«التضامن»: 529.7 مليار جنيه مخصصات الحماية الاجتماعية بموازنة «2023 – 2024»
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أكّدت وزارة التضامن الاجتماعي أنَّ مشروع الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، حلقة من حلقات جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، وكان منها قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ليقدم الرعاية والحماية الاجتماعية لتمكّينهم من المشاركة بصورة كاملة وفعّالة مع المجتمع، وعلى قدم المساوة مع الآخرين، ومشروع قانون حقوق المسنين الذي يضمن حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً.
وذكرت وزارة التضامن وفق مستند حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنَّ الدولة المصرية تبنت نهجاً جديداً لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تطبيق حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز الأمن الإنساني، بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية، وبات التعامل مع قضية الحماية الاجتماعية بمنظور احتوائي شامل، فبلغت مخصصات الحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه بالموازنة العامة للدولة 2023 – 2024 للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
توفير الاحتياجات الأساسية للأسروأضافت أنَّ هذا يأتي في سياق رؤية مصر 2030 التي تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة المواطنين كافة في الحياة السياسية والاجتماعية.
وبينت وزارة التضامن أنَّ العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية تمثلان محورين أساسيين في استراتيجية ورؤية مصر 2030، بما يؤدي إلى تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية من خلال توفير الاحتياجات الأساسية للأسر التي تعيش في فقر مدقع، وتوفير الرعاية الصحية لهم، وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير عمل لائق مستمر للفقراء ومحدودي الدخل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي الدعم النقدي التضامن الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: رفع الحد الأدنى للأجور خطوة حاسمة نحو العدالة الاجتماعية
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ووكيل لجنة ذوي الإعاقة بحزب الشعب الجمهوري، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه يمثل خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي أثرت على القوة الشرائية للأسر المصرية.
وأوضحت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، وحرصها على توفير بيئة عمل عادلة تضمن الاستقرار المعيشي، مشيرة إلى أن زيادة الأجور ستؤدي إلى تحفيز الاستهلاك المحلي، مما ينعكس إيجابيًا على نمو الاقتصاد الوطني ويعزز حركة الأسواق.
وأضافت أن رفع الحد الأدنى للأجور له تأثير مباشر على تحسين جودة الحياة، حيث يساعد العاملين وأسرهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية والارتقاء بمستوى المعيشة، مؤكدة أن ذلك سيساهم في تقليل الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة، ويمنح العمال مزيدًا من الاستقرار المالي.
وشددت العسيلي على ضرورة أن تتزامن هذه الخطوة مع إجراءات لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المرجو من زيادة الأجور، مشيرة إلى أن الدولة تعمل بشكل متكامل على تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
واختتمت العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن رفع الحد الأدنى للأجور يدعم رؤية مصر لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، ويعزز من مكانة القوى العاملة كعنصر أساسي في بناء الاقتصاد، داعية إلى استمرار تطوير السياسات الداعمة للعمال وتحقيق توازن عادل بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا