«القومي لحقوق الإنسان»: تغيير مفهوم السجون إلى مراكز إصلاح وتأهيل إنجاز كبير
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنّ هناك زيارات عديدة اليوم لمراكز الإصلاح بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، موضحا أن هذه الزيارة إحدى الزيارات الدورية التي يعقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان بشكل مستمر لمتابعة أحوال نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في إطار الدور المنوط بالمجلس لمتابعة أحوالهم والتأكد من توافر كافة سُبل الرعاية.
وأضاف «ممدوح»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ المجلس القومي لحقوق الإنسان يقوم بزيارة لمراكز الإصلاح والتأهيل لمتابعة النزلاء، والتأكد أن المحتجزين داخل مراكز الاحتجاز سواء من يأخذون عقوبة أو في مرحلة الحبس الاحتياطي يتمتعون بكل حقوقهم وفق التشريعات الوطنية والدستور المصري واللوائح المنظمة.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من أهم المكتسباتوواصل: «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واحدة من أهم مكتسبات حقوق الإنسان في الدولة المصرية خلال العصر الحديث، إذ إن هناك تحول لفكرة السجون التقليدية إلى مراكز إصلاح وتأهيل توفي كافة معايير حقوق الإنسان وفق الآليات الدولية، ما يعتبر إنجاز كبير للدولة المصرية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان مصر مراكز الإصلاح المحتجزين القومی لحقوق الإنسان مراکز الإصلاح المجلس القومی
إقرأ أيضاً:
اقتحام ونهب واعتقال.. مفوضية حقوق الإنسان تفتح النار على الحوثيين
فتحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، النار على مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، في ظل استمرارها في احتلال مقرها في صنعاء منذ 3 أغسطس الجاري وقيامها بنهب محتويات المبنى ووثائق المكتب.
مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك، أدان بشدة اقتحام سلطات الحوثي مكتب المفوضية بصنعاء، وجدد دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن.
وقال تورك، في بيان، الثلاثاء، "إن دخولَ مكتبٍ تابع للأمم المتحدة من دون إذن والاستيلاءَ بالقوّة على وثائق وممتلكات يتعارضان بشكل كامل مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. ويشكل ذلك أيضاً اعتداءً خطيراً على قدرة الأمم المتحدة أن تمارس ولايتها، بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي يدافع عنها مكتبي"، وطالب الميليشيات الحوثية بمغادرة المبنى فوراً وإعادة جميع الأصول والممتلكات.
وأشار تورك إلى أن الميليشيات خلال يومي 6 و7 حزيران/يونيو، احتجزت 13 من موظفي الأمم المتحدة، من بينهم 6 يعملون في مكتب المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أكثر من 50 عاملاً في منظمات غير حكومية مختلفة وشخص يعمل في إحدى السفارات.
وأضاف إن الميليشيات احتجزت اثنين آخرين من موظفي مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وآب/أغسطس 2023، بالإضافة إلى موظفين أمميين اثنين آخرين احتجزا في وقت سابق. وجميعهم محتجزون في الحبس الانفرادي مع منع الاتّصال.
ووفق بيان تورك فإنه في أعقاب الاعتقالات التي تمت في حزيران/يونيو، ونظراً للوضع الأمني، قرر المفوض السامي تعليق عمليات المكتب مؤقتاً في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، لكن المفوضية تواصل عملها في مناطق أخرى من اليمن.
وذكر البيان أنه في 3 آب/ أغسطس 2024، أرسلت سلطات الحوثي في صنعاء "وفداً" إلى مكتب مفوضيّة حقوق الإنسان في صنعاء وقام الوفد بإجبار الموظفين المحليين على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق وأثاث ومركبات، فضلاً عن مفاتيح المكتب، وهي لا تزال تسيطر على المكتب حتّى اليوم.
وأكد أن الميليشيات لم تتجاوب مع النداءات المتعددة التي أطلقها المفوض السامي ومسؤولون رفيعون آخرون.
وقال المفوض "يؤسفني أن أيّاً من مناشداتنا لم تجد آذاناً صاغية، أناشد من جديد بقلب يغصّ حزناً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. نحن نبذل كل ما في وسعنا كي يلتئم شملهم مع أحبائهم في أقرب وقت ممكن. وحتى ذلك الحين، على سلطات الأمر الواقع أن تضمن معاملتهم باحترام كامل لحقوق الإنسان، وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين".
ولفت البيان إلى أن أحد الموظفَيْن اللذين احتجزتهما الميليشيات في وقت سابق قد ظهر في مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت، إذ أُجبر على الإدلاء باعترافات حول مزاعم من بينها التجسس، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان الأساسية المحمية بموجب القانون الدولي.
ونفى تورك هذه الادعاءات، وقال "لم ينخرط مكتبي في أي وقت من الأوقات في أي أنشطة أخرى غير تلك التي تصب في صالح الشعب اليمني، ووفقاً للولاية المنوطة بي".
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي