توافقات دولية وسط تحديات كبيرة في مرحلة مفصلية.. مشاورات مجلس الأمن حول سوريا
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
في سياق التطورات السياسية المستمرة في سوريا، كشف فاسيلي نيبينزيا، المندوب الدائم لروسيا لدى مجلس الأمن الدولي، عن تفاصيل جديدة حول مشاورات مغلقة جرت في المجلس بخصوص الوضع السوري.
وأوضح نيبينزيا، خلال إحاطته الإعلامية يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، أن المجلس يشهد توافقًا عامًا حول ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وأهمية حماية المدنيين، ورغم هذا الإجماع أكد أن المشاورات لم تخلُ من النقاط العالقة والتحديات التي تواجه الأطراف الدولية في تحديد ملامح المرحلة المقبلة.
أكد نيبينزيا أن مشاورات مجلس الأمن بشأن سوريا كانت "إيجابية"، رغم أن الجميع، بما في ذلك أعضاء المجلس، فوجئوا بتغير السلطة في دمشق.
وأشار إلى أن روسيا تراقب عن كثب الوضع الراهن في سوريا، مشيرًا إلى تناقض التصريحات الصادرة عن إسرائيل بشأن الجولان، ما يعكس التعقيد الذي يواجهه المجتمع الدولي في التعامل مع الوضع السوري.
وأشار المندوب الروسي إلى أن مجلس الأمن الدولي يناقش إعداد وثيقة بشأن سوريا قد تصدر في الأيام المقبلة، هذه الوثيقة ستتضمن رؤى مشتركة حول كيفية التعامل مع الأزمة السورية، وتحديدًا في ظل ما وصفه بـ "الوضع المتقلب" في البلاد.
رؤية أمريكية وصينيةمن جانبها، أكدت الولايات المتحدة على ضرورة تقييم التطورات على الأرض قبل اتخاذ أي مواقف حاسمة.
وقال نائب السفيرة الأمريكية، روبرت وود، إن الوضع في سوريا "متقلب للغاية" ومن المحتمل أن يشهد تغييرات يومية، مؤكدًا على أن مجلس الأمن يتفق على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
في الوقت نفسه، أبدت الصين اهتمامًا كبيرًا بضرورة استقرار الوضع في سوريا، داعية إلى إجراء "عملية سياسية شاملة" بعيدًا عن عودة القوى الإرهابية.
كما أشار السفير الصيني إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يركز على دعم عملية السلام بعيدًا عن أي تدخلات خارجية.
الموقف السوري في ظل التحديات الدوليةفيما يخص الموقف السوري الرسمي، أكد السفير السوري لدى الأمم المتحدة، قصي الضحاك، أن الحكومة السورية ستواصل عملها وفقًا للتعليمات الصادرة من دمشق، وأن السفارات السورية ستظل تعمل للحفاظ على مؤسسات الدولة خلال الفترة الانتقالية.
وأضاف الضحاك أن "السوريين يتطلعون إلى إقامة دولة الحرية والمساواة وسيادة القانون"، مشيرًا إلى أن المرحلة الانتقالية ستشهد تعاونًا مكثفًا من الحكومة الحالية مع الحكومة الجديدة المنتظرة.
نتائج محتملةمن المتوقع أن تواصل المشاورات في الأيام القادمة مع التركيز على إصدار إعلان مشترك من قبل المجلس، يهدف إلى توحيد المواقف الدولية حول سوريا.
وعلى الرغم من التحديات والمواقف المتباينة، فإن هناك تفاؤلًا بحصول توافق في مجلس الأمن يساهم في الدفع بعملية السلام.
بناءً على هذه المستجدات، تبقى سوريا على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، مع ترقب لإعداد الوثيقة التي قد تعكس تطورًا مهمًا في كيفية التعامل مع هذا النزاع الممتد والمعقد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتخاذ أعضاء المجلس استقرار الأراضي السورية الاطراف الدولية الامن الدولي التطورات السياسية التصريحات الجولان التطورات السفارات الروس المستجدات المشاورات المرحلة المقبلة المندوب الروسي الولايات المتحدة الوضع الراهن
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية السوري: سنعيد هيكلة أجهزة الأمن ونحاسب من أجرم بحق الشعب
قال وزير الداخلية السوري علي كدة إن وزارته تعمل على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في البلاد، مشددا على أن المرحلة القادمة ستشهد بناء مؤسسة أمنية وطنية تلتزم بالمعايير الدولية في احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأكد في حوار مع قناة الجزيرة أن كل من تورط في جرائم بحق الشعب السوري سيُحاسب، في حين سيتم استيعاب من لم تتلطخ أيديهم بالدماء وفق معايير قانونية عادلة.
وأوضح كدة أن الأجهزة الأمنية التي كانت قائمة في عهد النظام السابق قد تم حلها بالكامل، وبدأ العمل على تأسيس مؤسسة جديدة تستند إلى العدالة القانونية.
وأشار إلى أن هذه المؤسسة ستعتمد على تدريب الكوادر المنتسبة بأساليب حديثة تتماشى مع المعايير الدولية، لضمان تحقيق الأمن من دون تجاوزات أو انتهاكات.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية للأجهزة الأمنية، كشف كدة عن خطة لإعادة هيكلة الأبنية التابعة للمؤسسات الأمنية السابقة، بحيث يتم تحويل بعضها إلى مرافق خدمية، بينما ستُعاد هيكلة أخرى بما يحقق تطلعات الشعب السوري ويضمن سيادة القانون.
معايير دوليةوأضاف وزير الداخلية السوري أن العمل الأمني في المرحلة المقبلة سيجري وفق أصول قانونية صارمة تتماشى مع المعايير الدولية.
إعلانوبشأن مصير الضباط وعناصر الشرطة الذين خدموا في عهد النظام السابق، أكد كدة أن هناك معايير واضحة تحكم التعامل معهم، حيث سيتم محاسبة من تورط في جرائم بحق الشعب السوري، بينما سيتم دراسة ملفات من لم يشاركوا في أعمال قمعية، ليُبتّ في أمرهم وفق الوثائق والأدلة المتاحة.
وأشار إلى أن جهاز الأمن الداخلي، الذي كان يقتصر عمله على إدلب سابقا، قد تم توسيعه ليشمل كامل الأراضي السورية، لافتا إلى أنه تم استيعاب العديد من الكتائب الأمنية التابعة للفصائل العسكرية ضمن هذا الجهاز، وتوزيعها على قطاعات أمنية تغطي جميع المناطق.
وفي مواجهة التحديات المتعلقة بتوفير العنصر البشري المؤهل، أوضح الوزير أن الوزارة بدأت بإطلاق دورات تدريبية مكثفة تشمل الجوانب الأمنية والشرطية، وتهدف إلى تأهيل قيادات شرطية ومديري أمن في جميع المحافظات.
وأضاف أنه تم تقسيم البلاد إلى مديريات أمنية تتولى الإشراف على العمل الأمني وفق خطط مدروسة تضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار.
قوانين معتمدةوبخصوص آليات التعامل مع الموقوفين، أكد كدة أن الأجهزة الأمنية تعمل وفق قوانين معتمدة تضمن احترام الإجراءات القانونية.
وأوضح أنه لا يتم إلقاء القبض على أي شخص إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، التي تتولى متابعة التحقيق وتقديم المتهمين إلى القضاء بناءً على الأدلة المتوفرة.
وعن أساليب جمع المعلومات، أوضح أن الأجهزة الأمنية تعتمد على بلاغات وشكاوى المواطنين، بالإضافة إلى تقارير استخباراتية وأدلة موثقة، من بينها وثائق تم جمعها من أرشيف النظام السابق، والتي تساهم في كشف المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتُكبت بحق الشعب السوري.
وفي رسالته إلى المواطنين، شدد وزير الداخلية على أن المرحلة القادمة ستختلف عن الماضي، حيث ستعمل الأجهزة الأمنية الجديدة على حماية الشعب السوري بدلا من ترهيبه.
إعلانوأكد أن الوزارة تسعى إلى بناء مؤسسة تحترم حقوق الإنسان وتعتمد سيادة القانون، بما يضمن الأمن والاستقرار في سوريا من دون تجاوزات أو انتهاكات.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني