إجمالي الموافقات 1614.. وزير الصحة يكشف عدد عمليات زراعة الأعضاء خلال 2024
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، وذلك لمناقشة نتائج العام الجاري 2024 في ملف زراعة الأعضاء، وتقديم التوصيات اللازمة للنهوض بهذه المنظومة الحيوية في مصر، جاء ذلك بحضور الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي ومؤسس مركز مجدي يعقوب لأمراض القلب في أسوان، في مقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في بداية الاجتماع، رحب الدكتور خالد عبد الغفار بأعضاء اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به اللجنة في ضبط وتنظيم منظومة زراعة الأعضاء في البلاد، مؤكدًا ضرورة وضع القواعد اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة في هذا المجال.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول عددًا من النقاط المهمة حول ملف زراعة الأعضاء، كما تم بحث حلول للمشكلات التي ظهرت في المنظومة خلال العام الجاري، مع التأكيد على ضرورة متابعة اللجنة لهذه المشكلات والعمل على معالجتها، والمتابعة المستمرة لحالة المرضى بعد إجراء العمليات لضمان الرعاية الصحية الجيدة.
وأضاف الدكتور عبد الغفار أن الوزير استمع إلى مقترح بخصوص تحديد فترة زمنية محددة لموافقة عمليات الزراعة، وتطوير آليات العمل، كما تم مناقشة شروط تأهيل الأطباء المختصين بالزراعة، بالإضافة إلى المسؤوليات المحددة لمديري برامج الزرع، سواء من الناحية الإدارية أو الطبية، وفقًا للقانون المعمول به.
وتابع الوزير استعراض إحصائيات عملية زراعة الأعضاء في مصر لعام 2024، حيث تم تناول أعداد عمليات زراعة الكبد والكلى من 1 يناير حتى 5 ديسمبر 2024،كما تم استعراض القوانين والقرارات المنظمة لهذا المجال منذ عام 2010 وحتى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4497) لسنة 2023، والذي أعاد تشكيل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، ووجه الوزير بضرورة التأكد من التزام كافة المراكز بتطبيق هذه القوانين وتحقيق الهدف المحدد من العمليات (20 عملية سنويًا).
وزير الصحة يكشف إجمالي عمليات زراعة الأعضاءوفي إطار البيانات التي تم عرضها، تناول الاجتماع استعراض عدد مراكز زراعة الأعضاء في مصر، والتي بلغ إجماليها 38 مركزًا، كما تم ذكر أعداد الموافقات التي تم منحها لعمليات زراعة الكبد والكلى في 2024، حيث بلغ إجمالي الموافقات 1614، منها 420 موافقة لزراعة الكبد و1194 موافقة لزراعة الكلى، كما وصل إجمالي العمليات المنفذة إلى 1271 عملية في نفس العام، وذلك للمصريين والأجانب.
واستعرض الاجتماع أيضًا مقترح إنشاء منصة موحدة لإدارة عمليات زراعة الأعضاء بشكل أكثر كفاءة وأمان، هذه المنصة ستساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وزيادة فرص إنقاذ الأرواح من خلال نظام رقمي متكامل قادر على معالجة البيانات بدقة ويوفر إدارة شاملة للمتبرعين والمرضى وستعمل المنصة على الربط مع أنظمة المستشفيات الإلكترونية لضمان جاهزية مراكز الزراعة وتقديم تقارير وتحليلات دقيقة.
وتم التأكيد على النتائج المتوقعة من إطلاق المنصة الإلكترونية، والتي تتضمن تقليل الأخطاء وتحسين كفاءة العمليات، فضلاً عن تعزيز التعاون وزيادة الشفافية وحماية البيانات.
من جانبه، أشاد السير مجدي يعقوب بالجهود المبذولة في تطوير منظومة زراعة الأعضاء هذا العام، مؤكدًا أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق تقدم مستدام في هذا المجال، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الأخطاء السابقة لتطوير النظام الصحي في المستقبل، مشددًا على ضرورة متابعة حالة المرضى بشكل دوري.
حضر الاجتماع الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة لشؤون الطوارئ والرعاية العاجلة، واللواء أشرف عبدالعليم مساعد وزير الصحة للتحول الرقمي، ولواء طبيب خالد عبدالعظيم شكري مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والدكتور حسام كامل أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة القاهرة، ، والدكتور علاء الدين إسماعيل أستاذ جراحة الجهاز الهضمي كلية طب جامعة عين شمس، والدكتور أشرف هلال عبدالله أستاذ جراحة القلب والصدر كلية طب جامعة القاهرة، والدكتور مجد فؤاد زكريا أستاذ جراحة المخ والأعصاب كلية طب جامعة عين شمس، والمستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان، والدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة وزارة الصحة والسكان وزير الصحة والسكان زراعة الأعضاء المزيد المزيد الصحة والسکان زراعة الأعضاء عملیات زراعة عبد الغفار وزیر الصحة کما تم
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون تنظيم المسؤولية الطبية يضمن حقوق الفريق الصحي وتوفير بيئة عمل جاذبة
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بجلسة لجنة الصحة والسكان، بمجلس الشيوخ، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض" بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، .
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز المنظومة الصحية وتطويرها على كافة المستويات، حيث يكفل الدستور في المادة (18) لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، كما ألزم المشرع الدستوري الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.
وفي سبيل الاستفادة من النظم القانونية العالمية، حرص مشروع القانون على استحداث منظومة تنظم القواعد والأحكام المتعلقة بالمسئولية الطبية في الدولة، ويهدف ذلك إلى تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية في الوقت ذاته، كما يسعى المشروع إلى توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات من الأخطاء التي قد تقع أثناء تقديمها، سواء كانت تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة، وإقامة توازن حقيقي بين حماية حقوق المريض وضمان حرية وطمأنينة العاملين في المجال الطبي هو أمر يتسم بالدقة والخصوصية، والتشدد في المسئولية الطبية قد يؤدي إلى إدانة الطب نفسه وليس الطبيب، بينما التخفف منها قد يهدد حقوق المريض، ويسعى المشروع إلى إيجاد هذا التوازن الدقيق لضمان العدالة والفعالية في تقديم الخدمات الصحية.
قال الدكتور خالد عبدالغفار، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض تقدمت به الحكومة، للعمل على تحسين بيئة عمل الأطباء والفريق الصحي مع ضمان توفير حقوق المرضى.
وأكد المستشار/ محمود فوزي، أهمية المسئولية الطبية وارتباطها بصحة المواطنين من الموضوعات الهامة التي يتعين تنظيمها بتشريع خاص ولا يجب ترك تنظيمها للقواعد العامة وهو ما يفرضه الواقع العملي، وهذا النهج هو المتبع في العديد من الدول.
وأشار "فوزي": إلى أن مشروع القانون ثمرة عدة مناقشات للوصول للصيغة المعروضة، وأن الهدف منه هو الصالح العام، وأكد أن مهنة الطب لها شأن كبير في الدولة، وأن الحكومة حريصة على سمعة الطبيب وأن تكون سمعته في أحسن صورة وصحة المواطنين في أحسن حال ، وهو ما يتأتي بقواعد واضحة والتزامات متبادلة
كما تحدث وزير الصحة والسكان عن أن قانون "تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض"يتعامل بمشرط جراح لضمان حقوق الفريق الصحي وتوفير بيئة عمل جاذبة وآمنة تساعدهم على تقديم أفضل أوجه الرعاية الصحية مع الحفاظ على حق المريض وحمايته من أي تقصير، كما أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى تقليل احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال التقصير في اتباع القواعد المهنية السليمة.
وأشار وزير الصحة والسكان، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وقال المستشار/ محمود فوزي، أن أهمية الطب تنبع في ثقة المريض في الطبيب ولابد أن يقابل ذلك التزامات وضوابط نص عليها مشروع القانون، وأكد أنه لابد أن يكون هناك التزام بالقواعد المهنية كما أن هدف الحكومة من مشروع القانون ليس محاباة طرف أو فئة على حساب طرف أو فئة أخرى انما تحقيق مصلحة الجميع.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل