السومرية العراقية:
2025-01-23@15:18:09 GMT
مهما كانت نقطة انطلاقهم.. لبنان ترفض استقبال مهاجرين غير شرعيين
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
اعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الخميس، عن رفضها استقبال أي مهاجر غير شرعي مهما كانت النقطة التي انطلقوا منها، لكنها شددت على التزام بيروت، باستقبال "حاملي الأوراق الثبوتية اللبنانية من المهاجرين". وقالت وزارة الخارجية اللبنانية انها "تستهجن ازدواجية المعايير لدى بعض الدول والجهات في التعاطي مع المهاجرين غير الشرعيين، وخاصة السوريين منهم"، مشيرة إلى أن بعض "الدول ترفض إدخالهم إلى أراضيها وتعيدهم قسرا عبر دولة ثالثة إلى مناطق سورية، غير آمنة".
ووجه النائب في البرلمان اللبناني جبران باسيل سؤالا، حول الجهة التي وافقت على إدخال المهاجرين السوريين المرحلين من قبرص.
وقال عبر منصة إكس "نحن نقتل أنفسنا لإعادة النازحين السوريين لسوريا، ونقاتل أوروبا والعالم كله لأجل العودة، وهناك من يتجرأ بوقاحة على إنجاز اتفاق مع دول أوروبية لإعادة أعداد منهم إلى لبنان".
وكانت قبرص أعادت في الأيام الأخيرة الماضية 109 مهاجر سوري غير شرعي، وصلوا إلى الشواطئ القبرصية، على متن قارب في عملية هجرة غير شرعية، وذُكر حينها أن نقطة انطلاقه كانت الساحل السوري.
وأعربت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، عن قلقها إزاء هذا الترحيل وقالت إن "عمليات النقل والترحيل بين الدول بدون ضمانات قانونية وإجرائية للأشخاص، الذين قد يحتاجون إلى حماية دولية، تتعارض مع القانون الدولي والأوروبي".
من جانبها اعتبرت قبرص أن عمليات الإعادة تتم بشكل قانوني تماشياً مع الاتفاقية الثنائية التي وقعتها مع لبنان عام 2004.
وقال مسؤول في وزارة الداخلية القبرصية إن "الاتفاق يلزم لبنان بمنع ووقف العبور الحدودي غير الشرعي والهجرة غير الشرعية للأفراد الذين يغادرون لبنان".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الكتائب: لحكومة لا تتخطى القواعد التي أرساها خطاب القسم
عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول في آخر المستجدات أصدر البيان التالي:
بعد سنوات طويلة من الأزمات والحروب والنكسات، يؤمن المكتب السياسي أن لبنان أمام فرصة حقيقية لاستعادة السيادة والقرار الحر والشروع في بناء دولة حقيقية يتساوى فيها اللبنانيون، وتفتح أمامهم آفاق المستقبل على مختلف الصعد، دولة قادرة على استعادة دور البلد التاريخي، شرط حسن توظيف الفرصة لصالح لبنان واللبنانيين.
ويعتبر المكتب السياسي أن ما شهده لبنان منذ بداية انطلاق عجلة المؤسسات واكتمال عقدها بانتخاب رئيس للجمهورية وتجلي الديمقراطية في تسمية رئيس الوزراء، قلب المعطيات وأظهر تصميمًا لبنانيًا للإمساك بزمام الأمور وتقرير المصير.
إن المكتب السياسي يعتبر أن لبنان الذي خرج من حرب مدمّرة، لا بد له، وانسجامًا مع خطاب القسم وكلام الرئيس المكلف، أن يسقط من بيان الحكومة الوزاري أي عبارة، بالمباشر أو بالمواربة، لا تنيط بالدولة وحدها حصرية السلاح وحق الدفاع عن الوطن، ويمكن أن تفسر أنها تفوض أو تتنازل لأي طرف عن هذا الواجب.
إن الحكومة المنتظرة مطالبة أن تضرب بيد من حديد، وأن تفكك كل الميليشيات، وأن تطبق وقف إطلاق النار بحرفيته، وتثبت بنوده على كامل الأراضي اللبنانية جنوبًا وشمالًا.
كما يطالب المكتب السياسي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتنفيذ تعهداتها بالانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلتها قبل انقضاء فترة الستين يومًا التي شارفت على الانتهاء.
ويستغرب المكتب السياسي كيف أن الفريق الذي امتهن التعطيل كسلاح للسيطرة على القرار، ما زال مصرًا على استعمال الأساليب ذاتها، فيطالب بتأجيل موعده في الاستشارات ويغيب عن المشاورات لتحسين شروطه التفاوضية على الحصص، في ممارسة باتت من الماضي ويرفض اللبنانيون العودة إليها.
لذلك، يدعو المكتب السياسي رئيس الوزراء المكلف ورئيس الجمهورية إلى عدم الرضوخ للابتزاز المتمادي الذي يمارسه ثنائي التعطيل بالمطالبة بوزارة من هنا أو منصب من هناك خارج القواعد التي أرساها خطاب القسم، والتي تفرض تطبيق وحدة المعايير على الجميع ومن دون استثناء، حتى لا تحمل التشكيلة الحكومية عوامل فشلها المبكر.
إن المكتب السياسي، إذ يؤكد على تمسكه بكل ما ورد في خطاب القسم، لاسيما لجهة الفقرات الخاصة بانبثاق السلطة، يرفض مبدأ التوقيع الثالث والثلث المعطل وثنائية تختزل طائفة.
ويؤكد المكتب السياسي أنه، خلافًا لما يمكن أن يروج له البعض من أن هذه الحكومة ليست سوى مرحلية، فإن لها دورًا في اتخاذ قرارات استراتيجية في الدولة اللبنانية، وملء الفراغ في الإدارات العامة بعد سنوات من الخلاء، والإشراف على تطبيق اتفاق وقف النار وإعادة الإعمار، الذي لا يجب بأي شكل من الأشكال أن يتحول إلى فرصة لتحقيق المكاسب الخاصة أو إعادة صيانة بنية عسكرية غير شرعية يتكبدها اللبنانيون من جيوبهم وتقودهم إلى حروب جديدة، وهذا كله من مسؤولية الحكومة التي ستُشكل.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح