين بشكل مباشر من خلال تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والنقل.
وأشار فرحات خلال المحاضرة التي ألقاها بالأكاديمية السياسية لاتحاد شباب حزب المؤتمر، إلى أن منظومة الإدارة المحلية في مصر بحاجة إلى إصلاحات هيكلية وتشريعية تسهم في تعزيز اللامركزية، وهو ما يتطلب نقل المزيد من السلطات والمسؤوليات إلى المستويات المحلية، مع توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة مشيرا إلى أن قانون الإدارة المحلية المنتظر يعد فرصة لإعادة هيكلة العلاقة بين السلطة المركزية والمحافظات، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
وأوضح أن اللامركزية ليست فقط وسيلة لتحسين الخدمات، بل هي أداة أساسية لتمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرار المحلي وتعزيز شعورهم بالمسؤولية والانتماء لأنه لا يمكن تحقيق تنمية شاملة دون مشاركة مجتمعية فاعلة، وهذا يتطلب وجود مجالس محلية منتخبة تعبر عن تطلعات المواطنين وتراقب أداء التنفيذيين.
وأضاف خبير الإدارة المحلية أن تدريب الكوادر المحلية وتأهيلهم للقيام بمهامهم يعد من التحديات الكبرى، مشيرا إلى أهمية الاستثمار في بناء القدرات، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية التي يمكن أن تسهم في رفع كفاءة الإدارة المحلية و ضرورة تفعيل التحول الرقمي في المحليات كجزء من رؤية مصر 2030، لتقليل الفساد وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن إصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس المحلية باتت ضرورة ملحة لاستكمال المنظومة الرقابية في الدولة باعتبارها أداة هامة لدعم وتدعيم المحليات، من خلال تعزيز الرقابة الشعبية على أداء الأجهزة التنفيذية بما يساهم في تحقيق مزيد من الشفافية والكفاءة في إدارة الشأن العام.
وأكد فرحات علي أن المجالس المحلية ليست فقط وسيلة للرقابة، بل هي أيضا منصة لتأهيل وتدريب الشباب سياسيا وإداريا من خلال إتاحة الفرصة للشباب للمشاركة في هذه المجالس بما يدعم من قدراتهم على القيادة وصنع القرار والمساهمة في إعداد كوادر سياسية قادرة على الترشح لتمثيل الشعب في البرلمان بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
واوضح فرحات أن الاهتمام بتدريب وتأهيل الشباب من خلال المجالس المحلية يعكس رؤية الدولة نحو تمكينهم ليكونوا شركاء حقيقيين في بناء المستقبل، مشددا على أن الانتخابات المحلية القادمة ستكون خطوة هامة نحو تعزيز المشاركة الشعبية وترسيخ مبادئ الديمقراطية والحوكمة الرشيدة.
كما دعا نائب رئيس حزب المؤتمر إلى تبني سياسات تضمن توزيعا عادلا للموارد بين المحافظات المختلفة، خاصة في المناطق النائية والمهمشة، لضمان تحقيق التنمية المتوازنة لافتا إلى ضرورة توجيه الاستثمارات لمشروعات البنية التحتية في هذه المناطق، لخلق بيئة جاذبة للاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة مشددا علي أن الإدارة المحلية هي مرآة تعكس كفاءة الدولة في إدارة شؤونها و يجب أن يكون تطوير المحليات أولوية في المرحلة القادمة لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقتهم في المؤسسات الحكومية.
غوتيريش بعد لقائه بري: وجوب إسرائيل الانسحاب من الجنوب بانتهاء المهلة المحددة