شرطة أبوظبي تنظم جلسة حوارية حول الآليات الدولية والوطنية لحماية حقوق الفئات الخاصة

نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي بالتعاون مع مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية، جلسة حوارية شرطية ضمن أجندتها السنوية لتوعية منتسبي الشرطة تناولت موضوع ” الآليات الدولية والوطنية لحماية حقوق الفئات الخاصة “، وذلك في مسرح الشهيد بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وأكد اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي حرص شرطة أبوظبي على تعزيز مسؤولياتها الأمنية والمجتمعية في الوقاية من الجريمة، حفاظاً على المكتسبات الوطنية وحرصها على نشر قيم التسامح والتعايش السلمي في المجتمع. وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة تنظر بعين الإعتبار والاهتمام لمفهوم حقوق الإنسان وفقاً للشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيس للتشريع، وتستدل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر عام 1948. حضر الجلسة العميد دكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية والعقيد سلطان الكتبي مدير إدارة مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية وعدد من مدراء المديريات والإدارات بقطاع الأمن الجنائي وعدد كبير من منتسبي القيادة. وأكدت الرائد آمنه جمعة الكتبي رئيس قسم الاستشارات والدراسات في إدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة الكبير بحماية حقوق الإنسان، وخصوصا حقوق الفئات الخاصة مثل المرأة، الأطفال، الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، وذلك من خلال مجموعة من الآليات الدولية والوطنية، على المستوى الدولي، والتزامها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان، وجهودها الريادية على الصعيد الوطني لتطوير التشريعات والسياسات التي تضمن حقوق هذه الفئات. وأوضح الملازم عبدالله علي الشامسي من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أن دولة الإمارات تطبق نظاماً متكاملاً من الآليات الدولية والوطنية لضمان حقوق الفئات الخاصة، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين الإلتزامات الدولية والاحتياجات المحلية، وتستمر في تعزيز هذه الحقوق من خلال تشريعات وسياسات وطنية ومؤسسات حكومية بهدف تعزيز حماية هذه الفئات ورفاهها وتوفير بيئة آمنة وشاملة لجميع أفراد المجتمع. وناقشت الجلسة التعريف بالمواثيق الدولية والقوانين والتشريعات المتعلقة بالفئات الخاصة في المجتمع، ودورها في توفير سبل العيش الكريم لهم ، وتعزيز الحماية والوقاية المجتمعية والحفاظ على حقوقهم، واستعرضت جهود وزارة الداخلية في حماية حقوق هذه الفئات وتعمل على تسخير الإمكانات كافة، واعتماد الإجراءات والآليات الخاصة على نحو يضمن تلبية احتياجات ومتطلبات هذه الفئات في مختلف تعاملاتها الشرطية والخدمية والأمنية وأدار الجلسة المساعد أول عيسى سعيد الجديدي من شرطة أبوظبي.

المصدر: جريدة الوطن