مهما كانت نقطة انطلاقهم.. لبنان ترفض استقبال مهاجرين غير شرعيين
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
اعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الخميس، عن رفضها استقبال أي مهاجر غير شرعي مهما كانت النقطة التي انطلقوا منها، لكنها شددت على التزام بيروت، باستقبال "حاملي الأوراق الثبوتية اللبنانية من المهاجرين". وقالت وزارة الخارجية اللبنانية انها "تستهجن ازدواجية المعايير لدى بعض الدول والجهات في التعاطي مع المهاجرين غير الشرعيين، وخاصة السوريين منهم"، مشيرة إلى أن بعض "الدول ترفض إدخالهم إلى أراضيها وتعيدهم قسرا عبر دولة ثالثة إلى مناطق سورية، غير آمنة".
ووجه النائب في البرلمان اللبناني جبران باسيل سؤالا، حول الجهة التي وافقت على إدخال المهاجرين السوريين المرحلين من قبرص.
وقال عبر منصة إكس "نحن نقتل أنفسنا لإعادة النازحين السوريين لسوريا، ونقاتل أوروبا والعالم كله لأجل العودة، وهناك من يتجرأ بوقاحة على إنجاز اتفاق مع دول أوروبية لإعادة أعداد منهم إلى لبنان".
وكانت قبرص أعادت في الأيام الأخيرة الماضية 109 مهاجر سوري غير شرعي، وصلوا إلى الشواطئ القبرصية، على متن قارب في عملية هجرة غير شرعية، وذُكر حينها أن نقطة انطلاقه كانت الساحل السوري.
وأعربت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، عن قلقها إزاء هذا الترحيل وقالت إن "عمليات النقل والترحيل بين الدول بدون ضمانات قانونية وإجرائية للأشخاص، الذين قد يحتاجون إلى حماية دولية، تتعارض مع القانون الدولي والأوروبي".
من جانبها اعتبرت قبرص أن عمليات الإعادة تتم بشكل قانوني تماشياً مع الاتفاقية الثنائية التي وقعتها مع لبنان عام 2004.
وقال مسؤول في وزارة الداخلية القبرصية إن "الاتفاق يلزم لبنان بمنع ووقف العبور الحدودي غير الشرعي والهجرة غير الشرعية للأفراد الذين يغادرون لبنان".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
عدن.. مصلحة السجون توقف استقبال السجناء ونقلهم إلى النيابات والمحاكم
أعلنت مصلحة السجون في المحافظات المحررة، التوقف عن استقبال السجناء في كافة سجونها، نتيجة عدم صرف موازنتها المالية من قبل الحكومة الشرعية.
وقالت المصلحة، في تعميم لها، إنها ستتوقف عن استقبال السجناء بعد امتناع وزارة المالية صرف ميزانيتها المالية، بالإضافة لوقف توصيل السجناء إلى النيابات العامة والمحاكم في مختلف المحافظات المحررة.
وأوضحت أن هذا القرار يأتي بسبب العجز المالي الذي تواجهه المصلحة، مما يؤثر على قدرتها في تسيير أعمالها اليومية وتوفير احتياجات السجون.
وبحسب تعميم المصلحة الموجه إلى مدراء إدارات الإصلاحيات بالمحافظات المحررة، فإن قيادة المصلحة تتابع باستمرار وزارة المالية والبنك المركزي بشأن صرف موازنات السجون لشهري مارس وأبريل، ولا توجد أي مؤشرات للصرف.
وأوضح البيان أن القرار جاء عقب توجيهات وزارة المالية التي نصت على صرف موازنات السجون بالتزامن مع صرف مرتبات العسكريين والمدنيين، مؤكداً أن هذه التوجيهات لم تُنفذ حتى الآن، وأن تأخر الصرف أثر بشكل مباشر على سير العمل داخل السجون.
ودعت المصلحة الجهات المعنية إلى سرعة التدخل وصرف الموازنة المقررة لضمان استمرار تقديم الخدمات وحماية حقوق السجناء وسير الإجراءات القضائية بشكل طبيعي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا