«القومي لحقوق الإنسان»: تغيير مفهوم السجون إلى مراكز إصلاح وتأهيل إنجاز كبير
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنّ هناك زيارات عديدة اليوم لمراكز الإصلاح بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، موضحا أن هذه الزيارة إحدى الزيارات الدورية التي يعقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان بشكل مستمر لمتابعة أحوال نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في إطار الدور المنوط بالمجلس لمتابعة أحوالهم والتأكد من توافر كافة سُبل الرعاية.
وأضاف «ممدوح»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ المجلس القومي لحقوق الإنسان يقوم بزيارة لمراكز الإصلاح والتأهيل لمتابعة النزلاء، والتأكد أن المحتجزين داخل مراكز الاحتجاز سواء من يأخذون عقوبة أو في مرحلة الحبس الاحتياطي يتمتعون بكل حقوقهم وفق التشريعات الوطنية والدستور المصري واللوائح المنظمة.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من أهم المكتسباتوواصل: «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واحدة من أهم مكتسبات حقوق الإنسان في الدولة المصرية خلال العصر الحديث، إذ إن هناك تحول لفكرة السجون التقليدية إلى مراكز إصلاح وتأهيل توفي كافة معايير حقوق الإنسان وفق الآليات الدولية، ما يعتبر إنجاز كبير للدولة المصرية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان مصر مراكز الإصلاح المحتجزين القومی لحقوق الإنسان مراکز الإصلاح المجلس القومی
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: الدولة تهتم بمشاركة المرأة في مراكز صنع القرار|فيديو
قال محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن الجهود المبذولة في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أُطلقت مؤخرًا تأتي لتعزيز قيم المساواة والعدالة الاجتماعية.
وأكد “ممدوح” خلال حواره المذاع عبر فضائية الأولى المصرية، اليوم، الثلاثاء، أن الدولة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة في تعزيز حقوق الإنسان وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، مثل المرأة وذوي الهمم والشباب.
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن المرأة المصرية حققت تقدمًا ملحوظًا، حيث وصلت نسبة تمثيلها في البرلمان إلى 28%، بالإضافة إلى وجود 4 وزيرات في الحكومة الحالية، مشيرًا إلى أن الشباب يمثلون نحو 40% من أعضاء البرلمان، مما يعكس اهتمام الدولة بإشراكهم في مراكز صنع القرار.
وتابع أن الدولة تعمل على تطوير الجوانب التشريعية والمؤسسية من خلال إصلاحات شاملة في قوانين الإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، إلى جانب إصدار قانون اللجوء الجديد قريبًا، مؤكدًا أن بناء الوعي بثقافة حقوق الإنسان يُعد من أولويات الاستراتيجية،