البنك الدولي يتوقع أسوأ أداء للاقتصاد الكيني ويحذر من أزمة الديون
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع البنك الدولي أن يواجه الاقتصاد الكيني أسوأ أداء له منذ الانكماش الذي شهدته البلاد في عام 2020 نتيجة لجائحة كورونا، وذلك بسبب الفيضانات والاحتجاجات ضد الحكومة، فيما حذر من من مخاطر أزمة الديون.
وخفض البنك الدولي - في تقرير اليوم الثلاثاء - توقعاته للنمو الاقتصادي في كينيا لعام 2024 إلى 4.
وأوضح التقرير أن الفيضانات العنيفة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في أبريل الماضي إلى جانب الاحتجاجات التي خلفت عشرات القتلى قد أثرت سلبًا على الإنتاج الاقتصادي.
وأضاف أن الحكومة الكينية تواصل السعي لتحقيق التوازن المالي من خلال تقليص الإنفاق.
وأشار البنك الدولي إلى أنه يتوقع نموًا بنسبة 5% في العام المقبل وهو أقل من التقدير السابق البالغ 5.3%، لافتا إلى أن المخاطر الرئيسية تستمر أمام هذا التوقع في تمثلها في تراجع الأداء المالي والظواهر المناخية المتطرفة والتحديات الاقتصادية الخارجية.
وذكر التقرير أن "كينيا بحاجة إلى معالجة التحديات الهيكلية بما في ذلك تلك المتعلقة بالاستدامة المالية وضعف الصادرات والتراجع في نمو الإنتاجية وزيادة تكرار وحدة وشدة الصدمات المناخية لضمان نمو شامل مع توفير المزيد من الفرص الوظيفية الأفضل".
واختتم البنك الدولي تقريره حول الوضع في كينيا بأن "البلاد لا تزال تواجه خطرًا عاليًا من أزمة ديون حيث تظهر العديد من المؤشرات ضعفًا في هذا المجال"، مضيفا أن "الدين المحلي، الذي يعد الآن أكبر عبء على كينيا، لا يزال مكلفًا وله آجال قصيرة نسبيًا كما تواصل الأهداف الضريبية غير المحققة تقويض جهود الانضباط المالي ما يتطلب تعديلات على ميزانية الإنفاق".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي كينيا أزمة الديون الاقتصاد الكيني البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
أكثر من 100 ألف إسرائيلي توقفوا عن أداء خدمة الاحتياط.. أكبر أزمة
أكدت تقارير إسرائيلية أنّ الجيش الإسرائيلي يواجه أكبر أزمة رفض له منذ عقود، مشيرة إلى أن أكثر من 100 ألف إسرائيلي توقفوا عن أداء خدمة الاحتياط.
وقال تقرير ترجمته "عربي21" إنّه "رغم اختلاف أسباب توقف أداء الخدمة، إلا أن حجم التراجع يُظهر تراجع شرعية الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة"، مضيفا أنه "لا أحد يستطيع تحديد أرقام دقيقة، ولا يوجد أي حزب سياسي أو زعيم سياسي يدعو صراحة إلى ذلك".
وتابع: "لكن كل من شارك في الاحتجاجات المناهضة للحكومة أو على مواقع التواصل الاجتماعي العبرية في الأسابيع الأخيرة، يعلم أن رفض الخدمة العسكرية في إسرائيل أصبح مشروعًا بشكل متزايد، وليس فقط بين اليسار المتطرف".
وذكر أنه "في الفترة التي سبقت الحرب، أصبح الحديث عن الرفض - أو بتعبير أدق، "التوقف عن التطوع" في قوات الاحتياط - سمةً بارزةً في الاحتجاجات الجماهيرية ضد الإصلاح القضائي الذي أجرته الحكومة الإسرائيلية".
ولفت إلى أنه "في ذروة تلك الاحتجاجات، في تموز/ يوليو 2023، أعلن أكثر من 1000 طيار وفرد من سلاح الجو أنهم سيتوقفون عن أداء واجبهم ما لم يُوقف التشريع، ما أدى إلى تحذيرات من كبار المسؤولين العسكريين ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) بأن الإصلاح القضائي يُهدد الأمن القومي".
