بدء التسجيل في الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
بدأ في التاسعة صباح اليوم الثلاثاء فتح باب التسجيل في الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك، بعد رفض كافة الطعون المقدمة، ببطلان الدعوة لانعقادها.
وتضم الجمعية العمومية 150 لجنة، تحت إشراف 5 مستشارين من النيابة الإدارية، وبدعم من 400 موظف إداري، و تم تخصيص موظفين لكل لجنة، من أجل ضمان سير العمل بعمومية النادي بسلاسة.
ويشترط لاكتمال النصاب القانوني لعمومية الزمالك، حضور 10 آلاف عضو من أصل 112 ألفاً لهم حق الحضور.
وفي حال اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للقلعة البيضاء، فمن المقرر أن تُعقد في الصالة الرئيسية بحضور 4 آلاف عضو.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية للزمالك البنود التالية:
التصديق على محضر الاجتماع السابق.
النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد.
النظر في تقرير مراقب الحسابات.
اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لعام 2023/2024، ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة لعام 2024/2025.
تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.
اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.
النظر في الاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة والسادة الأعضاء إلى اللواء المدير التنفيذي في الموعد القانوني.
الموضوعات الأخرى الواردة بجدول الأعمال:
اعتماد اللائحة المالية لشؤون الاشتراكات والعضوية.
الموافقة على إنشاء فرع النادي بمدينة حدائق أكتوبر.
اعتماد تحديد قيمة العضوية الجديدة بالمقر الرئيسي وفرع حدائق أكتوبر.
النظر في زيادة رسوم الاشتراك السنوي للأعضاء بواقع 15% من قيمة الاشتراك السنوي طبقا لأحكام وضوابط اللائحة المالية رقم 159 لسنة 2021 وتعديلاتها.
النظر في استحداث بند رسوم جديدة بواقع 200 جنيه تحصل على الاشتراك السنوي مساهمة في مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار "تحصل مرة واحدة من الأعضاء".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزمالك نادي الجمعية العمومية العادية المزيد المزيد الجمعیة العمومیة النظر فی
إقرأ أيضاً:
تقرير لـ«معلومات مجلس الوزراء»: الصين تهيمن على إنتاج المعادن الحرجة
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول «سلاسل القيمة للمعادن الحرجة»، مشيرًا إلى أن التحولات الاقتصادية والتكنولوجية السريعة، جعلت المعادن الحرجة عنصرًا لا غنى عنه في دعم البنية التحتية للتكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة، منوهًا بأن المعادن الحرجة تشمل الحرجة (الليثيوم والكوبالت والنيكل والمنجنيز والعناصر الأرضية النادرة)، وتُشكل أساسًا لتقنيات حديثة تلبي احتياجات التحول العالمي نحو خفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أهمية المعادن الحرجةوأوضح التحليل أن تسارع الجهود الدولية لتحقيق الانتقال إلى أنظمة طاقة مستدامة، قد أسهم في تسليط الضوء على دور المعادن الحرجة، ليس فقط في تحسين أداء البطاريات وتطوير المركبات الكهربائية، ولكن أيضًا في تشغيل شبكات الكهرباء وتعزيز كفاءة تقنيات الطاقة المتجددة، مثل: الرياح والشمس، ومع تزايد الاعتماد على هذه التقنيات، بات الطلب على هذه المعادن ينمو بوتيرة غير مسبوقة، وهو ما يعكس تحولًا نوعيا في هيكل الطلب العالمي على الموارد الطبيعية.
أكبر الدول انتاجًا للمعادن الحرجةوأوضح أن الصين تُهيمن على إنتاج العديد من المعادن الحرجة؛ حيث تُسهم بأكبر حصة إنتاجية عالميًّا في معادن أساسية، مثل: الجاليوم (98%)، السيليكون (78.9%)، والمغنيسيوم (88.3%)، إضافة إلى الريادة في إنتاج المعادن الأرضية النادرة والجرانيت، ويوضح ذلك اعتماد السوق العالمية على الإمدادات الصينية بشكل كبير.كما أشار التحليل إلى أن أفريقيا تمتلك احتياطات ضخمة من المعادن الحيوية التي تعد أساسية للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، مثل: الكوبالت والمنجنيز والجرافيت، حيث تستحوذ على نحو 48% من الاحتياطي العالمي من الكوبالت والمنجنيز، و22% من الجرافيت، في حين أن مساهمتها في إنتاج الليثيوم والحديد محدودة للغاية (1% فقط من الاحتياطي العالمي لكل منهما).
ولفت إلى أن الصين تعيد تشكيل خريطة تصدير المعادن الحرجة، مضيفاً أنه في تصعيد جديد للصراع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، أعلنت بكين حظر تصدير مجموعة من المعادن الحيوية التي تُستخدم بشكل أساسي في صناعة التكنولوجيا وأشباه الموصلات، مثل: الغاليوم، الجرمانيوم، والأنتيمون، إضافة إلى فرض قيود مشددة على تصدير الجرافيت، جاءت هذه الخطوة بعد يوم واحد فقط من إعلان واشنطن قيودًا جديدة تستهدف 140 شركة صينية تعمل في قطاع تصنيع الرقائق المتقدمة.
توصيات لأجل مستقبل مستدام للمعادن الحرجةوكشفت الدراسة عن عدة توصيات لأجل مستقبل مستدام للمعادن الحرجة، وبينها:
- الاستثمار بشكل كبير في البنية التحتية الصناعية، والتركيز على تطوير تقنيات التصنيع المحلي التي تضيف قيمة إلى المعادن المستخرجة.
- استحداث نظام تجاري عالمي أكثر انفتاحًا وإنصافًا لتحقيق العدالة في سلاسل القيمة العالمية خاصة في ظل الاتجاهات الحمائية السائدة.
- التحول نحو الاقتصاد الدائري، وهو نهج يتيح استخدام الطاقة المتجددة، ويمكن لمصر إعادة تدوير المعادن والنفايات الإلكترونية بإطلاق مشروعات متخصصة في هذه المجالات.
- دعم الابتكار في تقنيات التعدين النظيفة والمتقدمة وتطوير تقنيات لاستخراج المعادن بأسلوب يتوافق مع المعايير البيئية وزيادة كفاءة إعادة تدوير المعادن المهمة.
- تعزيز البيئة التشريعية الداعمة للاستثمارات في قطاعي التعدين والطاقة المتجددة في مصر.
- تكثيف الجهود للاستثمار في تدريب العمالة المتخصصة في الصناعات المستدامة المصرية.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني