محافظ المنوفية يتابع مع وفد "التخطيط" وبنك الاستثمار آليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، بمكتبه، وفد بنك الاستثمار القومي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لآليات تنفيذ مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 2024/2025.
وجاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، وسام مراد مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالديوان العام.
وخلال اللقاء، أكد محافظ المنوفية على التعاون البناء والمثمر بين المحافظة ووزارة التخطيط وبنك الاستثمار لتنفيذ الخطط التنموية لمشروعات البنية التحتية لقطاعات الصرف الصحي والمياه والرصف والمحطات الوسيطة وغيرها من المشروعات التي تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، مشيرًا إلى متابعته الميدانية المستمرة لكافة مواقع العمل بالمراكز والمدن للوقوف على حجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
ومن جانبهم ثمن وفد وزارة التخطيط وبنك الاستثمار جهود محافظ المنوفية في تنفيذ الخطط الاقتصادية والاستثمارية والوصول إلى أعلى نسب إنجاز، مؤكدين أن الزيارة تأتى في إطار متابعة ما تحقق على أرض الواقع من مشروعات مدرجة بالخطة الاستثمارية والتعرف على معوقات التنفيذ وإتاحة الحلول اللازمة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإعطاء دفعة تنموية للمشروعات تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة الاستراتيجية التخطيط والتنمية الاقتصادية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية محافظ المنوفية محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
16% نمو الرخص الاقتصادية الجديدة بأبوظبي في 2024
أبوظبي (الاتحاد)
كشفت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص «ADRA»، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، عن تحقيق معدلات نمو ملحوظة في المؤشرات الرئيسة للرخص الاقتصادية، وتسجيل الامتثال خلال العام الماضي.
وأعلنت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص، ارتفاع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة في إمارة أبوظبي بنسبة 16% مقارنةً بالعام 2023، الأمر الذي يؤكد جاذبية الإمارة لممارسة الأعمال واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما تتميز به من بيئة داعمة للنمو بالتوافق مع أعلى المعايير العالمية للشفافية والحوكمة.
وشهدت الرخص الفعالة في المناطق الاقتصادية الحرة غير المالية في الإمارة نمواً بنسبة 22%، فيما بلغ عدد طلبات المستفيد الحقيقي 47.261 طلباً، الأمر الذي يعكس فعالية المبادرات التي أطلقتها الإمارة، خلال الأعوام الماضية، لتعزيز الالتزام بالمعايير المحلية والعالمية، وتطوير تنافسية اقتصاد أبوظبي.
وأوضحت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص «ADRA» ارتفاع الرخص المُجددة في الإمارة بنسبة نمو 27%، فيما ارتفعت الرخص الفعّالة بنسبة 9% مقارنةً بالعام 2023، الأمر الذي يعكس الجهود المستمرة، لتسهيل ممارسة الأعمال في أبوظبي، والاستفادة من الفرص الواعدة التي تزخر بها الإمارة في كل المجالات.
وقال محمد منيف المنصوري، مدير عام سلطة سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص «ADRA» بالإنابة، إن هذه المعدلات المرتفعة لنمو الرخص الاقتصادية، خلال العام الماضي، تؤكد جاذبية الإمارة للمستثمرين ورواد الأعمال، للاستفادة من منظومة الأعمال والفرص الواعدة التي يوفرها اقتصاد أبوظبي الحيوي، لافتاً إلى الحرص على تلبية متطلبات قطاع الأعمال عبر التحسين المستمر لمنظومة داعمة ومحفزة على النمو والازدهار. وأضاف أنه، خلال العام الماضي، ساهمت مبادرات السلطة في تسهيل ممارسة الأعمال وتمكين المرأة، وتوسيع نطاق النشاطات الاقتصادية المتاحة في عدد من الرخص، لمواكبة المتغيرات في سوق العمل العالمي، والتحول الرقمي في زيادة ملحوظة في هذه الفئات، مثل رخصة تاجر أبوظبي والمهن الحرة ومبدعة.
وأكد الالتزام بتوفير أفضل بيئة ممكنة لرواد الأعمال والمستثمرين، تماشياً مع توجهات إمارة أبوظبي لتسريع النمو والتنويع الاقتصادي، والتطوير المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية، وتعزيز التحول الرقمي.
وشهدت رخص «مبدعة»، المخصصة للمواطنات الإماراتيات المهتمات بالعمل في المجال الإبداعي، ارتفاعاً من 1456 رخصة في العام 2023 إلى 2503 رخص في العام الماضي نمواً بنسبة 72%، الأمر الذي يؤكد فعالية جهود تمكين المرأة في الاقتصاد، حيث تتيح هذه الرخصة للنساء ممارسة أعمالهن دون الحاجة إلى مقر في أكثر من 50 نشاطاً اقتصادياً.
وارتفعت رخص المهن الحرة من 1013 رخصة في العام 2023 إلى 2065 في العام الماضي بنسبة نمو بلغت 104%، وارتفع عدد هذه الرخص الصادرة لمواطني ومواطنات دولة الإمارات بنسبة 371%، حيث زادت من 84 رخصة في العام 2023 إلى 396 رخصة في العام الماضي، فيما تراوح نمو الرخص الجديدة الصادرة لبقية الجنسيات من 20% إلى 107%.
وتتيح هذه الرخصة للمستثمرين من أصحاب المهن والخبرات من مواطني دولة الإمارات والمقيمين مزاولة أكثر من 100 نشاط اقتصادي بأقل تكلفة ممكنة، الأمر الذي يسهم في الاستفادة من المعارف والخبرات الواسعة للمهنيين، وتسريع التحول نحو اقتصاد المعرفة والابتكار.
وزادت رخص «تاجر أبوظبي» بنسبة 20%، حيث أُصدرت 7187 رخصة، خلال العام الماضي، مقارنةً بـ5989 رخصة في العام 2023. وشهد العام الماضي إضافة 12 نشاطاً اقتصادياً جديداً، ضمن هذه الرخصة التي تتيح لرواد الأعمال والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، البدء في ممارسة أعمالهم دون الحاجة إلى توفير مقر للعمل لمدة ثلاث سنوات، بحيث ارتفع عدد الأنشطة الاقتصادية، ضمن هذه الفئة، إلى أكثر من 1200 نشاط، مقارنةً بـ30 نشاطاً عند إطلاقها في العام 2017.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية