الكريب: حمام بياضة منبع استشفائي وثروة مائية مهدورة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
على حدود ولايتيْ باجة والكاف، وعلى بعد 30 كلم شمال غرب مدينة الكريب من ولاية سليانة، يقع المنع الاستشفائي الطبيعي الساخن حمام بياضة، منع مياه كبريتي ساخن يعاني الإهمال والتهميش رغم قيمته الاستشفائية والاستثمارية.
العين عبارة عن منع طبيعي ساخن، ينبع من باطن الأرض على مدار السنة، ووفق بحوث أجريت على مياهه، فإنّ نسبة الأملاح فيه تعادل مرّة ونصف نسبة ملوحة مياه البحر.
ووفق روايات الأهالي بجهة حمام بياضة، قد كان الرومان سبّاقين إلى استغلال مياه هذه العين، بإقامة حمامات ذات أحواض مغطاة، خُصّصت للنساء، وقد دأب السكان على الاستفادة من هذه الأحواض إلى أواسط القرن العشرين، قبل الاستغناء عنها واستبدالها بحوض طبيعي نقر في صخرة عند مصب العين على حدود الموقع الروماني.
لتبقى إلى حدود اليوم وجهة للزوار من جميع أنحاء البلاد، للتداوي بمياه العين الكبريتية، وعلاج جميع الأمراض المتعلقة بالمفاصل والأمراض الجلدية والتناسلية، غير أنّ مظاهر الإهمال بدت واضحة بالمكان رغم ما تزخر به من مخزون مائي طبيعي، وما يتميّز به موقعها، موقع استراتيجي سفح جبل المرقب وتتوسّط ثلاث ولايات ما يؤهّلها إلى أن تُمثّل قطبا للسياحة الايكولوجية والاستشفائية.
أهالي المنطقة تحدّث لموزاييك عن دور المحطة استشفائية في دفع عجلة التنمية بالجهة في حال تمّ دعم الاستثمار في هذا المجال، وذلك عبر تهيئتها وحسن استغلال مياهها في بعث مركب للتداوي بالمياه الطبيعية ودعم السياحة الاستشفائية بالمنطقة.
نبيهة الصادق
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
فساد بلا حدود.. عندما تتحول الشرعية إلى عبء على اليمنيين
في ظل الأزمات المتراكمة التي يعاني منها اليمن، حيث يقاسي الشعب ويلات الحرب والفقر والجوع، كُشف النقاب عن منظومة فساد معقدة، عابرة للحدود، تجذرت في أروقة الحكومة الشرعية التي تقيم خارج البلاد بعد أن كان معلولاً عليها أن تستعيد مؤسسات الدولة المنهوبة بيد مليشيا الانقلاب الحوثي، مما يجعل الواقع أكثر قتامة مما قد يتصوره البعض.
الحقائق التي أزاحت الستار عنها تقارير رقابية رسمية حديثة وتحقيقات مستقلة، ترسم صورة قاتمة عن مصير الموارد العامة، حيث يبدو أن المصلحة الوطنية باتت رهينة الأطماع الشخصية والصفقات المشبوهة.
تقرير النائب العام كشف عن فساد صادم، تمثل في رفض محافظ سابق المثول أمام القضاء، رغم تجميد نحو 27 مليار ريال من أرصدته في البنوك، وهو مبلغ يوازي 13.5 مليون دولار أمريكي. هذه الأموال، التي يُعتقد أنها اختُلست عبر ممارسات فساد ونهب المال العام، تعكس مستوى التجاوزات التي باتت واقعًا مألوفًا في الحكومة الشرعية.
أما قطاع النفط، العمود الفقري للاقتصاد اليمني، ليس بمنأى عن هذه الفوضى، حيث تشير التقارير إلى أن عوائد مبيعات النفط تُدار بطريقة غامضة، حيث أصبح التلاعب في العقود والأسعار سمة بارزة.
في محافظة حضرموت، على سبيل المثال، تثير شركة "بترومسيلة" جدلاً واسعًا بسبب عدم توريد عوائد النفط إلى خزينة الدولة، في حين تكشف صفقات مشبوهة عن تورط قيادات حكومية في تقديم تخفيضات لمليشيا الحوثي.
وفي محافظة مأرب، التي تعد من أبرز المناطق النفطية، لم تسلم هي الأخرى من سوء الإدارة والفساد. ويشير خبراء اقتصاديون إلى غياب الرقابة الفاعلة، ما جعلها بيئة خصبة للتلاعب بالموارد، وسط تساؤلات عن غموض العوائد وطرق إنفاقها.
وكشفت التقارير الرقابية النقاب عن فساد امتد ليشمل السلك الدبلوماسي، فقد أظهرت التقارير تجاوزات مالية في السفارات والقنصليات اليمنية في الخارج، تحديدًا في مصر والسعودية والأردن، ما يؤكد أن الفساد لم يترك زاوية إلا ووصل إليها، مما يطرح تساؤلات حول كيفية إدارة الشؤون الدبلوماسية وسط هذه الظروف.
وفي السياق، تداول ناشطون وثائق صادرة عن النائب العام كشفت عن تجاوزات كبيرة في هيئة الطيران المدني في عدن، بعد أن تشعبت التجاوزات من تعطيل مشاريع استراتيجية إلى تضارب المصالح. الأمر الذي يبدو أن قطاع الطيران أصبح أداة أخرى لتحقيق المصالح الشخصية على حساب الصالح العام.
ويرى مراقبون أن قضايا الفساد في الحكومة الشرعية ليس مجرد حالات فردية، بل هو منظومة متشابكة، مؤكدين أن الإصلاح يبدأ بتفعيل الشفافية والمساءلة، مع تمكين منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام من مراقبة الفساد وكشفه.
واختتموا حديثهم بأنه في ظل الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي تعصف باليمن وتدهور الأوضاع في مختلف الجوانب يومًا بعد يوم، فإن أنجع الحلول هو التخلص من هذه الشبكة المعقدة من الفساد، وهو السبيل الوحيد لتحرير البلاد واستعادة الدولة، فهذا الإصلاح ليس خيارًا، بل ضرورة وجودية لليمن واليمنيين.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم