وسط مظاهرات مناهضة.. نتنياهو يدلي بشهادته لأول مرة في محاكمته بالفساد
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
يدلي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشهادته اليوم، الثلاثاء، لأول مرة في محاكمته المستمرة منذ فترة طويلة في قضايا فساد بموجب أمر قضائي من المرجح أن يجبره على التنقل بين قاعة المحكمة وغرفة إدارة الحرب لأسابيع، بحسب وكالة "رويترز".
ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نظم الناشطون الإسرائيليون المطالبون باتفاق إطلاق سراح الرهائن والناشطون المناهضون للحرب مظاهرة خارج مبنى المحكمة المركزية في تل أبيب-يافا، قبل شهادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المقررة في محاكمته الجنائية.
ويتهم المتظاهرون نتنياهو برفض التوصل إلى صفقة رهائن لأغراض سياسية، ومواصلة الحرب لتعزيز قضية حلفائه السياسيين القوميين المتطرفين الذين يرغبون في بناء مستوطنات يهودية في غزة.
وداخل قاعة المحكمة، أنشأت مجموعة كبيرة من وسائل الإعلام، بما في ذلك الصحافة الأجنبية، محطات بث قبل المشهد غير المسبوق لرئيس الوزراء وهو في منصبه وهو يقف كشاهد في محاكمته الجنائية.
وتشن إسرائيل حربا على حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في قطاع غزة منذ أكثر من عام، وخلال هذه الفترة سُمح لنتنياهو بتأجيل بدء مثوله أمام المحكمة. لكن قضاة قرروا الخميس الماضي "أنه يتعين على رئيس الوزراء البدء بالإدلاء بشهادته".
وقالت المحكمة :"إن نتنياهو المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة سيدلي بشهادته ثلاث مرات في الأسبوع، على الرغم من حرب غزة والتهديدات الجديدة المحتملة التي يشكلها التوتر الأوسع القائم في الشرق الأوسط، بما في ذلك في سوريا المجاورة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نتنياهو بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الرهائن المزيد المزيد فی محاکمته
إقرأ أيضاً:
رئيس «النواب»: مراقبة سلامة التشريعات يقع على عاتق المحكمة الدستورية العليا
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حذف عبارة «قوانين سيئة السمعة» من الجلسة العامة، والتي قالها النائب محمد عبد العليم داود أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ورد رئيس النواب على عبد العليم، قائلًا: «ليس هناك قوانين سيئة السمعة في مصر»، مشيرًا إلى أن مصر دولة مؤسسات، وأن مراقبة سلامة التشريعات ودستوريتها يقع على عاتق المحكمة الدستورية العليا، ومجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا أنه «لا يجب جلد الذات».
وقال النائب محمد عبد العليم داوود، أثناء مناقشة المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بالجلسة العامة حان الوقت لنسف «القوانين سيئة السمعة».
مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ تمت على مدى 12 جلسةوقال النائب عاطف المغاوي: «ما قاله رئيس المجلس حقيقة نؤكد عليها، ونحن نحترم مجلسنا وعلينا دور في أن نصل بالتشريعات إلى أقرب درجة من الكمال، خاصة وأننا بصدد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، ويسجل لمجلس النواب أن مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ تمت على مدى 12 جلسة، ونحن نطرح كل مقترحاتنا على المواد بكل حرية».
وتنص المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات، الجزء الخاص بهذه الواقعة. وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
وأشار النائب، إلى أنه من الممكن أن تفيد المعلومات الحقيقية المحكمة والمتهم، متى توافرت المحاكمة العادلة وتوافرت البنية التشريعية ومناخ عادل للمحاكمة هو المطلوب، وقد حان الوقت لنسف القوانين سيئة السمعة.
من جانبه طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بالتحرز في استخدام المصطلحات، قائلا: البعض قد يلتقطها ويستغلها.