يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات السرقة وذلك بعد القبض على 3 أشخاص قاموا بسرقة خزينة من داخل مكتب للمقاولات بشارع البحر الأعظم بدائرة القسم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وطبقات لقانون العقوبات يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

وفيما يلى عقوبة السرقة طبقا لقانون العقوبات:

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

كما ينص قانون العقوبات كذلك على أن الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: على السرقات التی تحصل

إقرأ أيضاً:

المستشار محمود فوزي: دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة صائبة ومطلوبة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن القانون علم والمسألة خاضعة للمجتمع واحتياجاته.

وأضاف "فوزي" خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة دراسة معدة من اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883من حيث الشكل القانوني: "يجوز إلغاء قانون بالكامل مع الإبقاء على بعض مواده، وهذا يدرس في علوم القانون، لافتا إلى أن توحيد الأطر التشريعية من موجبات التشريع ".

وتابع الوزير محمود فوزي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: "من حيث الشكل فدراسة الأثر التشريعى المقدمة صائبة، ولكن من المهم عند دراسة الأثر التشريعي، وجاءت في وقتها ومطلوبة ودائما مجلس الشيوخ سباق في هذة الأمور". 

مقالات مشابهة

  • إسحق أحمد فضل الله يكتب: الشبكة التي نتخبط فيها
  • تعدّى عليها في الميكروباص.. عقوبات رادعة لمُتحـ.ـرش بسيدة ببورسعيد
  • الشرطة: سقوط عصابة الفلتان الأمني المتورطة بإطلاق النار في الخليل
  • إيران: لا نؤمن بالمفاوضات التي يفرض فيها الطرف الآخر مطالبه عبر التهديد
  • بول كاغامي: فلتذهب إلى الجحيم الدول التي تفرض علينا عقوبات
  • السرقة فى منتصف الليل.. عصابة السيارات تواجه مصيرها خلف القضبان
  • اوعى تشهد زور .. تعرف على العقوبات القانونية
  • تكافل وكرامة.. عقوبات قاسية للمستفيدين من الدعم النقدي بالمخالفة للقانون
  • بعد إحالته للجنايات.. عقوبات قاسية تواجه مدرسًا هتك عرض طالبة الزقازيق
  • المستشار محمود فوزي: دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة صائبة ومطلوبة