وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة العليا لزراعة الأعضاء
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، وذلك لمناقشة نتائج العام الجاري 2024 في ملف زراعة الأعضاء، وتقديم التوصيات اللازمة للنهوض بهذه المنظومة الحيوية في مصر، جاء ذلك بحضور الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي ومؤسس مركز مجدي يعقوب لأمراض القلب في أسوان، في مقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في بداية الاجتماع، رحب الدكتور خالد عبد الغفار بأعضاء اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به اللجنة في ضبط وتنظيم منظومة زراعة الأعضاء في البلاد، مؤكدًا على ضرورة وضع القواعد اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة في هذا المجال.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول عددًا من النقاط المهمة حول ملف زراعة الأعضاء، كما تم بحث حلول للمشكلات التي ظهرت في المنظومة خلال العام الجاري، مع التأكيد على ضرورة متابعة اللجنة لهذه المشكلات والعمل على معالجتها، والمتابعة المستمرة لحالة المرضى بعد إجراء العمليات لضمان الرعاية الصحية الجيدة.
وأضاف الدكتور عبد الغفار أن الوزير استمع إلى مقترح بخصوص تحديد فترة زمنية محددة لموافقة عمليات الزراعة، وتطوير آليات العمل، كما تم مناقشة شروط تأهيل الأطباء المختصين بالزراعة، بالإضافة إلى المسؤوليات المحددة لمديري برامج الزرع، سواء من الناحية الإدارية أو الطبية، وفقًا للقانون المعمول به.
وتابع الوزير استعراض إحصائيات عملية زراعة الأعضاء في مصر لعام 2024، حيث تم تناول أعداد عمليات زراعة الكبد والكلى من 1 يناير حتى 5 ديسمبر 2024،كما تم استعراض القوانين والقرارات المنظمة لهذا المجال منذ عام 2010 وحتى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4497) لسنة 2023، والذي أعاد تشكيل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء،ووجه الوزير بضرورة التأكد من التزام كافة المراكز بتطبيق هذه القوانين وتحقيق الهدف المحدد من العمليات (20 عملية سنويًا).
وفي إطار البيانات التي تم عرضها، تناول الاجتماع استعراض عدد مراكز زراعة الأعضاء في مصر، والتي بلغ إجماليها 38 مركزًا، كما تم ذكر أعداد الموافقات التي تم منحها لعمليات زراعة الكبد والكلى في 2024، حيث بلغ إجمالي الموافقات 1614، منها 420 موافقة لزراعة الكبد و1194 موافقة لزراعة الكلى، كما وصل إجمالي العمليات المنفذة إلى 1271 عملية في نفس العام، وذلك للمصريين والأجانب.
واستعرض الاجتماع أيضًا مقترح إنشاء منصة موحدة لإدارة عمليات زراعة الأعضاء بشكل أكثر كفاءة وأمان، هذه المنصة ستساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وزيادة فرص إنقاذ الأرواح من خلال نظام رقمي متكامل قادر على معالجة البيانات بدقة ويوفر إدارة شاملة للمتبرعين والمرضى وستعمل المنصة على الربط مع أنظمة المستشفيات الإلكترونية لضمان جاهزية مراكز الزراعة وتقديم تقارير وتحليلات دقيقة.
وتم التأكيد على النتائج المتوقعة من إطلاق المنصة الإلكترونية، والتي تتضمن تقليل الأخطاء وتحسين كفاءة العمليات، فضلاً عن تعزيز التعاون وزيادة الشفافية وحماية البيانات.
من جانبه، أشاد السير مجدي يعقوب بالجهود المبذولة في تطوير منظومة زراعة الأعضاء هذا العام، مؤكدًا أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق تقدم مستدام في هذا المجال،مؤكدًا على أهمية الاستفادة من الأخطاء السابقة لتطوير النظام الصحي في المستقبل، مشددًا على ضرورة متابعة حالة المرضى بشكل دوري.
حضر الاجتماع الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة لشؤون الطوارئ والرعاية العاجلة، واللواء أشرف عبدالعليم مساعد وزير الصحة للتحول الرقمي، ولواء طبيب خالد عبدالعظيم شكري مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والدكتور حسام كامل أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة القاهرة، ، والدكتور علاء الدين إسماعيل أستاذ جراحة الجهاز الهضمي كلية طب جامعة عين شمس، والدكتور أشرف هلال عبدالله أستاذ جراحة القلب والصدر كلية طب جامعة القاهرة، والدكتور مجد فؤاد زكريا أستاذ جراحة المخ والأعصاب كلية طب جامعة عين شمس، والمستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان.والدكتور هشام زكي رئيس الادارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصحة الرعاية الصحية للمرضى أهمية تطوير المنظومة تطوير المنظومة الصحة والسکان زراعة الأعضاء وزیر الصحة کما تم
إقرأ أيضاً:
الإمارات تُشارك في اجتماع اللجنة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في الدوحة
أبوظبي (الاتحاد)
شارك وفد دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، في الاجتماع الـ 51 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، الذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة، 12 فبراير الجاري، بهدف مناقشة مجموعة من المبادرات والمشاريع السياحية التي سيتم العمل عليها من خلال اللجنة لدعم تنمية وتطوير القطاع السياحي بالمنطقة.
وشهد الاجتماع الإعلان عن فوز دولة الإمارات بتجديد عضويتها في المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، وذلك خلال الفترة من عام 2025 حتى 2029.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة: يأتي هذا الاجتماع في وقت يشهد العالم فيه تغيرات جذرية في قطاع السياحة، الأمر الذي يتطلب منا جميعاً تعزيز الجهود المشتركة لخلق فرص وممكنات جديدة تضمن نمو هذا القطاع وتعزز من استدامته، وجعله أكثر مرونة أمام التحديات الاقتصادية والبيئية والصحية، كما أن إعادة هيكلة القطاعات السياحية أصبح ضرورة حتمية لدعم القدرة التنافسية لوجهاتنا السياحية، وبما يتماشى مع أحدث التوجهات العالمية والتحولات الرقمية والبيئية.
وأضاف معاليه: «لقد أدركت دولة الإمارات أهمية السياحة كأحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي، لذلك حرصت على تطوير الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تهدف إلى تطوير القطاع السياحي الإماراتي وتعزيز استدامته، لا سيما الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، والتي تُمثل خريطة طريق لرفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ مكانتها كوجهة سياحية رائدة».
ومن جانبه، قال عبدالله آل صالح، في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع بالنيابة عن معالي عبدالله بن طوق المري: عملت الدولة على تبني السياسات الاقتصادية المرنة، وواصلت ضخ الاستثمارات لتطوير البنى التحتية وإقامة مشاريع سياحية رائدة، وتوطين التكنولوجيا في الأنشطة والمجالات المتعلقة بالقطاع السياحي، وتحفيز الابتكار في الخدمات السياحية، وبناء الشراكات المثمرة إقليمياً ودولياً، وإطلاق الحملات التسويقية المبتكرة للترويج للوجهات السياحية بالإمارات السبع، مما أسهم في تعزيز النمو المتواصل للقطاع السياحي خلال المرحلة الماضية.
وأوضح أن الدولة حققت تقدماً ملحوظاً في تطوير تجارب سياحية جديدة تلبي توقعات الأجيال الشابة، حيث تسهم مبادرات مثل «المسارات السياحية الكبرى UAE Grand Tours» في تشجيع السياح على استكشاف التنوع الثقافي والبيئي بين إمارات الدولة، مما يعزز تجربة السياح ويطيل مدة إقامتهم.
وفي هذا الإطار، استعرض آل صالح مجموعة من المؤشرات التي حققتها السياحة الإماراتية ومن أبرزها، ارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى 37.1 مليار درهم خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر لعام 2024 بنسبة نمو 4% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023، ووصل إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع إلى قرابة 24.9 مليون نزيل خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 بنسبة نمو بلغت 9.5% مقارنةً مع الفترة نفسها من عام 2023، كما شهد قطاع الطيران الإماراتي أداءً قياسياً خلال عام 2024، مع ارتفاع حركة المسافرين بنسبة 10% لتصل إلى 147.8 مليون مسافر، مقارنةً بـ 134 مليون مسافر في عام 2023.