جمارك أبوظبي تطلق خطتها الاستراتيجية 2024-2028
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أطلقت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي خطتها الاستراتيجية 2024-2028، المنسجمة مع استراتيجيات إمارة أبوظبي وتوجُّهات دولة الإمارات، والداعمة للرؤية العامة لجمارك أبوظبي الهادفة إلى ترسيخ مكانتها هيئةً جمركيةً رائدةً عالمياً بالتعاون مع الشركاء، لتسهيل التجارة المشروعة والآمنة اعتماداً على أحدث الابتكارات وتقنيات المستقبل الرقمية.
وتحدِّد الخطة الاستراتيجية ستة أهداف رئيسية، هي تعزيز تجربة المتعامل لتكون إمارة أبوظبي الوجهة المفضَّلة للتجارة، ودعم تحصيل الإيرادات والإسهام في النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية، والإسهام في ترسيخ أمن المجتمع عبر رفع مستوى الامتثال وإدارة المخاطر بفاعلية وكفاءة، وترسيخ ثقافة التميُّز عبر التحوُّل الابتكاري والاستدامة، وبناء مستقبل العمل الجمركي من خلال إدارة المواهب المحترفة، وتوظيف قوة تكنولوجيا المستقبل في العمل الجمركي للوصول إلى الريادة الرقمية.
وقال سعادة راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي: «تأتي الخطة الاستراتيجية 2024-2028 استكمالاً لمسيرة جمارك أبوظبي نحو التطوُّر المستدام، لتكريس ريادتها على مستوى الهيئات الجمركية محلياً وعالمياً، والتي ترتكز على توظيف التقنيات الحديثة والمتطوِّرة، لا سيما البلوكتشين والذكاء الاصطناعي وتعلُّم الآلة، وتطبيق منظومة إدارة الحدود المنسّقة، وتعزيز الشراكات والتعاون في تيسير التجارة، والاستفادة من تحليل البيانات لرفع كفاءات العمليات الجمركية والخدمات المساندة، وتعزيز تجربة المتعاملين».
وأضاف سعادته: «تشمل خطة جمارك أبوظبي للأعوام الخمسة المقبلة تنفيذ 28 مشروعاً استراتيجياً، ومن أبرز النتائج المتوقَّعة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية تعزيز معدّل معاملات التخليص قبل الوصول على البضائع في أبوظبي، وخفض متوسط زمن تخليص البضائع، وتحقيق التزام كامل بنسبة 100% بالاتفاقيات الدولية والسياسات والاجراءات الجمركية».
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية
أبوظبي - الخليج
تواصل دائرة القضاء في أبوظبي، الارتقاء بالمنظومة القضائية في الإمارة، حيث أطلقت خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ما يسهم في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية عبر تقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل.
تتيح الخدمة لشركات التمويل أو المصارف دفع مبلغ الخدمة كاملاً لدائرة القضاء أو الأتعاب للمحامي نيابة عن المتقاضين، ومن ثمَّ تحصيل المبلغ من خلال أقساط شهرية ميسّرة.
خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة، التي أطلقتها دائرة القضاء – أبوظبي، تسهم في تيسير الإجراءات وتخفيف العبء المالي عن المتقاضين، حيث تُتيح سداد التكاليف المرتبطة بالقضايا بشكل مرن وسهل عبر المصارف والشركات التي تقدِّم خدمات الدفع اللاحق.