اجتماع بهيئة الرقابة الإدارية ببنغازي لمناقشة استثمارات مؤسسة النفط
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
عقدت هيئة الرقابة الإدارية بمقرها في مدينة بنغازي، اجتماعاً ضم رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب ” زايد هدية ” ورئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية ” عيسى العريبي” ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي “طلال الميهوب ” وعضو مجلس النواب “صلاح الزوبيك” مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية ” خالد نجم “.
وتناول الاجتماع، الأعمال التي تقوم بها الهيئة في متابعة الجهات الخاضعة لرقابتها ورصد كافة المخالفات وإحالتها إلى الجهات المختصة.
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الإجراءات التي تقوم بها المؤسسة الوطنية للنفط بخصوص استثمارات حقل الحمادة NC7.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات القانونية واللوائح المنظمة للاستثمارات في الحقول النفطية بما يكفل المحافظة على حصة الدولة الليبية المتمثلة في المؤسسة الوطنية للنفط وعدم إهدار أي من حقوق الدولة في المحافظة علي ثرواتها. الوسوماجتماع بهيئة الرقابة الإدارية بنغازي مناقشة استثمارات مؤسسة النفط
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: بنغازي الرقابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
انطلاق اجتماع خطة النواب لمناقشة مد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان
انطلق اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المُمتدة حتى 31 يوليو 2024، وفقًا للقانون 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
و يعقد اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المُمتدة حتى 31 يوليو 2024، وفقًا للقانون 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
وأكد مشروع القانون أنه لا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وأن يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ للنشر.