أبرزها الرشوة والاحتيال.. القضايا الجنائية تحاصر نتنياهو
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
يدلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشهادته، الثلاثاء، لأول مرة في محاكمته المستمرة منذ وقت طويل بتهمة الفساد.
ووجهت إلى نتنياهو في عام 2019 تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وبدأت المحاكمة في عام 2020 في 3 قضايا جنائية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
القضية 4000
في هذه القضية يقول ممثلو الادعاء إن نتنياهو منح مزايا تنظيمية بقيمة 1.
وسعى في المقابل، كما يقول ممثلو الادعاء، للحصول على تغطية إيجابية لنفسه وزوجته سارة على موقع إخباري يديره رئيس الشركة السابق شاؤول إلوفيتش، وفي هذه القضية، اتهم نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
القضية 1000
اتُهم نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة للاشتباه بأنه وزوجته تلقيا بشكل غير قانوني ما يقرب من 700 ألف شيكل (210 آلاف دولار) في شكل هدايا من أرنون ميلشان وهو مواطن إسرائيلي ومنتج في هوليوود ومن رجل الأعمال الأسترالي الملياردير جيمس باكر.
وقال ممثلو الادعاء إن الهدايا شملت زجاجات شمبانيا وأنواعا من السيجار الفاخر وإن نتنياهو ساعد ميلشان في مصالحه التجارية.
القضية 2000
يقال إن نتنياهو تفاوض على صفقة مع أرنون موزيس، مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، تقوم الصحيفة بموجبها بتقديم تغطية إيجابية عنه في مقابل تشريع لإضعاف صحيفة منافسة، في هذا الصدد اتُهم نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة.
وإذا لم يصل نتنياهو لاتفاق إقرار بالذنب، فمن غير المرجح صدور حكم عليه قريبا إذ قد يستغرق الأمر عدة أشهر أخرى قبل أن يقول القضاء كلمته.
وبموجب القانون الإسرائيلي، فإن رئيس الوزراء غير مجبر على التنحي ما لم تتم إدانته وإذا استأنف على حكم الإدانه، فيمكنه الاحتفاظ بمنصبه طوال عملية الاستئناف.
وتصل عقوبة تهم الرشوة إلى السجن لمدة 10 سنوات أو غرامة، ويعاقب على الاحتيال وخيانة الأمانة بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.
وبعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 وشن إسرائيل حربا على غزة استبعدت محاكمة نتنياهو عن الأنظار لكن مشاكله القانونية عادت لتؤدي إلى انقسام الإسرائيليين بشدة وإرباك السياسة الإسرائيلية .
لكن بعد فوز نتنياهو الحاسم في انتخابات عام 2022، أطلقت حكومته اليمينية المتطرفة حملة للحد من صلاحيات القضاء، ما أشعل احتجاجات جماهيرية في إسرائيل.
ونفى نتنياهو أي صلة بين الإصلاح القضائي ومحاكمته، وتراجع بشكل كبير عن الخطة بعد اندلاع الحرب، لكنه استأنف بعض الخطاب المناهض للقضاء في الأسابيع القليلة الماضية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نتنياهو القانون الإسرائيلي 7 أكتوبر 2023 غزة إسرائيل إسرائيل نتنياهو محاكمة نتنياهو الرشوة فضيحة الرشوة فساد نتنياهو نتنياهو القانون الإسرائيلي 7 أكتوبر 2023 غزة إسرائيل أخبار إسرائيل وخیانة الأمانة
إقرأ أيضاً:
مذكرة اعتقال نتنياهو.. مجلس النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون ردا على المحكمة الجنائية الدولية
(CNN)— أقر مجلس النواب الأمريكي، الخميس، مشروع قانون لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، ردا على إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
ويدعو مشروع القانون الذي وافق عليه النواب إلى إدانة أوامر الاعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين "بأشد العبارات الممكنة"، ووفقا للنص التشريعي، فإن الإجراء سيفرض عقوبات فيما يتعلق بالمحكمة على "أي جهد للتحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو محاكمة أي شخص محمي من الولايات المتحدة وحلفائها"، وتشمل العقوبات حظر المعاملات العقارية الأمريكية وحظر وإلغاء التأشيرات.
وأثار استهداف المحكمة الجنائية الدولية لنتنياهو ردود فعل عنيفة من الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس، ومن المتوقع أن يناقش مجلس الشيوخ الذي يقوده الحزب الجمهوري مشروع القانون بعد ذلك.
ولا يزال هناك تأييد واسع النطاق من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس للمساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، ولكن التدقيق في الدعم الأميركي للحرب التي تشنها إسرائيل ضد حماس تكثف مع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، وأثارت هذه القضية صدعًا داخل الحزب الديمقراطي حيث انتقد التقدميون بشدة الحكومة الإسرائيلية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت ومسؤول كبير في حماس، متهمة إياهم بارتكاب جرائم حرب أثناء وبعد الهجمات التي قادتها حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أوامر الاعتقال ووصفها بأنها "سخيفة ومعادية للسامية".
ويذكر أن المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي بهولندا، تأسست في عام 2002، وهي مكلّفة بمحاكمة الأفراد على جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وليس لدى المحكمة الجنائية الدولية آلية إنفاذ خاصة بها، وقد اعتمدت على دعم الدول للاعتقالات، في حين أن إسرائيل، مثل الولايات المتحدة، ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وقد طعنت في اختصاص المحكمة على تصرفاتها في الصراع.