تباطؤ حاد في صادرات الصين وانكماش في وارداتها خلال تشرين الثاني
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
شهدت صادرات الصين تباطؤاً حاداً في شهر نوفمبر تشرين الثاني، في حين انكمشت الواردات بشكل غير متوقع، مما يشكل إشارة مقلقة لأداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم، خاصة مع اقتراب عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، مما يهدد بظهور مخاطر تجارية جديدة.
تأتي هذه البيانات التجارية المخيبة للآمال بعد مؤشرات أخرى أظهرت نمواً متذبذباً خلال نوفمبر تشرين الثاني، ما يعزز الحاجة إلى مزيد من التدابير من قبل بكين لدعم اقتصاد متعثر قد يواجه تحديات أكبر خلال العام المقبل.
وأظهرت بيانات الجمارك اليوم الثلاثاء أن الشحنات الصادرة من الصين نمت بنسبة 6.7% في تشرين الثاني، وهو أقل من التوقعات التي أشارت إلى زيادة بنسبة 8.5%، كما أنها تقل عن معدل النمو المسجل في أكتوبر تشرين الأول والذي بلغ 12.7%.
أما الواردات، فقد سجلت انكماشاً بنسبة 3.9%، وهو الأداء الأسوأ منذ تسعة أشهر، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع طفيف بنسبة 0.3%. أثار هذا الانكماش قلق السلطات ودفع نحو مطالبات بزيادة الدعم السياسي لتعزيز الطلب المحلي.
وفي هذا السياق، تعهد كبار القادة يوم الاثنين بتكثيف الحوافز الاقتصادية في عام 2025، مع تعديل اللغة المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية لتصبح أكثر مرونة، بهدف تعزيز الطلب وتحفيز المستهلكين على زيادة الإنفاق.
قال شو تيانشن، كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لـ«الإيكونوميست»، إن «الطلب العالمي ليس قوياً بشكل كبير، كما تشير بيانات دول مصدّرة رئيسية أخرى مثل كوريا الجنوبية وفيتنام إلى مستويات مختلفة من التباطؤ أيضاً».
وأضاف أن «هناك بوادر مبكرة لزيادة الأنشطة التجارية استباقاً للتعرفات الجمركية التي من المتوقع أن يفرضها ترامب العام المقبل، إلا أن التأثير الكامل لهذه السياسات لن يظهر إلا خلال الأشهر القادمة، خاصة في كانون الأول وكانون الثاني».
التعرفات الجمركية الأميركية
تعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على البضائع الصينية، في محاولة للضغط على بكين لاتخاذ خطوات أكثر جدية لوقف تهريب المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع الفينتانيل. وكان قد صرح في وقت سابق بأنه يعتزم فرض تعريفات تتجاوز 60%.
أثارت هذه التهديدات مخاوف في القطاع الصناعي الصيني، الذي يصدر بضائع بقيمة تتجاوز 400 مليار دولار سنوياً إلى الولايات المتحدة.
وفي ظل التوقعات برفع الرسوم الجمركية، سارعت الشركات المصدرة في أكتوبر تشرين الأول إلى شحن مخزوناتها إلى مستودعات في الولايات المتحدة، تحسباً لطلبات جديدة بمجرد تعافي الطلب العالمي.
على الرغم من التباطؤ الحاد في نمو الصادرات الصينية خلال تشرين الثاني، إلا أن الشحنات المبكرة استباقاً للتعرفات الجمركية المتوقعة قد تستمر في دعم الصادرات في الفترة المقبلة.
وقال زي تشون هوانغ، الخبير الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس» لرويترز: «نتوقع أن تتسارع الصادرات مرة أخرى في الأشهر المقبلة، مدعومة بمكاسب في تنافسية الصادرات واستباق المصدرين للتعريفات».
توتر العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي
في المقابل، تواجه الصين توتراً متزايداً مع الاتحاد الأوروبي بسبب تعريفات تصل إلى 45.3% على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، مما قد يفتح جبهة جديدة في حربها التجارية مع الغرب.
بلغ الفائض التجاري للصين 97.44 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني، مقارنة بـ 95.72 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول، وفقاً للبيانات الرسمية.
تُشكل التعريفات الجمركية الأميركية تهديداً أكبر للصين مقارنة بفترة رئاسة ترامب الأولى، حيث تُعتبر الصادرات أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد الصيني الذي تبلغ قيمته 19 تريليون دولار، والذي يواجه أيضاً أزمة ممتدة في قطاع العقارات أثرت على ثقة الأسر والشركات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تشرین الثانی
إقرأ أيضاً:
اقتصادي يكشف أسباب وأهمية تحقيق معدل النمو 3.5% خلال الربع الأول
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تحقيق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/2025، موضحا أن أسباب ارتفاع معدل النمو راجع إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، إضافة إلى التيسيرات والمحفزات الاستثمارية الكثيرة التي قدمتها الدولة إلى المستثمرين منها التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وحزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية والتسهيلات الجمركية، إضافة إلى توفير الأراضي الصناعية لكافة المشروعات الاستثمارية، إضافة إلى المبادرات التمويلية التي طرحتها الدولة بالتعاون مع البنك المركزي بتوفير تمويلات للمشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وأيضا السياحية بفائدة مخفضة، وغيرها من المحفزات الاستثمارية التي ساعدت وستساعد على زيادة معدلات النمو خلال العام المالي الحالي ليصل لما بين 4% إلى 4.5% وفقا للتقديرات المحلية والمؤسسات العالمية .
أوضح غراب، أنه منذ تنفيذ الدولة سياسات الإصلاحات الاقتصادية المستدامة منذ مارس الماضي، إضافة إلى استقرار سعر الصرف وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية للقطاع الخاص ودخول مصر الكثير من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، ما زاد من حجم المعروض من مستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي، فقد ساهم ذلك في تحقيق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمو موجب 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا بنسبة 12.2%، وحقق قطاع السياحة نموا بنسبة 8.2%، والزراعة بنسبة 2.65%، كما حققت الاستثمارات الخاصة نموا بنسبة 30% نتيجة دعم القطاع الخاص .
وأشار غراب، إلى أنه نتيجة توسع الدولة في قطاع التصنيع وزيادة الإنتاج المحلي وإطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات، فقد حققت الصادرات المصرية السلعية خلال العام الماضي طفرة كبيرة فقد سجلت 40 مليار دولار، كما حققت إيرادات مصر من القطاع السياحي طفرة كبيرة رغم التوترات الجيوسياسية قد سجل قطاع السياحة 14.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من 2024، وحققت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 4.8 مليار دولار، كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول 8.3 مليار دولار بارتفاع بمعدل 84.4%، مضيفا أن هناك عوامل ساعدت على تعزيز الأداء الإيجابي منها استمرار المشروعات القومية الكبرى، إضافة لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة بعد تحسن بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بفضل الإصلاحات التشريعية، إضافة لإنتعاش قطاع السياحة، وتحسن قطاع الصادرات مع زيادة الإنتاج المحلي .
تابع غراب، أنه للحفاظ على معدلات نمو مرتفعة يجب استمرار التركيز على القطاعات الإنتاجية وبالأخص الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للمساهمة في تعزيز قطاع الصادرات، إضافة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيهه نحو المشروعات ذات العائد الاقتصادى المرتفع، إضافة إلى الاستمرار في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني والاستمرار في تقديم كافة المحفزات والتيسيرات والمحفزات وكل المشكلات والعقبات التي تواجهه، إضافة لاستمرار الدولة في حل مشاكل المصانع المتعثرة والمغلقة، إضافة إلى أنه لابد من مواصلة الدولة في تنفيذ المقترح الذي طرحته بتصنيع السلع الغير ضرورية التي يتم استيرادها من الخارج وتقديم الدعم للقطاع الخاص لتصنيعها وإحلالها محل الواردات من أجل تقليص فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات وتقليل عجز الميزان التجاري، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وضرورة الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف، إضافة إلى الاستمرار في التقدم التكنولوجي، والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية .
ولفت غراب، إلى أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي، له العديد من الفوائد التي تعود على الاقتصاد الوطني منها توفير فرص العمل وتقليل معدل البطالة، زيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة وتوافر السيولة الدولارية، تحسين مستوى معيشة الأفراد، وتقليل معدلات التضخم، وتقليل نسبة الفقر، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطن كالتعليم والصحة والنقل وغيرها .
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية