الإمارات تحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان بإطلاق "الكوادر الوطنية"
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
احتفلت وزارة الداخلية واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بدولة الإمارات، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وذكرى مرور 76 عامًا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بتسليط الضوء على جهود الدولة في تعزيز حقوق الإنسان والتسامح والعدالة.
وفي هذه المناسبة، أطلقت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان برنامجًا جديدًا لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق الإنسان، يهدف إلى تعزيز قدرات العاملين في هذا المجال.
كما تم إطلاق منظومة إلكترونية جديدة لخطة عمل وزارة الداخلية لحقوق الإنسان، والتي تضم عددًا من المبادرات الريادية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بحقوق الإنسان.
وتؤكد هذه الجهود على مكانة الإمارات كدولة رائدة في تعزيز حقوق الإنسان، وتوفير بيئة ملائمة للتسامح والعدالة، وتعكس رؤية القيادة الرشيدة التي تسعى إلى بناء مستقبل مستدام يعم فيه المساواة والفرص لجميع الأفراد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات وزارة الداخلية لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وسط إعلاء قيم المواطنة والمساواة.. مصر تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان
تشارك مصر العالم اليوم، الثلاثاء، الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وإحياء الذكرى الـ٧٦ لاعتماد "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" كأول وثيقة أممية لصون وحماية الكرامة الإنسانية.
وحسب بيان لوزارة الخارجية “لقد أحدث هذا الإعلان، منذ اعتماده في العاشر من ديسمبر ١٩٤٨، أثراً واسعاً وعميقاً في التاريخ الإنساني المعاصر، ومثل علامة فارقة في تاريخ حقوق الإنسان، ومهد الطريق لبناء وتطوير المنظومة الدولية ذات الصلة، لضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان، انطلاقًا من الاعتراف بعالمية هذه الحقوق وشموليتها وترابطها وعدم قابليتها للتصرف أو التجزئة”.
وأضاف البيان “إذا كانت مصر قد قامت بدور يبعث على الاعتزاز الوطني، في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، من خلال مشاركتها في إعداد وصياغة الإعلان العالمي والتصويت لصالحه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإنها تستحضر اليوم نفس منطلقاته السامية، لتؤكد من جديد احترامها لالتزاماتها الدولية ذات الصلة وحرصها على العمل بشكل بنّاء في إطار المنظومة الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، جنبًا إلى جنب مع مواصلة جهودها الوطنية لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان على المستوى الوطني، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإعلاء قيم المواطنة والمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون”.
كما تؤكد مصر أن المبادئ التي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تدخل في صميم محاور "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر ٢٠٢١، لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل بمبادرة وطنية خالصة، وإستناداً إلى التزامات مصر الدستورية والدولية ذات الصلة، وهى الاستراتيجية التي تتشارك مختلف الوزارات والجهات الوطنية، للعام الرابع، في تنفيذها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني التي تعد شريكاً أساسياً وهاماً في تحقيق التنمية.
وتابع البيان “انعكس الأثر الإيجابي للإرادة السياسية القوية والالتزام الوطني الجاد على التقدم المضطرد الذي تحقق على صعيد تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في محاورها الأربعة الخاصة بالحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل والشباب وذوى الإعاقة وكبار السن وعلى مساراتها الثلاثة المؤسسية والتشريعية والتثقيفية، بما ينعكس بشكل إيجابي على كافة مناحي الحياة للجميع دون تمييز”.
ولقد تجلي ذلك بوضوح خلال الفترة الأخيرة في عدد من القرارات الهامة التي اتخذتها القيادة السياسية في إطار دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي يأتي في مقدمتها تفعيل الحوار الوطني لضمان مشاركة كافة أطياف المجتمع في تحديد أولويات العمل خلال الفترة القادمة واستجابة رئيس الجمهورية لتوصياته، بالإضافة إلى تفعيل لجنة العفو الرئاسي لتعزيز الحق في الحرية الشخصية، فضلاً عن تقديم مشروع جديد لقانون الإجراءات الجنائية والذى سيحدث عند اقراره ثورة تشريعية ونقلة نوعية بمنظومة العدالة الجنائية بما يسهم في تعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة، بالإضافة إلى إطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" والتي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري وتعزيز الحق في التنمية والصحة والتعليم والثقافة وغير ذلك من الحقوق بما يسهم في توفير حياه كريمة والحماية الاجتماعية.
ويعكس كل ما سبق الأولوية التي توليها القيادة السياسية لتحسين المناخ العام للحقوق والحريات في مصر وضمان تمتع المواطنين وغيرهم من المهاجرين واللاجئين الموجودين على أراضيها بحقوقهم وصون كرامتهم الإنسانية، كما يعكس كفاءة الأداء الوطني وحرص المؤسسات الوطنية على القيام بدورها في إطار منظومة متكاملة من خلال تطوير البرامج والاستراتيجيات وتنفيذها واتباع نهج قائم على احترام التزاماتنا ذات الصلة، وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية في أجهزة الدولة المختلفة المعنية بحقوق الإنسان.
واختتم البيان بالقول "فكما نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الأولى على "أن الناس جميعاً يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق"، ستواصل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان جهودها بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان وتوفير حياة كريمة للمواطنين، باعتبار ذلك واجباً والتزاماً وطنياً".
«فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي