كالكاليست: تخفيضات إسرائيلية جديدة تُهدد غلاف غزة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
ذكرت صحيفة كالكاليست أن مشروع قانون "تكوما"، الذي يهدف إلى منح منطقة غلاف غزة مكانة قانونية خاصة، يتضمن تخصيص ميزانية إجمالية تبلغ 5 مليارات شيكل (1.4 مليار دولار)، ومع ذلك، سيتم خفض حوالي 1.5 مليار شيكل (420 مليون دولار) من هذه الميزانية.
ووفقا للتقرير، فإن 1.2 إلى 1.3 مليار شيكل (340 – 350 مليون دولار) من هذه التخفيضات ستُخصص للاستثمار في مستوطنتي نتيفوت وأوفاكيم، اللتين ليستا جزءا من منطقة غلاف غزة وفق التقسيم الإداري، لكنهما تأثرتا بشدة بالأحداث الأخيرة، خاصة بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتشير كالكاليست إلى أن قانون "تكوما" يقدم تعريفا قانونيا جديدا لمنطقة غلاف غزة كـ"منطقة تركيز وطني"، وهي صيغة قانونية صاغها الفريق القانوني لإدارة "تكوما"، لتمييز المنطقة عن التصنيفات التقليدية مثل "مناطق أولوية وطنية".
هذا الوضع الخاص يمنح غلاف غزة صلاحيات استثنائية لدعم عملية إعادة الإعمار الموسعة، وفق الصحيفة.
ومقارنة بتصنيف "مناطق الأولوية الوطنية"، الذي تكون مدته عادة 3 سنوات، فإن الوضع الخاص الذي يمنحه قانون "تكوما" سيكون ساريا لمدة 7 سنوات.
إعلانوأوضحت الصحيفة أن هذه الصيغة القانونية تمثل استجابة للعديد من العوامل المتراكمة، بما في ذلك التهديدات الأمنية التي تواجهها المنطقة منذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة في عام 2005، وتأثير الهجمات المستمرة، خاصة تلك التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الثاني من العام الماضي.
تحديات مالية وإداريةورغم أهمية القانون، فإن ميزانية "تكوما" تواجه تحديات كبيرة، فقد أشار التقرير إلى أنه بالإضافة إلى التخفيضات الموجهة لصالح نتيفوت وأوفاكيم، سيتم اقتطاع حوالي 200 مليون شيكل (56 مليون دولار) أخرى من الميزانية في إطار التخفيضات العامة التي ستُفرض على جميع الوزارات لعام 2025.
وأضافت الصحيفة أن إدارة "تكوما"، التي كانت تتبع سابقا مباشرة لمكتب رئيس الوزراء، قد انتقلت الآن إلى مسؤولية وزارة المالية.
هذا الانتقال أدى إلى تراجع نفوذ الإدارة، مع بروز آراء داخل الوزارة ترى أن الميزانية المخصصة لـ"تكوما" مرتفعة للغاية.
وفي هذا السياق، يُتوقع أن يواجه زئيف إلكين الوزير بوزارة المالية المسؤول عن إعادة إعمار غلاف غزة وشمال إسرائيل، تحديات في تخصيص الموارد بين المنطقتين.
وذكرت الصحيفة أن الدولة متأخرة بأكثر من عام في خطط إعادة الإعمار بالشمال، مما يزيد الضغط على الوزير لتقسيم جهوده.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
914 مليون درهم صافي أرباح «اللولو»
أبوظبي (الاتحاد)
سجلت مجموعة اللولو للتجزئة صافي ربح قدره 249.2 مليون دولار (914.56 مليون درهم) في عام 2024 بزيادة نسبتها 12% عن عام 2023 البالغة أرباحه 221.8 مليون دولار (814 مليون درهم).
وارتفعت الإيرادات خلال العام الماضي بنسبة 5% لتصل إلى 7.62 مليار دولار (28 مليار درهم)، مقارنة مع إيرادات بقيمة 7.27 مليار درهم (26.7 مليار درهم) في عام 2023.
وأوصى مجلس إدارة «اللولو» بتوزيع أرباح بقيمة 84.4 مليون دولار (309 ملايين درهم)، أي ما يعادل 3 فلوس للسهم الواحد، ما يعكس التزام اللولو للتجزئة بتحقيق قيمة مجزية للمساهمين مع الحفاظ على المرونة المالية لدعم مبادرات النمو المستقبلية، وذلك بما يتماشى مع سياسة توزيع الأرباح التي تتبعها الشركة.
وقالت الشركة في بيان: اقترح مجلس إدارة شركة لولو للتجزئة دفع توزيعات أرباح بواقع 0.82 سنت (3) فلوس للسهم الواحد عن السنة المالية 2024، وذلك رهناً بموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم. وهو ما يمثل إجمالي توزيعات أرباح بقيمة 84.4 مليون دولار، أي ما يعادل 85% من الأرباح نصف السنوية القابلة للتوزيع من العمليات المستمرة، بعد احتساب الضريبة، وذلك تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح التي تنتهجها الشركة.
ومكنت النتائج المالية القوية التي حققتها المجموعة، خلال السنة المالية 2024، والتي تدعمها التدفقات النقدية السليمة والإدارة المنضبطة لرأس المال، مجلس الإدارة من التوصية بنسبة التوزيع هذه.
وتسعى اللولو للتجزئة من الآن فصاعداً إلى الحفاظ على نسبة توزيع أرباح إجمالية تبلغ 75% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد احتساب الضريبة، والتي يتم دفعها بشكل نصف سنوي. وتعكس هذه السياسة التزام الشركة بمكافأة المساهمين، مع ضمان أرباح محتجزة كافية لدعم نموها المستقبلي ومرونة عملياتها التشغيلية.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور