«التضامن»: 529.7 مليار جنيه مخصصات الحماية الاجتماعية بموازنة «2023 – 2024»
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أكّدت وزارة التضامن الاجتماعي أنَّ مشروع الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، حلقة من حلقات جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، وكان منها قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ليقدم الرعاية والحماية الاجتماعية لتمكّينهم من المشاركة بصورة كاملة وفعّالة مع المجتمع، وعلى قدم المساوة مع الآخرين، ومشروع قانون حقوق المسنين الذي يضمن حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً.
وذكرت وزارة التضامن وفق مستند حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنَّ الدولة المصرية تبنت نهجاً جديداً لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تطبيق حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز الأمن الإنساني، بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية، وبات التعامل مع قضية الحماية الاجتماعية بمنظور احتوائي شامل، فبلغت مخصصات الحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه بالموازنة العامة للدولة 2023 – 2024 للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
توفير الاحتياجات الأساسية للأسروأضافت أنَّ هذا يأتي في سياق رؤية مصر 2030 التي تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة المواطنين كافة في الحياة السياسية والاجتماعية.
وبينت وزارة التضامن أنَّ العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية تمثلان محورين أساسيين في استراتيجية ورؤية مصر 2030، بما يؤدي إلى تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية من خلال توفير الاحتياجات الأساسية للأسر التي تعيش في فقر مدقع، وتوفير الرعاية الصحية لهم، وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير عمل لائق مستمر للفقراء ومحدودي الدخل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي الدعم النقدي التضامن الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تكافل وكرامة يحقق جانبا مهما من دعم الدولة للحقوق الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوضحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برنامج "تكافل وكرامة" يحقق جانبا مهما من دعم الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، وحضور أعضاء اللجنة.
وشهد الاجتماع مناقشة ما تم إنجازه في برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تكافل وكرامة هو برنامج يقدم مساعدات نقدية مشروطة للأسر الأولى بالرعاية متمثلة في مساعدات نقدية للأفراد والأسر الفقيرة مع توجيه قدراتهم لصالح التنمية المستدامة في مصر، بالشراكة والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لضمان توافر المشروطية التعليمية للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، وكذلك المشروطية الصحية للأسر التي لديها أطفال صغار يحتاجون إلى الرعاية والمتابعة الصحية.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن هناك شروطا للالتحاق ببرنامج " تكافل" وهو استحقاق أسري تتمثل في أن تكون الأسرة الأولي بالرعاية لديها أطفال من سن الميلاد حتي 26 عاما، وأبناء المطلقة، والأرملة، ونزيل مراكز الإصلاح والتأهيل، مشيرة إلى أن هناك شروطًا للاستمرارية في البرنامج منها متابعة برامج الوقاية والصحة الأولية للأطفال من سن الميلاد حتي إلى 6 سنوات والامهات المستفيدات من الدعم في حال وجود حمل المتابعة وإجراء الجرعات والتطعيمات اللازمة بالوحدات الصحية الحكومية وحضور جلسات التوعية بحد أدني مرتين في العام الواحد، ويتم التعاون مع وزارة الصحة والسكان للتأكد من توفر الخدمة للأم والطفل.
كما أن يكون الأطفال في الفئة العمرية من سن 6 سنوات إلى 18 سنة مسجلين بمراحل التعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80 % من عدد أيام الدراسة، وفي الفئة العمرية من 18 حتي 26 عاما مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو الجامعي بشرط انتظام النجاح كل عام دراسي ، ويتم التعاون مع وزارة التربية والتعليم لمتابعة موقف انتظام حضور أطفال الأسر المستفيدة بطريقة حديثة تضمن الحصول على نسبة حضور دقيقة.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية