150 غارة إسرائيلية ضد أهداف عسكرية سورية وانفجارات ضخمة تهز دمشق وتفاصيل تشكيل الحكومة الانتقالية في سوريا (فيديو) | عاجل
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
نفذت قوات الإحتلال الإسرائيلي 150 غارة استهدفت مواقع متعددة في سوريا، وذكرت مصادر في تل أبيب أن الضربات تمكنت من القطاع على قطاع واسع من قوات الجيش السوري، وتضعف قدرة سوريا على إعادة تنظيم قوات أو إنتاج أسلحة تعينيه على الصمود في المرحلة المقبلة.
غارات إسرائيلية لتدمير القدرات العسكرية السورية
شهدت سوريا يوم أمس الاثنين تطورات متسارعة، أبرزها تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على دمشق، والسيطرة على قمة جبل الشيخ، بالإضافة إلى تشكيل حكومة انتقالية برئاسة محمد البشير.
إسرائيل تشن هجمات عنيفة على سوريا وشنت إسرائيل خلال الساعات الماضية، عدة هجمات استهدفت مناطق متفرقة من سوريا، ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، عن وكالة «رويترز»، أن تل أبيب هاجمت القواعد الجوية السورية الرئيسية.
ونقلت «رويترز» عن مصدرين عسكريين سوريين، قولهما إن إسرائيل تهاجم قواعد جوية سورية رئيسية في أنحاء البلاد، وتدمر البنية التحتية وعشرات المروحيات والطائرات.
رويترز: سماع دوي انفجارين على الأقل في العاصمة السورية دمشق
القاهرة_الإخبارية #سوريا #كمال_ماضي pic.twitter.com/W3XBXFLdTr
وأفادت وكالة «رويترز» بسماع دوي انفجارين على الأقل في العاصمة السورية دمشق، نتيجة استهداف مركز البحوث العلمية شمال دمشق.
ونقلًا عن الوكالة فقد ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة فوق العاصمة السورية دمشق، كما أكد أنه نفذ أكثر من 150 غارة استهدفت مواقع متعددة في سوريا، وجاءت الهجمات الإسرائيلية بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وسعي الاحتلال الإسرائيلي لتأمين حدوده مع سوريا، حسب مزاعمه.
تكليف محمد البشير بحكومة سورية جديدةوفي سياق آخر، أفادت وسائل إعلام سورية، أمس الاثنين، بتكليف محمد البشير بتشكيل حكومة سورية جديدة؛ لإدارة المرحلة الانتقالية، عقب إعلان سقوط نظام بشار الأسد أمس الأول.
جاء ذلك، بعد اجتماع بين أبو محمد الجولاني، ورئيس الوزراء السوري محمد الجلالي، ورئيس الحكومة الانتقالية محمد البشير، بهدف تحديد ترتيبات نقل السلطة، وتجنب دخول البلاد في حالة فوضى.
«الاحتلال الإسرائيلي» يوسع وجوده العسكري بالجولانوتسعى دولة الاحتلال الإسرائيلي لاستغلال حالة عدم الاستقرار بسوريا وتوسيع وجودها العسكري في مرتفعات الجولان، حسبما ذكرت وسائل الإعلام العبرية.
وأشارت وسائل الإعلام العبرية إلى دخول جيش الاحتلال المنطقة العازلة في الجولان، بعد تمركز الدبابات وقوات المشاة على خط ألفا على حدود مرتفعات الجولان، داخل المنطقة منزوعة السلاح، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» العبرية.
ووفقا لـ«القاهرة الإخبارية»، فقد برر جيش الاحتلال الإسرائيلي تواجده العسكري في مرتفعات الجولان، قائلًا: «إنه في ضوء الأحداث بـ سوريا ووفقًا لتقييم الوضع واحتمال دخول مسلحين إلى المنطقة العازلة، تمركزت قوات بالمنطقة العازلة وفي عدد من النقاط الضرورية من أجل ضمان أمن مستوطنات هضبة الجولان ومواطني إسرائيل».
وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي بناء حاجز جديد على طول خط الحدود، حيث تحفر الجرافات خنادق عميقة وواسعة مضادة للدبابات على طول الخط الشرقي للحدود شريط من الأرض يفصل بين البلدين.
ولكن من ناحية أخرى، قال نتنياهو إن هضبة الجولان ستبقى جزءا من إسرائيل، مشيرًا إلى أنه أمر جيشه بالسيطرة على قمة جبل الشيخ في سوريا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل تقصف دمشق 150 غارة إسرائيلية الحكومة الانتقالية السورية جیش الاحتلال الإسرائیلی محمد البشیر فی سوریا
إقرأ أيضاً:
سورية بين المقاربتين الأوروبية والأمريكية
منذ سقوط النظام السوري في الثامن من ديسمبر الماضي وتشكيل حكم جديد برئاسة أحمد الشرع، بدت المقاربتين الأوروبية والأمريكية متباينتين حيال التعاطي من سورية الجديدة: الاتحاد الأوروبي مدفوع بثقل اللاجئين السوريين في أوروبا من جهة، وبثقل البُعد الأمني من جهة أخرى، فيما بدت الولايات المتحدة مدفوعة بثقل الأمن الإسرائيلي.
هذا التباين ظهر أولا من خلال الوفود الأوروبية الكثيرة إلى دمشق للقاء الشرع ومسؤولي إدارته (وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان، وفد بريطاني رفيع المستوى، ممثل عن الحكومة الهولندية)، وزيارات وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى أوروبا للقاء مسؤولين أوروبيين.
ثم ظهر ثانيا من خلال قرار الاتحاد الأوروبي في 24 فبراير الماضي تعليق الإجراءات التقييدية في قطاعي الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، والنقل، ورفع خمس جهات من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية: المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف الادخار، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية.
بخلاف الاتحاد الأوروبي، فضلت إدارة ترمب التعاطي مع سورية بشكل غير مباشر، عبر حلفائها الأوروبيين والعرب والأتراك، ولذلك لم يحصل تواصل أمريكي ـ سوري مباشر، باستثناء زيارة باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط إلى دمشق في 20 ديسمبر الماضي، ولقاءها الشرع ووزير الخارجية.
في هذا اللقاء اكتفت المسؤولة الأمريكية بإعلان قرار إدارة بايدن إلغاء مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار، كانت قد رصدتها في وقت سابق للقبض على الشرع.
بخلاف الاتحاد الأوروبي، فضلت إدارة ترمب التعاطي مع سورية بشكل غير مباشر، عبر حلفائها الأوروبيين والعرب والأتراك، ولذلك لم يحصل تواصل أمريكي ـ سوري مباشر، باستثناء زيارة باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط إلى دمشق في 20 ديسمبر الماضي، ولقاءها الشرع ووزير الخارجية.ولم يمض شهر على هذا اللقاء، حتى أعلنت إدارة بايدن إعفاء سورية من بعض القيود على عدد من الأنشطة خلال الأشهر الستة المقبلة، لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، وهي خطوة خجولة جدا، مقارنة بالخطوة الأوروبية.
بدا الابتعاد الأمريكي الرسمي تجاه سورية واضحا ومستمرا، حتى مع اللقاء الأمريكي السوري الثاني ـ الهامشي في شكله والمهم في مضمونه ـ عندما التقت ناتاشا فرانشيسكي، نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى وسورية مع وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني، على هامش مؤتمر المانحين الدوليين الذي انعقد في بروكسل في 18 مارس الماضي، وقدمت فيه ستة شروط أميركية لرفع العقوبات على سوريا.
يبدو الابتعاد الأمريكي، أو المسافة مع الحكومة السورية مُبهمة وضبابية، وإن كان يمكن ردها إلى ثلاثة اعتبارات: قناعة أمريكية بأن سورية ـ بغض النظر عن حكامها ـ لن تكون يوما من الأيام جزءا من الفلك الأمريكي، أي لن تكون جزءا من التحالف الأمريكي، كما هو حال دول الاعتدال العربي، ولذا تجد واشنطن نفسها غير مستعجلة للتعاطي مع السوريين في ظل نوعية الحكام الجدد، وبنفس الوقت لا تريد انفجار الوضع في هذا البلد الهش.
كما يمكن ردها إلى تباين وجهات النظر بين البيت الأبيض والخارجية الأمريكية التي تدفع باتجاه الانفتاح على دمشق سريعا، وهو رأي لا يجد دعما له لدى أركان إدارة ترمب الآخرين التي تفضل الآن اقتصار التواصل على الجوانب الأمنية فقط، وهذا ما أكدته صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن ضباط أمريكيين، أن هذه التحركات تهدف إلى منح الولايات المتحدة دورا في تشكيل مستقبل سورية وكذلك احتواء تنظيم الدولة الإسلامية، مشيرة إلى أن الجيش الأمريكي على اتصال بمكتب الرئيس السوري أحمد الشرع ووزارة الدفاع في دمشق.
ويمكن ردها ثالثا إلى الضغوط الإسرائيلية الهائلة على واشنطن لمنعها من الانفتاح والتعامل مع سورية الجديدة.
وإذا كانت إدارة ترمب تأخذ بعين الاعتبار المخاوف الإسرائيلية، إلا أنها ترفض مبدأ عدم التعاطي مع سورية، فللولايات المتحدة مصالح لا تقتصر على البعد الأمني الإسرائيلي.
وهذا ما بدا واضحا في الشروط الأمريكية التي سُلمت إلى أسعد الشيباني، ثلاثة من هذه الشروط تتعلق بأمن إسرائيل: تدمير ما تبقى من الأسلحة الكيمائية، المشاركة في محاربة التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها "داعش"، إبعاد المقاتلين الإسلاميين الأجانب من أي منصب قيادي عسكري ـ أمني في سورية.
أما الشروط الأخرى، فهي شروط بسيطة، منها تعيين موفد أمريكي لمتابعة التواصل مع الحكومة السورية للبحث عن الصحفي الأمريكي المختفي، ومنها الابتعاد عن إيران وروسيا، وأخيرا حماية حقوق الإنسان.
وتبدو هذه الشروط جميعها مُتحققة عمليا، باستثناء الشرط المتعلق بالصحفي الأمريكي، وقد تشير هذه الشروط إلى مضي أمريكي نحو رفع جزئي آخر للعقوبات خلال الفترة المقبلة، اللهم إلا إن كان ثمة شيء مخفي يتعلق بإسرائيل والجنوب السوري لم تتضح معالمه حتى الآن.
غير أن التريث الأمريكي، وضبابية إدارة ترمب، دفع الأوربيين لتعبيد مسار خاص بهم تجاه سورية بمعزل عن الأمريكيين، فإضافة إلى ملفي اللاجئين والأمن القومي، ركزت الوفود الأوروبية على مسألة الديمقراطية، والحريات، ودور المجتمع المدني، ومشاركة كافة مكونات المجتمع السوري في إدارة الحكم الجديد، وكانت التصريحات الفرنسية والألمانية واضحة في هذا الشأن.
ومن مفارقات السياسة التي تُحدثها المتغيرات الجيوسياسية، أن أوروبا تجد نفسها إلى جانب تركيا والسعودية والأردن في ضرورة تعزيز الحكم الجديد ودعمه في سورية، مع عدم الاعتراض إلى إعادة بناء العلاقة بين دمشق وموسكو على أسس جديدة، في حين تجد الولايات المتحدة نفسها أقرب إلى إسرائيل والإمارات العربية، وإلى حد ما مصر حيال التعامل مع سوريا الجديدة.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر