مؤشرات وول ستريت تتراجع وسط ترقب لبيانات التضخم الرئيسية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية بعد ارتفاع ساهم في وضع السوق على مسار أفضل عام لها منذ عام 2019، في وقت ينتظر المتداولون بيانات التضخم الرئيسية، التي ستساعد في تشكيل توقعات مسار الاحتياطي الفيدرالي.
انخفض مؤشر "إس آند بي 500" من مستويات فنية شبه مفرطة الشراء، بعد سلسلة من أعلى مستوياته على الإطلاق. هبطت أسهم شركة "إنفيديا" مع فتح الصين تحقيقاً بشأن شكوك في أن شركة صناعة الرقائق الأميركية العملاقة انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار، حول صفقة عام 2020.
وفي الوقت نفسه، شهدت الأسهم الصينية المدرجة في الولايات المتحدة ارتفاعاً حاداً، بعدما استخدم كبار القادة في بكين لغة مباشرة في الحديث عن توفير التيسير النقدي وتعزيز الاستهلاك المحلي.
ستوفر البيانات بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلك يوم غد الأربعاء، لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي نظرة أخيرة على بيئة التسعير قبل اجتماعهم في الأسبوع التالي. أي إشارة إلى توقف التقدم على جبهة التضخم، قد تقوّض فرص خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة.
قال جاي وودز من "فريدوم كابيتال ماركتس" (Freedom Capital Markets) إن بيانات التضخم يوم الأربعاء "قد تكون مفتاح الخطوة التالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي. حتى الآن كانت النتائج متوافقة مع توقعات خبراء الاقتصاد، ولم تسبب هلعاً في السوق. ومع ذلك، فإن المفاجأة الصعودية من شأنها أن تثير دهشة بنك الاحتياطي الفيدرالي، وقد تؤجل خفض أسعار الفائدة بشكل مؤقت".
بالنسبة لكريس لاركين من "إي تريد" التابع لـ"مورجان ستانلي"، فإن السيناريو الوحيد الذي يمتنع فيه الفيدرالي عن خفض الفائدة في ديسمبر يتمثل في زيادة كبيرة في مؤشر أسعار المستهلك.
انخفض مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.4%، و"ناسداك 100" بنسبة 0.7%، كما نزل "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.3%.
ارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بأربع نقاط أساس إلى 4.19%، في حين تقلب مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري. كما ارتفعت أسعار النفط بعد أن أشارت الصين إلى تحفيز أكثر جرأة للعام المقبل، بينما يراقب المتداولون أيضاً التطورات في الشرق الأوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤشرات التضخم مؤشر الاحتياطي الفيدرالي الأسهم الأميركية الفيدرالي الأسهم المزيد المزيد الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
القومي للأجور: إذا انخفضت الفائدة 3% يمكننا الحديث عن زيادات أكبر بالمرتبات
كشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن القطاع الخاص يعتبر العامل والموظف جزءًا من الأصول التي يدير بها المنظومة أو المؤسسة، وبالتالي فإن اهتمامه بهم يماثل اهتمامه بأي أصل ثابت لدى الشركة.
وفيما يتعلق باجتماع المجلس المقرر غدًا، علّق قائلًا: "السؤال الأهم: هل القطاع الخاص قادر على رفع الحد الأدنى للأجور؟ علينا أن ندرك أن القطاع الخاص لم يتعافَ إلا في منتصف عام 2024، عندما تم تعويم الجنيه، مما مكّنه من استئناف عمليات الاستيراد وتلبية احتياجاته الإنتاجية."
وتابع خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"في مطلع عام 2025، قام القطاع الخاص برفع الأجور بنسبة 10% كزيادة سنوية، ووصل الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه،منذ الرفع الاول في مايو الماضي ولم يتم استثناء أي جهة. الأمور كانت واضحة تمامًا، ومن لم يستطع الالتزام قدّم أسبابه إلى الاتحاد، لكن عدد هؤلاء كان محدودًا للغاية."
وأضاف: "القطاع الخاص التزم بشكل كامل بالحد الأدنى للأجور البالغ 6000 جنيه منذ مايو 2024، دون أي استثناءات."
وفيما يتعلق بالزيادة المتوقعة، قال: "قمنا في مطلع يناير بزيادة الأجور بنسبة 10%، وهي زيادة دورية مقررة بموجب القانون، حيث رفعت معظم المؤسسات الحد الأدنى للأجور بنسبة تتراوح بين 7% و10% من إجمالي الراتب."
وحول الخطة المستقبلية، أوضح السقطي أن التضخم بدأ في التراجع، ولا مانع من أن يتحمل صاحب العمل نصف نسبة التضخم عن العامل، مضيفًا: "صاحب العمل يرغب في منح العامل كل ما يحقق استقراره، لكن في الوقت نفسه، يجب ضمان استمرار استقرار المؤسسات الاستثمارية، وهو أمر أساسي."
وأشار إلى أن اجتماع الغد سيشهد نقاشات مفتوحة، حيث سيطرح كل طرف وجهة نظره، متابعًا:"من وجهة نظري، يجب أن تكون الزيادة نصف نسبة التضخم، أي بين 11% و13%، بينما يتحمل العامل الجزء المتبقي."
وأضاف: "نتوقع استمرار تراجع التضخم في الفترة المقبلة، مما قد يُمكن أصحاب الأعمال من تحمل زيادات أكبر، بشرط تخفيض فوائد البنوك، التي تتجاوز حاليًا 30%. إذا انخفضت الفائدة بمقدار 3% إلى 4%، يمكننا الحديث عن زيادات أكبر في أجور العاملين."
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية