نتنياهو يُدلي بشهادته اليوم بالمحكمة المركزية في تل أبيب ضد قضايا فساد
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
سيشهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم الثلاثاء، لأول مرة في تاريخ إسرائيل، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب في قضايا فساد مُتهم فيها.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، فقد جرت إجراءات تفتيش صارمة من قبل وحدة الأمن الشخصي لكل من يدخل المحكمة، خاصة القاعة التي ستُعقد فيها المحاكمة بالطابق الثاني.
ومن المقرر أن تبدأ شهادة نتنياهو بالمحكمة في تمام الساعة العاشرة صباحًا، ضمن مرافعة الدفاع في "القضية 4000" المتعلقة بشركة بيزك وصحيفة والا.
وسيواجه نتنياهو الأسئلة المتعلقة بالتهم الموجهة إليه، والتي يعتبرها مراقبون سهلة نسبيًا على المستوى القانوني والعام.
وفي تمام الساعة 1:00 ظهرًا، ستكون هناك استراحة أولى لمدة نصف ساعة، مع احتمالية حدوث انقطاعات أخرى نتيجة التزاماته الحكومية.
وفي تمام الساعة 4:00 عصرًا، سيكون اختتام يوم الشهادة، إلا إذا طرأت مستجدات غير متوقعة قد تؤدي إلى تمديد الجلسة.
وتُعد هذه الشهادة حدثًا غير مسبوق في تاريخ إسرائيل، حيث يقف رئيس وزراء أمام المحكمة للإدلاء بشهادته كمُتهم.
وقُبيل بدء محاكمته، وصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى المحكمة لمساندة نتنياهو.
ومن جانبها، قالت قناة كان 11 العبرية: "رغم أن محاكمة نتنياهو تجري في القدس ، فإن شهادة رئيس الوزراء ستجري في المحكمة في تل أبيب بسبب الاحتياجات الأمنية، وفي المكان الأكثر أمانا الذي يمكن أن يوفره القضاء: "الغرفة 512" المحمية التي كانت تم بناؤها كحصن قانوني وهي تحت الأرض، ومبنية بالكامل من الخرسانة المسلحة وليس لها نوافذ على الإطلاق".
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة التفتيش القضائي يتفقد سير العمل بالمحكمة التجارية في أمانة العاصمة
واطلع رئيس هيئة التفتيش القضائي، على مستوى الالتزام بالدوام الرسمي والانضباط في عقد الجلسات، وعملية قيد وتسجيل القضايا يدويًا وإلكترونيًا، بالإضافة إلى التنظيم والالتزام بالتعاميم والتوجيهات الصادرة لتحسين العمل القضائي.
واستمع القاضي المحاقري من رئيس المحكمة القاضي زيد الغفاري وقضاة المحكمة إلى شرح حول القضايا الواردة وطبيعتها، وآليات عقد وجدولة الجلسات، ومستوى الإنجاز، والصعوبات التي تواجههم، وسبل معالجتها.
كما استمع إلى شكاوى عدد من المواطنين، ووجه بشأنها بما يلزم، مؤكدًا على سرعة البت في القضايا، وتسهيل إجراءات التقاضي وكل ما من شأنه الحفاظ على الحقوق وإنصاف المظلومين .
وأشار إلى اهتمام ودعم القيادة الثورية والسياسية للسلطة القضائية، وتمكينها من أداء دورها في الفصل في النزاعات وتحقيق العدالة الناجزة.