أبرزها توفير الدعم والرعاية.. 15 اختصاص لـ "صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة"
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
حظي ملف "دعم الأشخاص ذوي الهمم" باهتمام غير مسبوق على مدار السنوات الماضية، فقد أولى الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامًا خاصًا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك حرصًا منه على دعمهم في كافة المجالات وتمكينهم في المجتمع، طبقًا لما نص عليه دستور 2014 بتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا، حيث كفل لهم العديد من الحقوق والامتيازات لدعمهم ورعايتهم.
فعلى مدار السنوات الماضية حققت الدولة المصرية إنجازات ضخمة في هذا الملف، تنوعت ما بين المبادرات الرئاسية والحكومية، وكذلك القوانين التي أقرها مجلس النواب في مجال تمكين الأشخاص ذوي الهمم، ومنها إقرار قانون " دعم الأشخاص ذوي الإعاقة" و" دعم صندوق قادرون باختلاف".
بعد التوجيهات الرئاسية بتعزيز جهوده.. تعرف على أهداف "صندوق مصر السيادي" بعد موافقة الحكومة.. تعرف على أهداف مد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية
اختصاصات صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة
وفي هذا الصدد تستعرض "الفجر" اختصاصات صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، طبقًا للمادة (11) من مشروع قانون "دعم الأشخاص ذوي الإعاقة"، والذي وافق عليه مجلس النواب في وقت سابق، والتي نصت على أن:
"يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة"، وعلى الأخص ما يأتي:
١ - العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
۲ - المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.
٣- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
4 - العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم.
5 - إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.
6 - التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة كلما أمكن ذلك.
7- المساهمة فى تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الاعاقة.
8-المساهمة فى تمويل برامج تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج فى المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم.
9-إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي.
10-تشجيع ودعم تمويل الاشخاص ذوي الاعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي.
11- المشاركة فى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
12- المساهمة فى رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
13- تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوى الاعاقة ومتطلباتهم.
14- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.
15- المساهمة في تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة، للفئات الأولى بالرعاية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دعم الأشخاص ذوي الإعاقة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة قادرون باختلاف للأشخاص ذوی الإعاقة المساهمة فی
إقرأ أيضاً:
«جبران» يبحث مع سفير بلغاريا توفير فرص عمل للشباب المصري في مجالات السياحة وتكنولوجيا المعلومات
بحث وزير العمل محمد جبران اليوم الإثنين، مع سفير بلغاريا بالقاهرة ديان كاتراتشيف، والملحق الدبلوماسي ألكسندر سفيرينوف، سُبل تفعيل التعاون في المجالات المُشتركة، حيث جرى الاتفاق على توفير فرص عمل للشباب المصري على المهن والمجالات التي يحتاجها سوق العمل البلغاري خلال هذه الفترة خاصة في قطاعات السياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد الجانبان - خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية - على التنسيق بشأن تأهيل وتدريب الشباب المصري على هذه المهن المطلوبة، حيث أوضح الوزير جبران، منظومة التدريب المهني التي تمتلكها الوزارة، وعلى جاهزيتها لإعداد شباب ماهر، ومُدرب طبقًا للاحتياجات المطلوبة.
وخلال اللقاء، وجه وزير العمل بُسرعة توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين، فيما يخص مجالات سوق العمل واستراتيجية التدريب من أجل التشغيل، والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وكذلك اعداد "اتفاقية تعاون" بين الجانبين في مجال تنقل الأيدي العاملة عبر الطرق الدبلوماسية.
واستعرض وزير العمل - أمام السفير البلغاري - جهود الوزارة فيما يخص الحماية الاجتماعية والصحية للعمال، خاصة العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية من أجل صحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج، موضحًا أن الوزارة بصدد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
فيما تطرق السفير البلغاري إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وفي المجالات كافة، وإلى الدور الذي تلعبه "اللجان المشتركة" في التعاون الاقتصادي والسياسي في إثراء هذه العلاقات.
محمد جبران يُسلم 55 عقد عمل لذوي الهمم في الإسماعيلية
محمد جبران يترأس اجتماع «الحوار الاجتماعي» لمناقشة مشروع قانون العمل
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية