توافقات دولية وسط تحديات كبيرة في مرحلة مفصلية.. مشاورات مجلس الأمن حول سوريا
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
في سياق التطورات السياسية المستمرة في سوريا، كشف فاسيلي نيبينزيا، المندوب الدائم لروسيا لدى مجلس الأمن الدولي، عن تفاصيل جديدة حول مشاورات مغلقة جرت في المجلس بخصوص الوضع السوري.
وأوضح نيبينزيا، خلال إحاطته الإعلامية يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، أن المجلس يشهد توافقًا عامًا حول ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وأهمية حماية المدنيين، ورغم هذا الإجماع أكد أن المشاورات لم تخلُ من النقاط العالقة والتحديات التي تواجه الأطراف الدولية في تحديد ملامح المرحلة المقبلة.
أكد نيبينزيا أن مشاورات مجلس الأمن بشأن سوريا كانت "إيجابية"، رغم أن الجميع، بما في ذلك أعضاء المجلس، فوجئوا بتغير السلطة في دمشق.
وأشار إلى أن روسيا تراقب عن كثب الوضع الراهن في سوريا، مشيرًا إلى تناقض التصريحات الصادرة عن إسرائيل بشأن الجولان، ما يعكس التعقيد الذي يواجهه المجتمع الدولي في التعامل مع الوضع السوري.
وأشار المندوب الروسي إلى أن مجلس الأمن الدولي يناقش إعداد وثيقة بشأن سوريا قد تصدر في الأيام المقبلة، هذه الوثيقة ستتضمن رؤى مشتركة حول كيفية التعامل مع الأزمة السورية، وتحديدًا في ظل ما وصفه بـ "الوضع المتقلب" في البلاد.
رؤية أمريكية وصينيةمن جانبها، أكدت الولايات المتحدة على ضرورة تقييم التطورات على الأرض قبل اتخاذ أي مواقف حاسمة.
وقال نائب السفيرة الأمريكية، روبرت وود، إن الوضع في سوريا "متقلب للغاية" ومن المحتمل أن يشهد تغييرات يومية، مؤكدًا على أن مجلس الأمن يتفق على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
في الوقت نفسه، أبدت الصين اهتمامًا كبيرًا بضرورة استقرار الوضع في سوريا، داعية إلى إجراء "عملية سياسية شاملة" بعيدًا عن عودة القوى الإرهابية.
كما أشار السفير الصيني إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يركز على دعم عملية السلام بعيدًا عن أي تدخلات خارجية.
الموقف السوري في ظل التحديات الدوليةفيما يخص الموقف السوري الرسمي، أكد السفير السوري لدى الأمم المتحدة، قصي الضحاك، أن الحكومة السورية ستواصل عملها وفقًا للتعليمات الصادرة من دمشق، وأن السفارات السورية ستظل تعمل للحفاظ على مؤسسات الدولة خلال الفترة الانتقالية.
وأضاف الضحاك أن "السوريين يتطلعون إلى إقامة دولة الحرية والمساواة وسيادة القانون"، مشيرًا إلى أن المرحلة الانتقالية ستشهد تعاونًا مكثفًا من الحكومة الحالية مع الحكومة الجديدة المنتظرة.
نتائج محتملةمن المتوقع أن تواصل المشاورات في الأيام القادمة مع التركيز على إصدار إعلان مشترك من قبل المجلس، يهدف إلى توحيد المواقف الدولية حول سوريا.
وعلى الرغم من التحديات والمواقف المتباينة، فإن هناك تفاؤلًا بحصول توافق في مجلس الأمن يساهم في الدفع بعملية السلام.
بناءً على هذه المستجدات، تبقى سوريا على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، مع ترقب لإعداد الوثيقة التي قد تعكس تطورًا مهمًا في كيفية التعامل مع هذا النزاع الممتد والمعقد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتخاذ أعضاء المجلس استقرار الأراضي السورية الاطراف الدولية الامن الدولي التطورات السياسية التصريحات الجولان التطورات السفارات الروس المستجدات المشاورات المرحلة المقبلة المندوب الروسي الولايات المتحدة الوضع الراهن
إقرأ أيضاً:
حسني بي: المضاربون يحققون أرباحاً كبيرة
رحب رجل الأعمال حسني بي، في حديثه لشبكة “عين ليبيا”، بقرار حكومة الوحدة القاضي بتقليص وإلغاء عدد من البعثات الدبلوماسية الليبية في دول لا تستدعي الحاجة وجود تمثيل دبلوماسي كامل فيها، كما ثمّن خطوة تقليص عدد العاملين في البعثات، مؤكداً أنها تتماشى مع مطالب الشعب الليبي بهذا الشأن رغم محدودية التأثير الفعّال، لكنها مطلب شعبي.
ودعا حسني بي، المجلس الرئاسي إلى دعم هذا القرار، مشيراً إلى أن مكاتب التمثيل الدبلوماسي والبعثات الخارجية تتبع المجلس، وفقاً لما هو متعارف عليه.
وفي الشأن النقدي، أشاد باجتماع محافظ المركزي ناجي عيسى، مع المصارف الكبرى وشركة معاملات، مثنياً على خطوة سحب 13 مليار دينار من فئة 50 ديناراً، رغم ما شاب العملية من تشوهات أدت إلى خسارة تُقدّر بنحو 10% لحاملي هذه الفئة، ما استغله المضاربون لتحقيق أرباح كبيرة.
كما أعرب عن أمله في أن يُنفّذ قرار مصرف ليبيا المركزي بإلغاء فئة 20 ديناراً، والتي تمثل نحو 13 مليار دينار، وفق سياسات استبدال تضمن عدم تكرار خسائر لحاملي العملة، كما حدث سابقاً مع فئة الـ50 ديناراً.
وأكد حسني بي، أن أي فرصة للمضاربة، سواء على الدولار أو العملة الورقية الليبية أو الصكوك أو أي من أدوات الدفع الأخرى، تؤدي إلى ما وصفه بـ”مستنقعات اغتنام”، يتحمّل المواطن تبعاتها في نهاية المطاف.
وأضاف: ندعو إلى سياسات مالية ونقدية «إنفاق عام لا يتعدى الإيراد» حتى نحمي المواطن من انهيار قيمة عملته والتضخم، مع الإشارة إلى أن الإنفاق العام هو المحرك السلبي الوحيد ومسبب الفشل.