تم نشر أسماؤهم.. ملاحقة ضابطين في نظام الأسد ارتكبا جرائم حرب
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قالت وزارة العدل الأميركية في بيان إن اتهامات وُجهت اتهامات لاثنين من كبار المسؤولين السوريين في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد بارتكاب جرائم حرب.
اقرأ ايضاً
وتضمنت لائحة الاتهام، التي تم الكشف عنها اليوم الاثنين، اتهامات للمسؤولين السابقين في المخابرات السورية، بالتورط في مؤامرة للممارسة معاملة قاسية وغير إنسانية مع معتقلين مدنيين، بما في ذلك مواطنين أميركيين، أثناء الحرب الأهلية السورية.
وأضافت وزارة العدل أن أوامر اعتقال صدرت للمتهمين، وكلاهما لا يزالان طليقا. ولم يتسن الوصول إلى المتهمين الاثنين على الفور. وأضافت وزارة العدل أنهما شاركا "في مؤامرة لارتكاب جرائم حرب من خلال ممارسة معاملة قاسية وغير إنسانية مع المعتقلين الخاضعين لسيطرتهم، بما في ذلك مواطنون أمريكيون، في مرافق الاحتجاز في مطار المزة العسكري (سجن المزة)، بالقرب من دمشق".
وقال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند إنه من عام 2012 إلى عام 2019، زُعم أن المسؤولين "جلدا وركلا وصعقا بالكهرباء وأحرقا ضحاياهم؛ وقاما بتعليقهم من معاصمهم لفترات طويلة من الزمن؛ فضلا عن تهديدهم بالاغتصاب والقتل؛ وإخبارهم زورا أن أفراد أسرهم قُتلوا".
اقرأ ايضاًوبعد هجوم خاطف، أنهت قوات المعارضة السورية يوم الأحد حكم عائلة الأسد الذي دام أكثر من 50 عاما. وأسفرت الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاما عن مقتل مئات الآلاف من الأشخاص، وتسببت في واحدة من أكبر أزمات اللاجئين في العصر الحديث، وشهدت تعرض المدن للقصف وخلو مناطق ريفية من سكانها وتهلهل الاقتصاد السوري بسبب العقوبات الدولية.
Via SyndiGate.info
Copyright � Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
أول خطوة هي إدانة قادة المليشيا أمام المحكمة الجنائية بارتكابهم جرائم إبادة جماعية
أول خطوة ضرورية هي إدانة قادة المليشيا أمام المحكمة الجنائية الدولية بارتكابهم جرائم إبادة جماعية. هذه الإدانة تُعدّ حجر الأساس لبناء ملف قانوني متماسك أمام محكمة العدل الدولية .
بعدها، يجب التركيز على إثبات العلاقة الوثيقة بين قادة المليشيا والدول المطلوب مقاضاتها أمام محكمة العدل الدولية، عبر تتبّع التمويل، التسليح، والدعم اللوجستي والإعلامي.
لكن هناك عقبتان رئيسيتان:
الأولى: أن السودان لم يوقّع على ميثاق روما، ويرفض أصلًا التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، مما يُضعف قدرة المحكمة على التحرك ما لم يكن عبر مجلس الأمن أو دولة عضو.
الثانية: أن ما قُدِم كمستندات في مرافعة السودان ضد الإمارات بمحكمة العدل الدولية لا يرقى لمستوى “أدلة”، بل هي مجرد قرائن وظنية، لا تكفي وحدها لإدانة طرف دولي.
التحرك القانوني يتطلب استراتيجية أذكى تُبنى على أسس قانونية قوية ومُحكمة دوليًا.
في هذا الملف إخفاق كبير للغاية ، الا أذ كان الهدف من القضية في الأساس هو الضغط السياسي و الإعلامي .
عبد الرحمن عمسيب
إنضم لقناة النيلين على واتساب
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025