نتنياهو يصل المحكمة للإدلاء بشهادته بشأن قضايا الفساد (صورة)
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
وصل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إلى قاعدة المحكمة للإدلاء بشهادته بشأن قضايا الفساد الموجهة إليه، وذلك بعد رفض تأجيل المحاكمة.
ويمثل نتنياهو أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، للإدلاء بدفاعه عن التهم المنسوبة إليه من النيابة العامة بالرشوة والاحتيال وإساءة الثقة، وتطلب المحكمة من نتنياهو المثول أمامها 3 مرات أسبوعيا ولساعات عدة حتى انتهاء دفاعه.
نتنياهو في المحكمة.
و بدأت محاكمة نتنياهو pic.twitter.com/t0wDQgyAXU
وتُجرى المحاكمة في ظل قيود أمنية مشددة في قاعة محصنة تحت الأرض في تل أبيب، بموجب توصيات جهاز الأمن العام (الشاباك).
ورفضت محكمة إسرائيلية أمس الاثنين، طلب 12 وزيرا بتأجيل شهادة نتنياهو في محاكمته بقضايا فساد، وذلك بداعي "الوضع الأمني الاستثنائي".
وقالت القناة "12" الإسرائيلية: "قبل يوم من بدء شهادة نتنياهو، وقَّع 12 وزيرا في الحكومة رسالة بعث بها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف-ميارا ومديرية المحاكم، يطلبون فيها تأجيل شهادة رئيس الوزراء".
وأوضحت أنهم أرجعوا طلب التأجيل إلى "الوضع الأمني الاستثنائي"، وأشاروا في رسالتهم إلى التطورات الراهنة في سوريا، وطالبوا بدلا عن ذلك بعقد جلسة استماع أمام هيئة القضاة بمشاركة مجلس الأمن القومي (خاضع لنتنياهو).
وقالت القناة "14" الإسرائيلية الخاصة: "رفضت المحكمة المركزية في تل أبيب، مساء اليوم (الاثنين)، طلب وزراء المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت) تأجيل شهادة نتنياهو على خلفية التطورات الأمنية الأخيرة في سوريا".
والأحد، سيطرت فصائل المعارضة السورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، فيما غادر بشار الأسد وعائلته خفية إلى روسيا، التي منحتهم حق اللجوء لما اعتبرتها "أسبابا إنسانية".
وأعلنت تل أبيب في اليوم نفسه انهيار اتفاقية فصل القوات مع سوريا لعام 1974، وانتشار الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة منزوعة السلاح في هضبة الجولان السورية التي تحتل معظم مساحتها منذ 1967.
ونص قرار القضاة على أن "المحاكمة تجري أمام طرفي الإجراء فقط، ولم يكن هناك أي أساس معياري للانحراف عن ذلك، وبالتالي لا يوجد سبب يدعوها إلى تغيير المواعيد المحددة لإدارة الإجراء".
وردا على قرار المحكمة برفض طلب الوزراء، كتب وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش بحسابه على منصة "إكس": "قضاة المحكمة يضرون بأمن إسرائيل".
وسبق لنتنياهو أن طلب مرتين تأجيل مثوله أمام المحكمة، ولكنها رفضت طلبه ووافقت فقط على تأجيل مؤقت من 2 كانون الأول/ ديسمبر الجاري إلى اليوم الثلاثاء.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال نتنياهو الفساد المحاكمة شهادة نتنياهو الاحتلال الفساد محاكمة شهادة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تل أبیب
إقرأ أيضاً:
السجيني: البرلمان ملتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم ملزم، وأن البرلمان يحترم كافة المؤسسات والسلطات المعاونة، التزاماً بالدستور.
وقال السجيني خلال لقائه مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة ON:"الناس تسأل: هل سنحرر العلاقة الإيجارية؟ الموضوع تم بحثه بشكل مستفيض، وطرحت العديد من المقترحات من قبل لجنة الإسكان، كما تم تشكيل لجنة (4+4) التي ضمت نواباً منهم الراحل عبد الله الأعسر، وقد أنهت عملها بالفعل."
وأوضح أن الحكم الدستوري الصادر يتعلق بعدم ثبات القيمة الإيجارية، مشيراً إلى أن المهلة مستمرة حتى نهاية دور الانعقاد البرلماني.
وأضاف:"القضية في النهاية تتعلق بصنع القرار وتكوين القناعات. رئيس الجمهورية وجه بضرورة تصحيح هذا العوار الكبير في ميزان العدالة، فالمُلاك تعرضوا لظلم كبير على مدار سنوات."
وأضاف السجيني،:"في رأيي الشخصي، مسألة قانون الإيجار القديم انتهت، فنحن مقيّدون بحكم المحكمة الدستورية، وتوجيهات رئاسية، وبيان واضح من مجلس النواب نص على ضرورة تعديل العلاقة الإيجارية، وعلى الأقل زيادة القيمة الإيجارية."
وشدد السجيني ً:"قناعتي الشخصية أن الحل لا يكون عبر تعديل الأجرة فقط، بل يجب أن يكون جذرياً، بحيث لا يورث الملف للاجيال القادمة القادمة."
ودعا السجيني المستأجرين من اصحاب الملاءات المالية ومستأجري الوحدات المغلقة قائلاً : "بادروا كمجتمع تقدموا بسعي لتملك هذه الشقق قبل صدور القانون لان الموضوع هيتحل وبادروا من انفسكم قبل صدور القانون ونقوم للملاك إفتحوا ابوابكم لمن يتقدم بتسويات وفقاً لمبدأ ما لا يدرك كله لايترك كله".
وإختتم : "يتبقى القانون أياً كان سواء تعديل القيمة الايجارية أو التحرير بعد الزيادة مع التأكيد أنه من جهة المستأجرين لنن تكون هناك حالاات إنسانية دون معالجه يتعملهم صندوق من ضمن الافكار مثل الارامل وغيرها ".
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"