مؤشرات وول ستريت تتراجع وسط ترقب لبيانات التضخم الرئيسية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية بعد ارتفاع ساهم في وضع السوق على مسار أفضل عام لها منذ عام 2019، في وقت ينتظر المتداولون بيانات التضخم الرئيسية، التي ستساعد في تشكيل توقعات مسار الاحتياطي الفيدرالي.
انخفض مؤشر "إس آند بي 500" من مستويات فنية شبه مفرطة الشراء، بعد سلسلة من أعلى مستوياته على الإطلاق. هبطت أسهم شركة "إنفيديا" مع فتح الصين تحقيقاً بشأن شكوك في أن شركة صناعة الرقائق الأميركية العملاقة انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار، حول صفقة عام 2020.
وفي الوقت نفسه، شهدت الأسهم الصينية المدرجة في الولايات المتحدة ارتفاعاً حاداً، بعدما استخدم كبار القادة في بكين لغة مباشرة في الحديث عن توفير التيسير النقدي وتعزيز الاستهلاك المحلي.
ستوفر البيانات بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلك يوم غد الأربعاء، لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي نظرة أخيرة على بيئة التسعير قبل اجتماعهم في الأسبوع التالي. أي إشارة إلى توقف التقدم على جبهة التضخم، قد تقوّض فرص خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة.
قال جاي وودز من "فريدوم كابيتال ماركتس" (Freedom Capital Markets) إن بيانات التضخم يوم الأربعاء "قد تكون مفتاح الخطوة التالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي. حتى الآن كانت النتائج متوافقة مع توقعات خبراء الاقتصاد، ولم تسبب هلعاً في السوق. ومع ذلك، فإن المفاجأة الصعودية من شأنها أن تثير دهشة بنك الاحتياطي الفيدرالي، وقد تؤجل خفض أسعار الفائدة بشكل مؤقت".
بالنسبة لكريس لاركين من "إي تريد" التابع لـ"مورجان ستانلي"، فإن السيناريو الوحيد الذي يمتنع فيه الفيدرالي عن خفض الفائدة في ديسمبر يتمثل في زيادة كبيرة في مؤشر أسعار المستهلك.
انخفض مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.4%، و"ناسداك 100" بنسبة 0.7%، كما نزل "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.3%.
ارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بأربع نقاط أساس إلى 4.19%، في حين تقلب مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري. كما ارتفعت أسعار النفط بعد أن أشارت الصين إلى تحفيز أكثر جرأة للعام المقبل، بينما يراقب المتداولون أيضاً التطورات في الشرق الأوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤشرات التضخم مؤشر الاحتياطي الفيدرالي الأسهم الأميركية الفيدرالي الأسهم المزيد المزيد الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الألماني يتفادى الركود لكن سوق العمل يضعف والتضخم يتراجع
أظهرت بيانات رسمية -صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني- أن الاقتصاد سجل نموًا طفيفًا بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، متفاديًا الدخول في حالة ركود بفضل انتعاش الاستهلاك والاستثمار الخاص، رغم استمرار الضغوط على سوق العمل وارتفاع معدل البطالة.
وبحسب التقرير -الذي نقلته رويترز- فإن هذا النمو جاء بعد انكماش بنسبة 0.2% في الربع الأخير من عام 2024، وهو ما كان سيؤكد حالة الركود لو تكرر في الربع الأول.
وفي المقابل، أشار مكتب العمل إلى أن عدد العاطلين ارتفع خلال أبريل/نيسان بمقدار 4 آلاف شخص بعد التعديل الموسمي، ليصل إلى 2.92 مليون شخص، مقتربًا من حاجز 3 ملايين للمرة الأولى منذ عقد، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 6.3%، وهو أعلى مستوى له (باستثناء فترة الجائحة) منذ ديسمبر/كانون الأول 2015، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
التضخم يتراجع للشهر الثاني على التواليوأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن بأن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 2.1% في أبريل/نيسان، منخفضًا من 2.2% في مارس/آذار، مما يعزز احتمالات لجوء البنك المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة في يونيو/تموز، بحسب وكالة رويترز.
وأظهرت البيانات أن أسعار الطاقة تراجعت بنسبة 5.4% مقارنة بأبريل/نيسان من العام الماضي، بسبب انخفاض أسعار النفط على خلفية النزاع الجمركي العالمي، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.8%، إلا أن وتيرة ارتفاعها تباطأت نسبيًا.
إعلانومن ناحية أخرى، ارتفع التضخم الأساسي -الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء- إلى 2.9%، مما قد يعقد قرار المركزي الأوروبي بشأن التيسير النقدي.
تحذيرات من تحديات هيكلية مستمرةوفي تعليق للألمانية، قال يورغ كرامر كبير الاقتصاديين لدى "كوميرز بنك" إن نسبة النمو المسجلة "يجب ألا تخفي حقيقة أن الاقتصاد الألماني لا يزال بعيدًا عن انتعاش قوي ومستدام".
وأضاف أن السياسة الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تشمل حزم رسوم جديدة، تلقي بظلالها على اقتصاد ألمانيا الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات.
مستقبل مشوب بالغموضوكانت توقعات المركزي الألماني أشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد يبقى في حالة ركود خلال هذا العام، لتصبح ألمانيا العضو الوحيد في مجموعة السبع الذي يسجل انكماشًا على مدى 3 أعوام متتالية.
ورغم تراجع معدل التضخم، لا تزال آفاق النمو الاقتصادي بألمانيا غير واضحة، وسط ارتفاع أسعار التوظيف وضعف الطلب العالمي، فضلاً عن السياسات الأميركية الحمائية المتزايدة التي تهدد التجارة الدولية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير