نتنياهو يمثل أمام القضاء في تهم فساد
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
إسرائيل – يمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم أمام المحكمة المركزية للإدلاء بشهادته في إطار “قضايا الألف”، في سابقة تاريخية يحاكم فيها رئيس حكومة في منصبه.
وتعد هذه الخطوة نقطة تحول في محاكمته التي استمرت على مدار 5 سنوات، حيث دخلت القضية الآن مرحلة الدفاع.
وفي مؤتمر صحفي عقد عشية إدلائه بشهادته، وصف نتنياهو التحقيقات ضده بأنها “ولدت بالخطيئة”، مشيرا إلى أن الاتهامات التي يواجهها “ملفقة” وأنه ينتظر منذ سنوات هذا اليوم “ليكشف الحقيقة”.
وقال: “التحقيقات ضدي بدأت بالخطيئة. لم تكن هناك جريمة، فاخترعوا واحدة. تم اعتقال عشرات الأشخاص من محيطي، وابتزازهم لإجبارهم على الإدلاء بشهادات كاذبة”، مضيفا: “أنا لا أتهرب. 8 سنوات وأنا أنتظر الفرصة لفضح هذا الصيد الوحشي الذي استهدفني”.
وأكد أن بعض أفراد طاقمه “تعرضوا لمعاملة قاسية” خلال التحقيقات، قائلا: “احتجزوا في العزل لمدة 24 ساعة يوميا، مع أضواء مضاءة وأعين معصوبة، في ظروف لا تقبل في أي دولة ديمقراطية”.
وردا على سؤال حول إمكانية إقالة المستشارة القانونية للحكومة، قال نتنياهو: “أنا ممنوع من التدخل في هذا الأمر، لكن عليها أن تدعم عمل الحكومة بدلًا من عرقلته”.
وبالتزامن مع المؤتمر، أرسل 12 وزيرا في الكابينت رسالة إلى المستشارة القانونية للحكومة ومدير المحاكم، طالبوا فيها بتأجيل شهادة نتنياهو بسبب “الأوضاع الأمنية” وانهيار النظام السوري، بيد أن القضاة أقروا أن الجلسات ستعقد 3 مرات أسبوعيا، ولم يوافقوا على أي تأجيل إضافي.
ويواجه نتنياهو 3 قضايا رئيسية، الأولى معروفة باسم “القضية 1000″، حيث يواجه اتهامات بالحصول على منافع شخصية، بما في ذلك شمبانيا وسيجار بقيمة حوالي 200 ألف دولار.
والقضية الثانية تحمل اسم “2000” وفيها يتهم بعقد صفقة لتحسين التغطية الإعلامية مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فيما تحمل القضية الثالثة اسم”4000″، يواجه فيها اتهامات بتلقي رشوة مقابل تغطية إعلامية إيجابية في موقع “واللا”، بالإضافة إلى الاحتيال وخيانة الأمانة.
وحاول نتنياهو في الأشهر الأخيرة، تأجيل شهادته عدة مرات، لكن المحكمة رفضت طلباته المتكررة.
بدأت المحاكمة في يناير 2020، حيث استمعت المحكمة إلى 120 شاهدا من النيابة، من بينهم 3 شهود دولة. ومن المتوقع أن تستمر شهادة نتانياهو لأسابيع وربما أشهر، حيث يعتزم تقديم عشرات الشهود لدعمه.
وبعد انتهاء شهادته، ستبدأ النيابة في استجوابه ضمن مرحلة التحقيق المضاد.
وتقرر عقد المحاكمة في تل أبيب بدلاً من القدس، بناء على توصيات جهاز الأمن العام (الشاباك) لدواع أمنية، حيث تعقد الجلسات 3 أيام أسبوعيا من الساعة 10 صباحًا وحتى 4 مساء.
المصدر: “تايمز أوف إسرائيل”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس محكمة التمييز: القضاء الولائي لا يدخل باختصاص المحكمة الاتحادية
10 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أكد نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي حسن فؤاد، الاثنين، أن القضاء الولائي لا يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وإنما يبقى منعقداً للقضاء العادي على وفق ولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية.
وقال فؤاد في مقال: إن “المادة 94 من دستور جمهورية العراق تنص على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة ولما كانت إجراءات إصدار الأمر على عريضة (القضاء الولائي) على وفق المواد 151 و152 و153 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل هي إجراءات وقتية وتحفظية هدفها خلق التوازن بين أطراف الدعوى وأن تشتمل على عنصر الاستعجال مع عدم المساس بأصل الحق”.
وبين، أن “هذه الإجراءات تخضع للطعن فيها بطريق التظلم أمام المحكمة التي أصدرت الأمر الولائي ومن ثم الطعن تمييزاً في القرار الذي يصدر نتيجة التظلم بعد جمع الطرفين والاستماع الى طلباتهم ودفوعهم على وفق ما نصت عليه المادتان 153 و216 من قانون المرافعات المدنية مما يعني بأنه يجوز للمحكمة العدول والرجوع عن أمرها الولائي الذي أصدرته على عريضة أحد الخصوم لأن حجيته وقتية وليست نهائية”.
وأضاف أن “الأمر الولائي على وفق ما تقدم لا يمكن أن يكون باتاً لأن ذلك لا ينسجم وطبيعته الوقتية والتحفظية ويتعارض مع صلاحية المحكمة المختصة بتعديله أو إلغائه عند التظلم منه وإن قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن المرفوع على التظلم من الأمر على العريضة هو الذي يكون باتاً على وفق المادة 216 /2 مرافعات مدنية”.
وأكد أن “قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة على خلاف الأوامر الولائية وبالتالي فإن البتات والإلزام المراد به في المادة 94 من الدستور هو الذي يلحق القرارات النهائية التي تصدر عن المحكمة فاصلة في المواضيع الداخلة في اختصاصها الذي نص عليه الدستور وقانونها رقم 30 لسنة 2005″، مشيراً إلى أنه “ينبني على ذلك أن القضاء الولائي لا يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وإنما يبقى منعقداً للقضاء العادي على وفق ولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية لا سيما وأن دستور جمهورية العراق وقانون المحكمة لم يخولاها هذا الاختصاص”.
وتابع أنه “لا يصح الاستناد الى المادة 39 من النظام الداخلي للمحكمة رقم 1 لسنة 2022 في إصدار الأوامر الولائية لأن هذه المادة أحالت الى الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية بشأن النظر في طلبات القضاء المستعجل والأوامر على العرائض التي تقدم إليها تبعاً للدعوى الدستورية المنظورة أمامها ولا يجوز اجتزاء هذه الأحكام والأخذ بقسم منها دون القسم الآخر”.
ولفت إلى أن “المحكمة تطبق المادتين 151 و152 من قانون المرافعات المدنية بخصوص طلبات القضاء الولائي ولا تطبق المادة 153 منه بحجة أن قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة وأن هذه الحجة تتنافى مع طبيعة القضاء الولائي كونه قضاء وقتياً وتحفظياً ولا يمس أصل الحق وتجافي المنطق القانوني السليم بحرمان المتضرر من ممارسة حقه في الطعن بتلك القرارات”.
وأكمل: “الهدف من اللجوء الى القضاء الولائي المتمثـل بإعادة التوازن بين أطراف الدعوى وتؤدي في الوقت نفسه الى أن يصبح القضاء الولائي هو الأصل والقاعدة العامة مع أنه قضاء استثنائي لا يكون اللجوء له إلا في حالات الضرورة على وفق شروط محددة وفي أضيق نطاق ولا يجوز جعله قضاءً بديلاً عن الحكم في الدعوى الأصلية مما يقتضي تدخل المشرع لمعالجة الحماية الدستورية الوقتية في قضاء المحكمة الاتحادية العليا بنصوص واضحة لا لبس فيها ولا غموض وحتى لا تكون عُرضة للاجتهادات المخالفة للدستور والقانون والتي تسبب أزمات قانونية تنعكس سلباً على الواقع السياسي والاجتماعي للبلد”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني