كالكاليست: تخفيضات إسرائيلية جديدة تُهدد غلاف غزة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
ذكرت صحيفة كالكاليست أن مشروع قانون "تكوما"، الذي يهدف إلى منح منطقة غلاف غزة مكانة قانونية خاصة، يتضمن تخصيص ميزانية إجمالية تبلغ 5 مليارات شيكل (1.4 مليار دولار)، ومع ذلك، سيتم خفض حوالي 1.5 مليار شيكل (420 مليون دولار) من هذه الميزانية.
ووفقا للتقرير، فإن 1.2 إلى 1.3 مليار شيكل (340 – 350 مليون دولار) من هذه التخفيضات ستُخصص للاستثمار في مستوطنتي نتيفوت وأوفاكيم، اللتين ليستا جزءا من منطقة غلاف غزة وفق التقسيم الإداري، لكنهما تأثرتا بشدة بالأحداث الأخيرة، خاصة بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتشير كالكاليست إلى أن قانون "تكوما" يقدم تعريفا قانونيا جديدا لمنطقة غلاف غزة كـ"منطقة تركيز وطني"، وهي صيغة قانونية صاغها الفريق القانوني لإدارة "تكوما"، لتمييز المنطقة عن التصنيفات التقليدية مثل "مناطق أولوية وطنية".
إدارة "تكوما" التي كانت تتبع سابقا مباشرة لمكتب رئيس الوزراء انتقلت الآن إلى مسؤولية وزارة المالية (غيتي)هذا الوضع الخاص يمنح غلاف غزة صلاحيات استثنائية لدعم عملية إعادة الإعمار الموسعة، وفق الصحيفة.
ومقارنة بتصنيف "مناطق الأولوية الوطنية"، الذي تكون مدته عادة 3 سنوات، فإن الوضع الخاص الذي يمنحه قانون "تكوما" سيكون ساريا لمدة 7 سنوات.
إعلانوأوضحت الصحيفة أن هذه الصيغة القانونية تمثل استجابة للعديد من العوامل المتراكمة، بما في ذلك التهديدات الأمنية التي تواجهها المنطقة منذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة في عام 2005، وتأثير الهجمات المستمرة، خاصة تلك التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الثاني من العام الماضي.
تحديات مالية وإداريةورغم أهمية القانون، فإن ميزانية "تكوما" تواجه تحديات كبيرة، فقد أشار التقرير إلى أنه بالإضافة إلى التخفيضات الموجهة لصالح نتيفوت وأوفاكيم، سيتم اقتطاع حوالي 200 مليون شيكل (56 مليون دولار) أخرى من الميزانية في إطار التخفيضات العامة التي ستُفرض على جميع الوزارات لعام 2025.
وأضافت الصحيفة أن إدارة "تكوما"، التي كانت تتبع سابقا مباشرة لمكتب رئيس الوزراء، قد انتقلت الآن إلى مسؤولية وزارة المالية.
هذا الانتقال أدى إلى تراجع نفوذ الإدارة، مع بروز آراء داخل الوزارة ترى أن الميزانية المخصصة لـ"تكوما" مرتفعة للغاية.
وفي هذا السياق، يُتوقع أن يواجه زئيف إلكين الوزير بوزارة المالية المسؤول عن إعادة إعمار غلاف غزة وشمال إسرائيل، تحديات في تخصيص الموارد بين المنطقتين.
وذكرت الصحيفة أن الدولة متأخرة بأكثر من عام في خطط إعادة الإعمار بالشمال، مما يزيد الضغط على الوزير لتقسيم جهوده.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تقرير: تغير المناخ غذى الكوارث الطبيعية التي تسببت في خسائر بقيمة 320 مليار دولار العام الماضي
قالت دراسة نشرتها شركة « ميونيخ ري »، الخميس، إن تغير المناخ غذى الكوارث الطبيعية التي تسببت في خسائر بقيمة 320 مليار دولار العام الماضي، محذرة من أن « آلة الطقس في كوكبنا تعمل بوتيرة أسرع ».
وأوضحت الشركة في تقرير أن إجمالي الخسائر المؤمن عليها بلغ 140 مليار دولار (136 مليار يورو) على مدى الأشهر الـ12 الماضية، مما يجعل عام 2024 ثالث أعلى إجمالي منذ عام 1980.
وتتوافق هذه النتائج مع أرقام مماثلة من شركة سويس ري، الشركة الرائدة الأخرى في إعادة التأمين، والتي حسبت خسائر إجمالية بلغت حوالى 310 مليارات دولار و135 مليار دولار من الخسائر المؤمنة.
وقال توبياس غريم، كبير علماء المناخ في ميونيخ ري « آلة الطقس في كوكبنا تعمل بوتيرة أسرع ».
وأضاف غريم « يدفع الجميع ثمن تفاقم الظواهر الجوية القصوى » الناجمة عن تغير المناخ، مشيرا إلى أن العبء يقع بشكل أشد على « الأشخاص في البلدان التي لا تتمتع إلا بحماية تأمينية ضئيلة أو دعم ممول من القطاع العام للمساعدة في التعافي ».
وقال « يجب على المجتمع العالمي أن يتخذ إجراءات أخيرا ويجد طرقا لتعزيز قدرة جميع البلدان على الصمود، وخصوصا تلك الأكثر ضعفا ».
ساهمت الأعاصير المدارية وحدها في خسائر إجمالية بلغت 135 مليار دولار، وخسائر مؤمنة بلغت 52 مليار دولار.
وفي أوربا، تسببت الفيضانات في مدينة فالنسيا الإسبانية في خسائر بلغت 11 مليار دولار، منها 4,2 مليارات دولار مؤمن عليها.
وقال غريم « أظهرت دراسة حول أسباب الفيضانات في إسبانيا أن تغير المناخ أدى إلى مضاعفة احتمالات التعرض لمثل هذه الأمطار ».
في المجمل، فقد نحو 11 ألف شخصا حياتهم نتيجة الكوارث الطبيعية في عام 2024، وهي حصيلة باهظة رغم أنها أقل من المتوسط، بحسب شركة ميونيخ ري.
(وكالات)
كلمات دلالية الخسائر الكوارث الطبيعية تقرير