بعد تحويله لعهدة| شاهد طلاب أولى ثانوي يتسلمون التابلت.. وهذه تفاصيل مشتملاته
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
حصل موقع “صدى البلد” على صور ترصد توزيع التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي في المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية.
ويتسلم كل طالب من طلاب الصف الأول الثانوي كرتونة بها: التابلت، وجراب أسود، وقلم التابلت، وسماعة، والشاحن.
وتقوم المدارس الثانوية العامة بتسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، بموجب الأوراق المطلوبة الآتية:
1- أصل تأمين التابلت بـ ١٠٥ جنيهات + صورة منه.
2- إقرار استلام التابلت (يتم استلامه من المدرسة ).
3- صورة شهادة ميلاد الطالب أو من بطاقة الرقم القومي.
4- صورة بطاقة ولي الأمر.
5- حافظة بلاستيك.
وتلتزم جميع المدارس الثانوية بتسليم التابلت الخاص بالصف الأول الثانوي إلى ولى الأمر فقط.
كان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرر إعادة تنظيم قواعد تحديد المسئوليات والإجراءات المتبعة في توزيع التابلت على طلاب المرحلة الثانوية والفئات المستحقة بالاستلام اعتبارا من العام الدراسي 2024 / 2025.
ونص قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تطوير المنظومة التعليمية، خاصة في مرحلة الثانوية العامة، مع تزويد الطلاب بأجهزة التابلت لإحداث نقلة تعليمية وحضارية في العملية التعليمية، ونظرا لبدء إجراءات تسليم التابلت للطلاب والمعلمين وجميع الفئات المستهدفة، فإنه يتعين على جميع الجهات المعنية بالوزارة والمديريات التعليمية والعاملين بها والطلاب الالتزام مشددا بما يلي:
يعتبر جهاز التابلت المسلم للطالب عهدة شخصية لحين انتهاء الدراسة بالمرحلة الثانوية العامة.
يعتبر الجهاز المسلم لكل الفئات المستهدفة الأخرى عهدة شخصية طوال فترة عمله بالتعليم الثانوي العام واو المديرية أو الإدارة دون تغيير طبيعة العمل.
لا يتم تسليم أي أجهزة تابلت للطلاب والمعلمين بالمدارس الخاصة
لا يتم تسليم أي أجهزة تابلت لطلاب المنازل والخدمات.
وشدد قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن المدارس المستهدف توزيع التابلت على طلابها هي:
المدارس الرسمية الحكومية.
المدارس الرسمية للغات.
المدارس الرسمية المتميزة للغات.
المدارس التابلعة للجمعية العامة للمعاهد القومية التي تم تجهيزها بالبنية التحتية.
وأكد قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الفئات المستهدفة لاستلام أجهزة التابلت هي:
طلاب الثانوي العام بالمدارس المستهدفة.العاملون بالمديريات التعليمية من الفئات التالية: موجهو عموم المواد الدراسية الأساسية - مدير مركز التطوير التكنولوجي - مدير إدارة الإحصاء.العاملون بالإدارات التعليمية من الفئات التالية: الموجهون الأوائل للمواد الدراسية. الأساسية - مدير مركز التطوير التكنولوجي - رئيس قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية.العاملون بمدارس الثانوي العام الحكومية الرسمية والرسمية لغات من الفئات التالية: مدير المدرسة - أخصائيو التطوير التكنولوجي أو مسئول التطوير التكنولوجي - مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة - معلمو المواد الدراسية الأساسية والتي تضاف درجاتها للمجموع الواردة بالقرار الوزاري 138 الصادر بتاريخ 14 أغسطس 2024 بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب مرحلة التعليم الثانوي العام مع مراعاة جميع الضوابط الخاصة بالتسليم للفئات المستهدفة المذكورة بهذا الكتاب الدوري من حيث التوقيع على النموذج الموحد للاستلام.وتلتزم المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بتوزيع عناوين وأرقام هاتف الوكيل المعتمد للأجهزة على جميع المستهدفين.
تتولى كل مديرية وإدارة تعليمية تشكيل لجنة دائمة تختص بكل ما يتعلق بتوزيع الأجهزة وتسليمها وإعادة استلامها مرة أخرى وما يستجد من أعمال على أن تشكل من الإدارات التالية:
- عضو من المراجعة الداخلية والحوكمة رئيسا.
- عضو من الشئون القانونية.
- عضو من التعليم الثانوي.
- عضو من التطوير التكنولوجيد
- عضو من الإحصاء.
- عضو من المخازن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التابلت الثانوي الصف الأول الثانوي الأول الثانوي المزيد المزيد وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی التطویر التکنولوجی الأول الثانوی الثانوی العام عضو من
إقرأ أيضاً:
وزير التربية والتعليم يشارك في احتفال منظمة "اليونسكو"
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في احتفال منظمة اليونسكو باليوم العالمي للتعليم، والإطلاق الوطني للتقرير العالمي لرصد التعليم ٢٠٢٤-٢٠٢٥ (GEM) “القيادة في التعليم".
وأعرب وزير التربية والتعليم عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الهام، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تؤكد الالتزام بالتعليم كحق أساسي من حقوق الإنسان وركيزة من ركائز التنمية المستدامة.
وأكد وزير التربية والتعليم أن التعليم هو الأساس الذي تبني عليه الأمم مستقبلها وتضمن ازدهارها، موضحًا أننا في مصر ندرك أن نجاح نظامنا التعليمي يؤثر بشكل مباشر على نمونا الاقتصادي وتماسكنا الاجتماعي وقدرتنا التنافسية العالمية، وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، شرعنا في تحول جريء لنظامنا التعليمي الوطني وهو التحول الذي يعطي الأولوية للمساواة والابتكار والتميز.
وأشار وزير التعليم إلى أن هذه الرحلة لم تكن خالية من التحديات، فقد تم مواجهة واقع الفصول الدراسية ذات الكثافة العالية، والعجز في أعداد المعلمين، وأساليب التقييم القديمة، حيث حققنا تقدمًا كبيرًا يعيد تشكيل نظامنا التعليمي.
وزير التربية والتعليم يستعرض آليات مواجهة التحدياتواستعرض الوزير الإجراءات التي تم تنفيذها على أرض الواقع، قائلًا: "لقد نجحنا في تقليص أحجام الفصول الدراسية من (250) طالبًا في الفصل إلى الحد الأقصى الذي يصل إلى (50) طالبًا في الفصل؛ وبالتالي ضمان بيئة تعليمية أكثر فعالية للطلاب، وكذلك تنفيذ التدابير اللازمة لمعالجة العجز في أعداد المعلمين، وضمان حصول المدارس على الموارد اللازمة لتوفير التعليم الجيد، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المناهج التعليمية بالمرحلة الثانوية بما يتماشى مع النماذج الدولية، مما أدى إلى تقليل العدد الإجمالي للمواد الدراسية؛ لمعالجة العبء الذي كان يواجهه طلاب المدارس الثانوية في السابق وضمان إطار أكاديمي أكثر إنصافًا وتنافسية.
وتابع الوزير أنه تم إدخال أساليب التقييم المستمر، بما في ذلك التقييمات التكوينية، والتعلم القائم على المشاريع، والأدوات الرقمية، وتوفير مقياس أكثر شمولاً لتقدم الطلاب طوال العام الدراسي.
وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن جوهر الإصلاح يكمن في الإيمان بأن القيادة في التعليم أمر غاية في الأهمية، وأن مديري المدارس ليسوا مجرد إداريين؛ بل هم وكلاء للتغيير لدورهم الهام في إحداث تغييرات إيجابية، مشيرًا إلى أنه إدراكاً لهذا، فقد تم مشاركة الآلاف من قادة المدارس في مبادرة وطنية لتعزيز عملية صنع القرار والإدارة والقيادة التربوية، وقد أدت هذه الجهود بالفعل إلى تحسينات ملموسة، حيث تم الحفاظ في الفصل الدراسي الأول على حضور الطلاب باستمرار بنسبة لا تقل عن ٨٥٪، إلى جانب بيئة تعليمية أكثر شمولاً ودعمًا وجاذبة للطلاب.
كما ثمّن وزير التربية والتعليم الشراكة مع اليونسكو، ومواصلة التزام قيادتها الإقليمية الثابت بالتعليم، والذي يعمل على تشكيل الجهود التعاونية في تحديث المناهج الدراسية، والمساواة بين الجنسين، والتعلم الرقمي، وبناء قدرات المعلمين، مؤكدًا أنه من خلال هذه الجهود المشتركة، نجحنا في تعزيز تحديث المناهج الدراسية، ومبادرات المساواة بين الجنسين، واستراتيجيات التعلم الرقمي، وبرامج بناء قدرات المعلمين التي تزود المعلمين بالأدوات اللازمة لتعزيز مخرجات تعلم الطلاب.
وأضاف الوزير أن إطلاق التقرير العالمي لرصد التعليم (GEM)، هذا العام، هو بمثابة تذكير في الوقت المناسب بأن القيادة في التعليم مسؤولية مشتركة، فهي ليست من واجب الحكومات أو صناع السياسات فحسب، بل هي مهمة مشتركة تشمل المعلمين والآباء والمجتمعات المحلية، داعيًا إلى ترجمة الأفكار المقدمة في هذا التقرير إلى عمل ذي قيمة.
كما أشار الوزير إلى أن اليوم ليس مجرد احتفال بما تم تحقيقه، بل هو دعوة لمضاعفة الجهود، داعيًا إلى التقدم إلى الأمام بإحساس متجدد بالهدف، لضمان أن يظل التعليم هو المفتاح لإطلاق العنان للإمكانات، وتعزيز الإبداع، وتشكيل عالم أفضل للأجيال القادمة.
وأعرب وزير التربية والتعليم عن خالص تقديره لمنظمة اليونسكو على شراكتها الراسخة، ولكل من ساهم في هذا الحوار الحيوي، مؤكدًا على أهمية العمل المشترك لبناء نظام تعليمي ليس قويًا وشاملًا فحسب، بل يزود الأفراد بالمعرفة والمهارات والقدرة على الصمود لتشكيل المستقبل.
وأعربت الدكتورة نوريا سانز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بمصر عن تقديرها الكبير للتقدم الذي أحرزته مصر في مجال التعليم، مشيدة بالتعاون المثمر بين منظمة اليونسكو ووزارة التربية والتعليم بقيادة السيد الوزير محمد عبداللطيف.
وأكدت أن مصر تمتلك خبرات راسخة في تطوير النظم التعليمية، سواء على مستوى القيادة أو الحوكمة، مما يجعلها نموذجًا يحتذى به في المنطقة.
وفي ضوء تقرير رصد التعليم العالمي، أشادت الدكتورة نوريا سانز بالتقدم الذي أحرزته بعض الدول العربية، ومنها مصر، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلا أنها أكدت أن المنطقة لا تزال بحاجة إلى جهود إضافية لتضييق الفجوة مع باقي العالم، مشيرة إلى أن النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية تشكل تحديًا كبيرًا، إذ حُرم 30 مليون طفل وشاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من التعليم نتيجة هذه الأوضاع.
وقالت إنه فيما يتعلق بمصر، أوضح التقرير أنها تميزت بعدة إنجازات رئيسية، منها تدريب المعلمين والتحول الرقمي حيث شارك معظم معلمي المرحلة الابتدائية في برامج تدريب مكثفة، كما أطلقت اليونسكو مشروع "المدارس المفتوحة المعتمدة على التكنولوجيا للجميع" لتعزيز التعلم الرقمي، خاصة في المناطق المهمشة، والمواطنة العالمية والتنمية المستدامة، مما يعكس التزام مصر بدمج هذه المفاهيم في السياسات التعليمية، والتعليم العالي والدمج الاجتماعي.
وفي ختام كلمتها، أكدت الدكتورة نوريا سانز على أن تعزيز القيادة الفعالة في التعليم يتطلب وضع سياسات تدعم استقلالية القادة وتوفر التدريب المستمر لهم، مشيرة إلى أن التقرير يقدم أربعة توصيات رئيسية لتحقيق ذلك، تشمل وضع توقعات واضحة لدور القادة التربويين، والتركيز على تحسين جودة التعلم، وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين في قطاع التعليم، وبناء القدرات القيادية عبر برامج تدريبية متخصصة ومستدامة.
وقد تضمنت الفعاليات اليوم حلقة نقاشية تحت عنوان "القيادة فى التعليم..الفرص والتحديات فى مصر"، شارك فيها الدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتورة إيمان أحمد فريدي عميدة كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، والدكتورة هالة عبد الجواد نائب مشرف اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، والدكتورة أميرة سنيل عميدة كلية الصيدلة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور وحيد حماد خبير وطنى وأستاذ مشارك في قسم الأصول والإدارة التربوية بجامعة السلطان قابوس، والسيدة كريستين صفوت المديرة التنفيذية لمؤسسة "علمني"، والدكتورة هدى بشير عميدة كلية تربية الطفولة المبكرة السابق بجامعة الإسكندرية.
ودارت الحلقة النقاشية حول عدة موضوعات تضمنت كيفية التماشي مع استراتيجية قطاع التعليم في مصر مع الأهداف التنموية الخاصة بالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، والأولويات الرئيسية التي يتسنى التركيز عليها، واستعراض التحديات الرئيسية التي تم مواجهتها أثناء تنفيذ الاستراتيجية، وكيفية التغلب عليها، واستعراض المبادرات الهامة فى برامج تدريب المعلمين والقيادة التعليمية لمواكبة الاحتياجات في العصر الحالي وكيفية تضمينها هذه التدريبات ضمن المناهج الدراسية، وكذلك دور منظمة اليونسكو واللجنة الوطنية لليونسكو وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين فى ممارسة وتعزيز القيادة التعليمية الفعالة لتسريع التقدم نحو الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وضمان الحصول على تعليم ذو جودة عالية في مصر.
كما تناول النقاش الدور المحورى للقيادة في تعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من خلال صياغة السياسات، وتعزيز الابتكار، وضمان تكافؤ الوصول للفرص، ودعم مبدأ العدالة والشمولية في هذه التخصصات، بالإضافة إلى السياسات أو المبادرات التي تم إدماجها في المناهج الدراسية لدعم فئات الأشخاص ذوي الإعاقة في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني