أستاذ بجامعة القاهرة يوضح أهمية جهود إعادة هيكلة الجهات الاقتصادية |فيديو
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تحدثت الدكتورة هبة نصار، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، عن أهمية جهود الحكومة من أجل إصلاح وإعادة هيكلة الجهات الاقتصادية.
وقالت "نصار"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد": لو رجعنا لعام 2023 كان هناك تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات تم مناقشته في البرلمان عن الهيئات الاقتصادية البالغ عددها 59 هيئة".
وأضافت أستاذ الاقتصاد، أن موازنات الهيئات الاقتصادية كانت وقتها 3600 مليار جنيه.
وتابعت الدكتورة هبه نصار، أنه تم ملاحظة تحقيق 39 هيئة أرباحا في حدود 192 مليار جنيه في حين أن هناك 16 هيئة خسرت 14 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن هذه الهيئات حصلت على منح ومساهمات من الخزانة العامة للدولة قدرها 452 مليار جنيه.
وكشفت "نصار" ، أنه نتيجة لذلك أوصى الجهاز المركزي بضرورة وضع أولويات لأوجه الإنفاق من أجل ترشيد الإنفاق وتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة القاهرة الحكومة صباح البلد صدى البلد الاقتصاد أستاذ الاقتصاد المزيد المزيد ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تنظم ورشة عمل حول «منصة الأنشطة الاقتصادية»
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الاقتصاد، ورشة عمل، بهدف تعريف الجهات الحكومية بمنصة الأنشطة الاقتصادية، التي تمثل بوابة رقمية لدعم التكامل الحكومي، ونافذة تتيح للجهات الحكومية الوصول إلى السجل الاقتصادي الوطني «نمو»، وذلك بحضور عبدالعزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال والشؤون الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، ومشاركة 30 مسؤولاً من أعضاء لجنة الأنشطة الاقتصادية، ومديري التراخيص من مختلف السلطات المحلية والبلديات في الدولة.
وتعد منصة الأنشطة الاقتصادية أداة جديدة تسهم في تصنيف الأنشطة الاقتصادية بشكل موحد على مستوى الدولة وفق معايير عالمية، وتوفر معلومات دقيقة ومحدثة عن القوانين والاشتراطات الخاصة بكل نشاط، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد.
وأكد عبدالعزيز النعيمي، أن المنصة تشكل خطوة مهمة نحو التحول الرقمي، وتقديم معاملات إلكترونية دون استخدام الوثائق أو المستندات الورقية في المعاملات الاقتصادية والتجارية كافة، مما يرسخ النموذج الاقتصادي الجديد للدولة القائم على المعرفة والابتكار، ويتماشى مع مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031»، بأن تصبح الدولة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً بحلول العقد المقبل.
واستعرضت الورشة آليات استخدام المنصة، وأدواتها التقنية التي توفرها لمختلف الجهات، بداية من التسجيل عبر الهوية الرقمية، والاطلاع على قائمة الأنشطة الاقتصادية الاتحادية المعتمدة، إلى جانب شرح تفصيلي لتصنيفات الأنشطة وفق التصنيف الموحد العالمي، بما يشمل الأقسام والفئات والفروع، والتدريب العملي على تنفيذ الطلبات المتعلقة بإضافة الأنشطة الجديدة وتعديلها وحذفها، إضافة إلى استعراض الأدوات المتاحة لتحليل البيانات الاقتصادية وإعداد التقارير.
وسلطت الورشة الضوء على الخدمات المتكاملة التي تقدمها المنصة، والتي تشمل استقبال طلبات الأنشطة الاقتصادية من السلطات المحلية لإصدار التراخيص، وعرض الأنشطة الاستراتيجية على مستوى كل إمارة، وربط الأنشطة الاقتصادية المحلية بتصنيفات عالمية موحدة.
وتأتي الورشة ضمن جهود وزارة الاقتصاد لمواصلة تطوير السجل الاقتصادي الوطني «نمو» الذي يوفر أكبر قاعدة بيانات وطنية موحدة وموثوقة للرخص التجارية كافة في الدولة، حيث يسهم في توحيد إجراءات ومتطلبات تأسيس الأعمال عبر بوابة وطنية واحدة، ويربط بين أكثر من 46 جهة في الدولة، ويضم الهوية الوطنية للرقم الاقتصادي الموحد (ERN) وهو عبارة عن رقم اتحادي يستخدم للتعريف بالمنشآت والشركات في الدولة، ويستخدم أيضاً في ربط المعلومات بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وسلطات الترخيص.