ونوه إلى أنه "لا يزال اليمين الإسرائيلي يُجادل حتى يومنا هذا بأن تلك التهديدات بالرفض، لم تُشجع حماس على مهاجمة إسرائيل فحسب، بل أضعفت الجيش أيضًا. لكن في الحقيقة، تلاشت جميع التهديدات في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، حيث تطوع المتظاهرون بحماسٍ وقوةٍ للتجنيد".
وأردف بقوله: "على مدار 18 شهرًا، احتشدت الغالبية العظمى من سكان إسرائيل اليهود حول العالم دعمًا للهجوم على غزة. ولكن، تحديدًا بعد أن قررت الحكومة إلغاء وقف إطلاق النار الشهر الماضي، بدأت تظهر بعض التصدعات".
وأشار إلى أنه "في الأسابيع الأخيرة، أفادت وسائل الإعلام بانخفاض ملحوظ في أعداد الجنود الملتحقين بخدمة الاحتياط. ورغم أن الأرقام الدقيقة تُعدّ سرًا محفوظًا، أبلغ الجيش وزير الدفاع إسرائيل كاتس في منتصف مارس/آذار أن نسبة الحضور بلغت 80%، مقارنةً بنحو 120% بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول مباشرةً".
المعدل الحقيقي
ووفقًا لهيئة الإذاعة الإسرائيلية (كان)، فإن "هذا الرقم مُزيّف: فالمعدل الحقيقي أقرب إلى 60%. وتشير تقارير أخرى إلى أن نسب الحضور بلغت 50% أو أقل، حيث لجأت بعض وحدات الاحتياط إلى محاولة تجنيد جنود عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
وقال إيشاي منوشين، أحد قادة حركة "يش غفول" (هناك حد) الرافضة للخدمة العسكرية، والتي تأسست خلال تلك الحرب: "يأتي الرفض على شكل موجات، وهذه أكبر موجة منذ حرب لبنان الأولى عام 1982".
وكما هو الحال مع التجنيد الإجباري في القوات النظامية في سن الثامنة عشرة، فإن الخدمة في قوات الاحتياط إلزامية للإسرائيليين عند استدعائهم حتى سن الأربعين (مع أن هذا قد يختلف باختلاف الرتبة والوحدة). وخلال فترة الحرب، يعتمد الجيش بشكل كبير على هذه القوات.
في بداية الحرب، صرّح الجيش بأنه جند حوالي 295,000 جندي احتياطي، بالإضافة إلى حوالي 100,000 جندي في الخدمة النظامية. وإذا كانت التقارير التي تشير إلى نسبة حضور تتراوح بين 50 و60% في قوات الاحتياط دقيقة، فهذا يعني أن أكثر من 100,000 شخص قد توقفوا عن أداء الخدمة الاحتياطية.
عدد هائل
وأشار منوشين إلى أن "هذا عدد هائل. هذا يعني أن الحكومة ستواجه مشكلة في مواصلة الحرب".
ويقول توم مهيجر، وهو ناشط رفض الخدمة العسكرية خلال الانتفاضة الثانية ويدير الآن صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر مقاطع فيديو لرافضي الخدمة السابقين يشرحون قرارهم: "في البداية، خلق السابع من أكتوبر شعورًا بـ "معًا سننتصر"، لكن هذا الشعور قد تلاشى الآن". ويضيف: "ثلاث طائرات تكفي لمهاجمة غزة، لكن الرفض لا يزال يرسم خطوطًا حمراء. إنه يُجبر النظام على إدراك حدود قوته".
وفقًا لمينوشين، تواصلت منظمة "يش غفول" مع أكثر من 150 رافضًا أيديولوجيًا منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بينما تعاملت منظمة "نيو بروفايل"، وهي منظمة أخرى تدعم الرافضين، مع مئات الحالات المماثلة. وبينما يُعاقب الشباب الرافضون للتجنيد الإجباري لأسباب أيديولوجية بالسجن لعدة أشهر، فإن مينوشين على علم بجندي احتياطي واحد فقط عوقب على رفضه الأخير، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة أسبوعين مع وقف التنفيذ.
وأوضح قائلًا: "إنهم يخشون سجن الرافضين، لأن ذلك قد يُدمر نموذج "جيش الشعب". الحكومة تُدرك هذا، ولذلك لا تُبالغ في الضغط؛ بل تكتفي بتسريح الجيش لبعض جنود الاحتياط، كما لو أن ذلك سيحل المشكلة".
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"