بعد سقوط النظام…. سيناريوهات خطيرة تحكم المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
سيناريوهات كثيرة بدأت تحكم العلاقة بين الأطراف في سوريا، وترسم تالياً المسار السياسي للمرحلة المقبلة وكيفية تطور المشهد بعد الحدث المفاجىء والسريع الذي سيطر على الساحة والجغرافيا السورية من أقاصي إدلب حتى الجنوب.
احد السيناريوهات المطروحة هو أن تنجح قوى المعارضة في تشكيل حكومة جديّة تكون قادرة على ادارة شؤون الدولة، وبغضّ النظر عن مدى نجاحاتها الانمائية في الحكم، الا انها ستشكّل نقلة نوعية ومخاضاً قد يطول ويؤدي الى انتقال سوريا من ضفّة الى اخرى.
هذا السيناريو يستوجب أن يبقى طرف واحد فقط متصدّراً للمشهد، أي احمد الشرع (الجولاني) مع المعارضة التي جاءت من الشمال، وتحديداً من إدلب، الذين سيمسكون زمام السيطرة وليس مجموعات المعارضة الاخرى التي أتت من شمال الرقة أو جنوب درعا.
ثمة هواجس تنقلها مصادر سياسية مطّلعة تتحدّث عن سيناريو خطير يتمحور حول الاقتتال الداخلي بين الأطراف الطائفية، وحينها سيرتفع احتمال انقسام سوريا وتقسيمها الى أقاليم درزية وكردية وسنية وعلوية، وهذا الامر وارد جداً بل ومطروح كسيناريو محتمل، غير أن مصادر أخرى ترى أن هذا السيناريو ضعيف جداً إذ إنّ ثمة إجماع إقليمي ودولي على عدم حصول إشكالات ومعارك طائفية بين القوى المتناحرة.
اما السيناريو الثالث فيتمثل في وقوع خلافات كبرى بين قوى المعارضة واشتباكات تدوم طويلاً بين الاطراف المتقاتلة ما من شأنه أن يؤدي الى فوضى شاملة وطويلة الأمد وعدم قدرة "الثورة" على إنتاج سلطة جديدة وبالتالي الذهاب نحو إرباكات امنية وسياسية في الداخل السوري.
وتعلّق مصادر عسكرية مطّلعة على السيناريو الثاني بالقول بأنّه "من الغباء استبعاد هذا السيناريو تماماً من المشهد الراهن، ذلك لأن ما كان يجمع الفصائل المتناحرة هو هدف اسقاط النظام السوري، وبالتالي فإنّها بعد تحقيق هدفها قد تعود الى مربع الخلافات السابقة بغية تحقيق مكتسبات.
وتضيف المصادر أنه من الخطأ حصر المرحلة المقبلة بالفصائل المسلحة التي سيطرت على سوريا، بحسب توصيفه، لافتاً الى أن لاعبين رئيسيين في حلبة الصراع لا يمكن تجاوزهم، إذ ان القواعد الروسية لا تزال في سوريا، اضافة الى الطموح التركي الاساسي الذي يتركز حول الاستيلاء على الشمال السوري، بالاضافة الى ايران التي تسعى لإعادة ترتيب أوراقها في الداخل السوري والولايات المتحدة الاميركية التي من المستحيل أن تستغني عن مكتسباتها بعد سقوط النظام، واسرائيل التي لم تتأخر عن توسيع عملياتها العسكرية في سوريا بهدف الاستيلاء على أراضٍ جديدة لضمّها والاحتفاظ بالجولان.
وتختم المصادر بأنه من المفيد ان ننظر الى سوريا في المرحلة المقبلة في عين المنطقة، فالتحولات الجديدة التي طرأت تشكّل قلقاً كبيراً على دول المنطقة سيما مع عودة سيطرة " الحركات الاسلامية" والتي فشلت تاريخياً في ادارة الدولة نظراً للخلافات الكبيرة بينها والانشقاقات التي حصلت في صفوفها بسبب غياب الايدولوجية الدينية من خطابات بعض القادة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحكومة: نعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أنه سبق الحديث عن أن هناك عددا من التحديات الاقتصادية التي تفرض نفسها في هذه الآونة على الساحتين العالمية والإقليمية، وتتأثر بها الدولة المصرية، مع استمرار المستجدات المتلاحقة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع تلك التحديات، بما تفرضه من تداعيات كبيرة، وذلك بما يُسهم في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وبما يضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي: نحرص دوما على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار؛ بهدف مواجهة مختلف التحديات، عبر سيناريوهات يضعها المختصون، لذا تم تكليف المجموعة الوزارية الاقتصادية، وكذا مختلف اللجان المختصة، بوضع عدد من سيناريوهات التعامل مع التحديات المختلفة، وكذا بحث الفرص التي يمكن استغلالها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، واتخاذ مجموعة من الإجراءات للصمود في مواجهة تلك التحديات.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ذات الصلة بما تفرضه التحديات من آثار، من بينها تداعيات الإجراءات الأمريكية لفرض رسوم جمركية والحلول المقترحة في هذا الشأن؛ حيث تم تحليل جذور المشكلة في هذه الإجراءات وتوضيح آثارها المترتبة، وطرح مجموعة من الحلول، والإشارة إلى النتائج المرجوة من هذه الحلول على الميزان التجاري للدولة، والصناعة المحلية.
كما تم، خلال الاجتماع، تأكيد أن الدولة لديها الاستعداد لمواجهة أية تحديات، وأن هناك عددا من الفرص المتاحة التي يمكن اقتناصها في خضم هذه التحديات والإجراءات الأخيرة، يمكن الاستفادة منها على المديين القصير والطويل، عن طريق اتخاذ إجراءات خاصة بتأمين سلاسل التوريد للغذاء في ظل صدمات الأسعار الخارجية، مع الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر بما يتناسب مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وغيرها من المقترحات التي طرحها أعضاء اللجنة للنقاش حولها.
وتم التنويه خلال الاجتماع إلى مجموعة من الأطروحات والتوصيات المقترحة في هذا الشأن من جانب أعضاء اللجنة الاستشارية، تتمحور حول أهمية الاستمرار في إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الدولة، مع الحرص على إقامة والدخول في تحالفات وشراكات استراتيجية على المستوى العالمي.
كما خصص الاجتماع جانبا لتناول التأثير النسبي للتحديات والإجراءات الأخيرة على الأسواق الناشئة، إضافة إلى الفرص المتاحة من الحروب التجارية، ومن بين ذلك استهداف القطاعات التي تشهد نموا في التجارة العالمية، مثل: الزراعة، والأغذية، والأدوية، والمعدات المكتبية، ومعدات الاتصالات والأجهزة الدقيقة، والنقل، والعمل على زيادة الصادرات منها، وإمكانية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية في هذا الشأن، وذلك من خلال الاستفادة من التغيرات الديناميكية التي حدثت خلال الفترة من 2021 – 2024 على صعيد التجارة العالمية، حيث أصبحت الدول الأصغر تلعب دورا أكبر في هذه التجارة، إضافة إلى انتعاش التجارة بين البلدان البعيدة "جغرافيا".
كما تم تأكيد أهمية التركيز على عدد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع السياحة، وذلك لما تتمتع به مصر من قدرات تنافسية عالية في هذا القطاع، والعمل على توطين عدد من الصناعات للاستفادة من الظروف والتحديات الدولية الحالية، فضلا عن السعي لتخفيف أي تداعيات جراء ذلك على المواطن المصري.
في الوقت نفسه، أشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم التنويه كذلك إلى أن اتحاد الصناعات أعد دراسة حول كيفية التعامل مع الأزمة الراهنة، وطرق الاستفادة من نقاط القوة وزيادة صادرات عدد من الصناعات، بجانب ضرورة الإعلان عن خطة عاجلة لدعم التصدير للعديد من المنتجات، خاصة قطاع الملابس الجاهزة، مع أهمية الاستعانة بعدد من بيوت الخبرة فيما يتعلق بالتصميمات التي تناسب الأسواق المستهدفة، واستمرار العمل على إصلاح مناخ الاستثمار بوجه عام، خاصة قطاعي الجمارك والضرائب.
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه ستتم دراسة مجموعة التوصيات المقترحة بشكل تفصيليّ، كما سيتم طرحها مع المجموعات الوزارية المتخصصة؛ للخروج بعدد محدد منها يتم التوافق عليه، سعيا للعمل على تنفيذه في ضوء ما ستسفر عنه المناقشات حوله.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر