الدولار الأميركي يستقر قبل بيانات التضخم.. والأسترالي يتراجع
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
هبط الدولار الأسترالي لأدنى مستوى في أربعة أشهر، الثلاثاء، بعد أن خفف البنك المركزي من لهجته بشأن توقعاته للتضخم، مما أثار تكهنات بخفض أسعار الفائدة قريبا.
واستقر الدولار الأميركي مقابل عملات رئيسية واقترب هذا الشهر من أعلى مستوى له أمام الين، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية التي ستصدر غدا الأربعاء بحثا عن المزيد من المؤشرات حول مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
وانخفض الدولار الأسترالي 0.68 بالمئة إلى 0.63975 دولار بحلول الساعة 0620 بتوقيت غرينتش. وانخفض في وقت سابق إلى 0.6380 دولار مما جعله يقترب من أدنى مستوى سجله يوم الجمعة عند 0.6373 دولار، ولم يحدث هذا المستوى منذ الخامس من أغسطس.
وهبط الدولار النيوزيلندي 0.55 بالمئة إلى 0.5833 دولار.
وثبت بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة كما كان متوقعا على نطاق واسع، لكنه أشار إلى أن مجلس الإدارة اكتسب "بعض الثقة" في أن التضخم يتجه إلى العودة إلى الهدف.
وحُذف من البيان سطر كان يقول إن بنك الاحتياطي الأسترالي "لا يستبعد أي شيء" بالإضافة إلى ضرورة الاستمرار في تشديد السياسة النقدية.
وتشير عقود المبادلة حاليا إلى أن فرصة خفض أسعار الفائدة في فبراير تزيد على 50 بالمئة. وهناك توقعات بأن أول خفض لها سيكون في نيسان.
وهبط الدولار 0.1 بالمئة إلى 151.075 ين بعد ارتفاعه في وقت سابق إلى 151.55 ين لأول مرة منذ 28 تشرين الثاني.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل الين وخمس عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.1 بالمئة إلى 106.05 نقطة.
ورغم أن المستثمرين شبه متأكدين من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في 18 ديسمبر، قد يسلط مؤشر أسعار المستهلكين المقرر صدوره غدا الأربعاء بعض الضوء على مدى المساحة المتاحة لصناع السياسات لتيسير السياسة النقدية في العام المقبل.
وارتفع اليورو 0.12 بالمئة إلى 1.0566 دولار.
وصعد الجنيه الإسترليني 0.09 بالمئة إلى 1.27625 دولار.
وزاد اليوان بنحو 0.35 بالمئة إلى 7.2433 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية.
وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ نيسان 2020 إلى1.41895 دولار كندي.
وانخفض الدولار 0.2 بالمئة إلى 0.8772 فرنك سويسري.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يحذر مصر
مصر – حذر صندوق النقد الدولي من أن على مصر أن تتوخى الحذر في مسار خفض أسعار الفائدة، في ظل الضبابية العالمية الناتجة عن قرارات ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية.
وكانت مصر قد خفضت أسعار الفائدة الشهر الماضي لأول مرة منذ نحو خمس سنوات، وذلك بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.6%، أي أقل من نصف الذروة التي بلغها في سبتمبر 2023. ورغم تعديل بعض التوقعات عقب قرارات ترمب، يرى العديد من الاقتصاديين أن البنك المركزي المصري قد يُقدم على خفض مجمع يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس خلال عام 2025.لكن بحسب جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، يجب التعامل بحذر مع أي تخفيضات إضافية.
وقال أزعور في مقابلة بواشنطن: من المهم للغاية التحلي باليقظة في إدارة السياسة النقدية. في ظل الصدمات الحالية، نرى مخاطر بعودة التضخم، ولذلك من الضروري الحفاظ على سياسة صحيحة تؤدي إلى خفض التضخم إلى مستويات مستقرة من خانة واحدة.
ومكافحة التضخم هدفا محوريا لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصناع القرار النقدي، الذين سمحوا للجنيه المصري بالتراجع بأكثر من 40% قبل أكثر من عام، ورفعوا أسعار الوقود والكهرباء وسلع أخرى لتأمين تمويل خارجي وإنهاء أزمة اقتصادية خانقة. وصفقة إنقاذ قادتها الإمارات بالتعاون مع صندوق النقد جلبت دعماً مالياً لمصر بنحو 57 مليار دولار.
وفي مارس 2024، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بالتزامن مع تخفيض قيمة العملة. وبقيت الفائدة دون تغيير حتى خفضها الشهر الماضي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25%.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية حينها أن التضخم من المتوقع أن يواصل التراجع خلال العام الجاري والمقبل، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من 2025. لكنها أشارت إلى مخاطر صعودية تشمل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتصاعد النزاعات الجيوسياسية الإقليمية.
المصدر: بلومبرغ
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير