أحمد المقبالي.. طموح يُثمر بتأسيس شركة رائدة في قطاع الخضراوات والفواكه
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
بدأ رائد الأعمال أحمد المقبالي مشواره التجاري في عام 2000م من خلال محله الصغير في ولاية صحار لبيع الخضراوات والفواكه بالتجزئة. ورغم محدودية رأس المال، كانت رؤيته واضحة وطموحه كبيرا. غدا، وبعد 24 عاما من العمل الجاد والتوسع، أصبحت "شركة سهول صحار" واحدة من أبرز الشركات في قطاع الخضراوات والفواكه بسلطنة عمان، مع شبكة واسعة تضم مكتبا رئيسيا، ومخازن، وسبعة فروع موزعة في ولاية صحار.
وتقدم الشركة مجموعة متنوعة من الخضراوات والفواكه والتمور بالجملة والتجزئة، بالإضافة إلى بعض المواد الغذائية، وتستهدف الجهات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، والأفراد، إلى جانب التصدير إلى الأسواق الخليجية.
واجه المشروع تحديات عديدة منذ انطلاقه، أبرزها تأمين رأس المال اللازم للتوسع، وقد بدأ المقبالي بشراء المنتجات المحلية من المزارع وتوزيعها على الأسواق المحلية والخليجية. ومع الوقت، تمكن من تكوين رأس مال كافٍ لشراء شاحنة نقل، مما كان نقطة تحول كبيرة. توسعت الشركة تدريجيًا لتضم أسطولا من الشاحنات ومحلات تجزئة إضافية، وصولا إلى المخازن الكبيرة وتبني نظام الفواتير والاستيراد المباشر.
كان لصندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "إنماء" دور محوري في نجاح المشروع، حيث قدم تسهيلات أسهمت في زيادة المبيعات وتوسيع الأصول، مما منح الشركة مرونة في مواجهة المخاطر واستكشاف طرق بديلة للنمو.
يطمح المقبالي إلى أن تصبح شركته الأولى في قطاع الخضراوات والفواكه على مستوى سلطنة عمان، مع خطط للتوسع خليجيا في المستقبل القريب. ويحث المقبالي أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على بدء رحلتهم التجارية دون تردد، مع التحلي بالصبر والتخطيط المستمر لتحقيق النجاح.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الخضراوات والفواکه
إقرأ أيضاً:
الجمارك تلاحق شركات استيراد التوابل والفواكه الجافة
زنقة 20 ا متابعة
تواصل الفرقة الوطنية للجمارك تحرياتها بشأن شبكة تنشط في استيراد التوابل والفواكه الجافة، وذلك بعد الاشتباه في تورطها في التلاعب بشهادات المنشأ للتهرب من دفع الرسوم الجمركية الحقيقية.
ونقلت مصادر مطلعة، أن التدقيق في التصريحات الجمركية للمستوردين، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، كشف عمليات تزوير منشأ السلع المستوردة، بهدف الاستفادة من امتيازات جمركية غير مستحقة وأداء رسوم أقل من المستحَق قانونيًا.
وأكدت المصادر ذاتها، أن الفرق المختصة رصدت تباينات بين الوثائق المقدمة والبيانات الفعلية للسلع المستوردة، ما دفع إلى تعميق التحقيقات ومراقبة المعاملات المرتبطة بهذه الشبكة.
وتعمل المصالح الجمركية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتورطين، مع تعزيز آليات المراقبة للحد من هذه الممارسات التي تمس بالاقتصاد الوطني وتضر بالمنافسة العادلة.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني