البنك الدولي يتوقع أسوأ أداء للاقتصاد الكيني ويحذر من أزمة الديون
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع البنك الدولي أن يواجه الاقتصاد الكيني أسوأ أداء له منذ الانكماش الذي شهدته البلاد في عام 2020 نتيجة لجائحة كورونا، وذلك بسبب الفيضانات والاحتجاجات ضد الحكومة، فيما حذر من من مخاطر أزمة الديون.
وخفض البنك الدولي - في تقرير اليوم الثلاثاء - توقعاته للنمو الاقتصادي في كينيا لعام 2024 إلى 4.
وأوضح التقرير أن الفيضانات العنيفة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في أبريل الماضي إلى جانب الاحتجاجات التي خلفت عشرات القتلى قد أثرت سلبًا على الإنتاج الاقتصادي.
وأضاف أن الحكومة الكينية تواصل السعي لتحقيق التوازن المالي من خلال تقليص الإنفاق.
وأشار البنك الدولي إلى أنه يتوقع نموًا بنسبة 5% في العام المقبل وهو أقل من التقدير السابق البالغ 5.3%، لافتا إلى أن المخاطر الرئيسية تستمر أمام هذا التوقع في تمثلها في تراجع الأداء المالي والظواهر المناخية المتطرفة والتحديات الاقتصادية الخارجية.
وذكر التقرير أن "كينيا بحاجة إلى معالجة التحديات الهيكلية بما في ذلك تلك المتعلقة بالاستدامة المالية وضعف الصادرات والتراجع في نمو الإنتاجية وزيادة تكرار وحدة وشدة الصدمات المناخية لضمان نمو شامل مع توفير المزيد من الفرص الوظيفية الأفضل".
واختتم البنك الدولي تقريره حول الوضع في كينيا بأن "البلاد لا تزال تواجه خطرًا عاليًا من أزمة ديون حيث تظهر العديد من المؤشرات ضعفًا في هذا المجال"، مضيفا أن "الدين المحلي، الذي يعد الآن أكبر عبء على كينيا، لا يزال مكلفًا وله آجال قصيرة نسبيًا كما تواصل الأهداف الضريبية غير المحققة تقويض جهود الانضباط المالي ما يتطلب تعديلات على ميزانية الإنفاق".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي كينيا أزمة الديون الاقتصاد الكيني البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي: التعاون مع البنك الدولي يجب أن يراعي اختيارات الشعب
تونس – أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، امس الثلاثاء، أن آفاق التعاون بين تونس ومجموعة البنك الدولي “يجب أن تتماشى مع اختيارات الشعب التونسي، وليس مع الإملاءات التي يفرضها صندوق النقد الدولي”.
جاء ذلك خلال لقائه بنائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوسمان ديون، في قصر قرطاج بالعاصمة تونس، وفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية.
وأكد سعيد، خلال الاجتماع، على “توجّهات الدولة التونسية في المجال الاجتماعي، وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والضمان الاجتماعي”.
وشدد على أن التعاون مع مجموعة البنك الدولي يجب أن يراعي “اختيارات الشعب التونسي”، لا أن يكون “في إطار الإملاءات المرفوضة لصندوق النقد الدولي”.
وذكّر الرئيس التونسي بالعلاقات المتينة التي تجمع بلاده ومجموعة البنك الدولي على مدى أكثر من 70 عامًا، خاصة عبر المؤسسة الدولية للتنمية، إحدى مؤسسات المجموعة، التي ساهمت في تمويل العديد من المشاريع التنموية الناجحة، لا سيما في قطاع التعليم.
واعتبر أن العالم يشهد اليوم “تحولات معقدة تستدعي اعتماد مقاربات اقتصادية جديدة ترتكز على البعد الاجتماعي، ليظل الإنسان محور العملية الاقتصادية والتنموية”.
وفي تصريحات سابقة، أعرب سعيد عن رفضه لما وصفه بـ”إملاءات” صندوق النقد الدولي، محذرا من أن تطبيقها قد يهدد السلم الاجتماعي في البلاد، ودعا إلى اعتماد التونسيين على أنفسهم.
يُذكر أن المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، والتي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، لا تزال متعثرة.
ويشترط الصندوق تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل خفض دعم الطاقة والسلع الغذائية، وتقليص تكلفة الأجور العامة، وإعادة هيكلة الشركات الحكومية، وهي شروط رفضتها تونس.
وفي مقابل هذه المفاوضات المتعثرة، أعلن البنك الدولي، في 14 مايو/ أيار الماضي، عن استعداده لدعم تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية الاقتصادية والاجتماعية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات مالية كبيرة.
ومجموعة البنك الدولي، الذي يعد البنك الدولي جزءا منها، هي منظمة دولية تأسست عام 1944، تتألف من خمس مؤسسات رئيسية تعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية.
وتقدم المجموعة القروض، المنح، والمساعدات الفنية لتمويل مشروعات تهدف إلى تقليل الفقر وتعزيز النمو المستدام.
الأناضول
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل