تنديد أممي بجرائم الاغتصاب والعنف الجنسي وانتهاكات الدعم السريع بالسودان
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أعرب خبراء الأمم المتحدة اليوم (الخميس) عن قلقهم إزاء التقارير التي تتحدث عن استخدام وحشي وواسع النطاق للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الذي شنته قوات الدعم السريع خلال النزاع المسلح الداخلي المستمر منذ أربعة أشهر في السودان، ودعت إلى إنهاء العنف المستمر.
وقالت المنظمة في تقريرها لقد أدى الصراع إلى عواقب إنسانية وخيمة، لقد قُتل آلاف المدنيين وتشرد الملايين قسراً من منازلهم.
وقال الخبراء إن ما يقرب من 700 ألف لاجئ وطالب لجوء أجبروا على الفرار إلى الدول المجاورة.
وفي حين دعا الخبراء كلا طرفي النزاع إلى إنهاء انتهاكات القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، أعرب الخبراء بشكل محدد القلق إزاء التقارير المتسقة عن الانتهاكات الواسعة النطاق من قبل قوات الدعم السريع، بما في ذلك التقارير التي تفيد بوجود نساء وفتيات تعرضن للاختفاء القسري والأفعال المماثلة له، والإكراه على العمل، والاستغلال الجنسي.
وبحسب ما ورد، احتجزت قوات الدعم السريع مئات النساء، واحتُجزن في ظروف غير إنسانية أو مهينة، وتعرضن للاعتداء الجنسي وهن عرضة للاستعباد الجنسي.
وكانت النساء والفتيات السودانيات في المراكز الحضرية وكذلك في دارفور عرضة بشكل خاص للعنف، كما تأثرت النساء والفتيات المهاجرات واللاجئات، وخاصة من إريتريا وجنوب السودان ، بشكل خطير.
وأضاف الخبراء” يُزعم أن الرجال الذين تم تحديدهم كأعضاء في قوات الدعم السريع يستخدمون الاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات كأدوات لمعاقبة وترهيب المجتمعات”.
وقال الخبراء إن بعض حالات الاغتصاب المبلغ عنها بدوافع عرقية وعنصرية، وقال الخبراء إن القدرة على دعم ضحايا العنف والعناية بهم قد أعاقت بشكل كبير بسبب القتال الذي أعاق الوصول إلى الضحايا والمجتمعات والمناطق المتضررة من النزاع.
وأشاروا إلى أنه كان من الصعب على الجهات الفاعلة المحلية والدولية الوصول إلى الأشخاص المتضررين وأولئك الذين يسعون أو مؤهلون للحصول على الحماية الدولية، وتقديم المساعدة، بما في ذلك رعاية الصحة الإنجابية والجنسية.
وأن هناك أدلة على أن المدافعات المحليات عن حقوق الإنسان قد تم استهدافهن بشكل مباشر أيضاً، وأشار الخبراء إلى أنه على الرغم من سياسة عدم التسامح المطلق التي أعلنتها قوات الدعم السريع تجاه العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، فإن ارتكاب هذه الجرائم نُسبت إليهم من بين جرائم أخرى، مراراً وتكراراً .
وشدد الخبراء على أن تثبت قوات الدعم السريع التزامها بالتمسك بالالتزامات الإنسانية وحقوق الإنسان، بما في ذلك منع الجنس والقائم على النوع الاجتماعي وكذلك الاتجار بالبشر وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ومحاسبة الجناة”.
وأكدوا على ضرورة توفير المساعدة والحماية للضحايا والوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة للنساء والفتيات”.
وذكّر الخبراء جميع أطراف النزاع بأنه يجب على مقاتليهم اتباع الإجراءات الإنسانية والدولية المعمول بها قانون حقوق الإنسان وحث على الحل السلمي للنزاع، كما طالبوا المجتمع الدولي بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
اليوم التالي
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع العنف الجنسی
إقرأ أيضاً:
معارك الخرطوم… انهار «الدعم السريع» أم انسحب باتفاق؟
دخلت الحرب السودانية مرحلة جديدة، حقق خلالها الجيش السوداني انتصارات كبيرة و«سريعة» في وسط البلاد، بينما يتراجع «الدعم السريع» بوتيرة متسارعة، بدأت بانسحابه من مدينة ود مدني، ثم عمليات العاصمة الخرطوم التي استعاد خلالها الجيش مقر قيادته العامة، ومناطق «حاكمة»، خصوصاً في أم درمان والخرطوم بحري.
التغيير ــ وكالات
وأثارت «انسحابات الدعم السريع» المتسارعة أسئلة عدة؛ من بينها: هل «قواته» دخلت «مرحلة الانهيار»، أم إن ما حدث كان نتيجة «اتفاق غير معلن» يهيئ طاولة التفاوض عبر «السماح» بتحسن «موقف الجيش التفاوضي»، أم هل اختارت قيادة «الدعم» التراجع عن الانتشار الواسع «تكتيكياً» لتقليل خسائرها أمام الجيش الذي عزز قواته وجدد تسليحه؟
بدأت عمليات الجيش لاسترداد مناطق استراتيجية وسط البلاد، باستعادة منطقة جبل موية الحاكمة لـ3 ولايات: النيل الأبيض، وسنار، والجزيرة، في أكتوبر الماضي، وبعد ذلك، استجمع مع حلفائه قوتهم، ووجهوها نحو مدينة ود مدني، واستعادوها في 11 يناير الحالي «دون قتال يُذكر»، وقالت «قوات الدعم السريع» إنها «انسحبت»، بينما قال الجيش إنه دخل المدينة «عنوة»، وذلك بعد أكثر من عام من سيطرة «الدعم» على المدينة الاستراتيجية «دون قتال» أيضاً.
ومهدت عملية استعادة ود مدني لعمليات الخرطوم بحري، ووصول جيوش أم درمان وشمال الخرطوم بحري، إلى قيادة قوات سلاح الإشارة والقيادة العامة الواقعة تحت حصار «الدعم السريع» منذ بداية الحرب.
بدأت العملية في 26 سبتمبر الماضي بعبور القوات الآتية من أم درمان جسر الحلفايا، واستمرت في التقدم شمالاً وجنوباً ببطء، لكنها كثفت وسرّعت عملياتها بعد استرداد مدينة ود مدني.
وفوجئ الناس السبت الماضي بالجيش يعلن عبور جسر النيل الأزرق ويصل إلى مقر «القيادة العامة»، وبالقائد العام للجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يخاطب جنوده «المحاصرين» داخل «القيادة العامة»، معلناً فك الحصار عنها وعن مقر «قيادة قوات سلاح الإشارة»، وقرب «تحرير» الخرطوم من قبضة «الدعم السريع».
بث الجيش مقاطع فيديو من داخل «القيادة العامة» و«قيادة قوات سلاح الإشارة»، ومع ذلك نفت «قوات الدعم» بشدة «فك الحصار» عن «القيادة العامة»، وعدّت فيديوهات الجيش دعايةً حربيةً، معلنة أن قوات محدودة «تسللت»، وأنه ليس هناك «التحام» للجيوش، ونشرت، الاثنين، مقاطع فيديو من على جسر «المك نمر» باتجاه الخرطوم، ومن جسر «كوبر» باتجاه الخرطوم بحري، ومن جسر «توتي» قرب النيل الأزرق، وقالت إنها لا تزال تسيطر على مواقعها، وإن «إمداداً» كبيراً وصل إليها لتشديد الحصار على المناطق المذكورة.
كما تتداول وسائل التواصل الاجتماعي الموالية للجيش تقارير عن انسحابات واسعة لـ«قوات الدعم» من مناطق جديدة في الخرطوم، وتقدم ملحوظ للجيش، وهو ما تنفيه «قوات الدعم» بإصرار، بينما تتضارب المعلومات الصادرة عن الطرفين بشأن الأوضاع الميدانية والعسكرية في الخرطوم.
وفي تحليله أوضاع ما بعد دخول الجيش مقر القيادة العامة، نفى اللواء المتقاعد كمال إسماعيل فكرة «انهيار الدعم السريع»، وعدّ، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، الأمر «مجرد عمليات كرّ وفرّ»، وأضاف: «سيطرة أي من الطرفين ستكون وقتية، والحرب لن تتوقف ما دامت هناك بندقية واحدة مرفوعة».
وأكد اللواء إسماعيل أن الحرب لن تنتهي إلا بـ«التفاوض» الذي يوقف إطلاق النار، ويؤدي إلى الفصل بين القوات، وأضاف: «السلاح منتشر في كل جهات البلاد بيد الأفراد والميليشيات. ومع وجود مجموعات تسعى إلى الانتقام من قوى (ثورة ديسمبر/ كانون الأول)، فلن تنتهي الحرب»، وتابع: «وجود السلاح بيد الناس خارج القانون ووجود نيات انتقامية، يصعبان عودة الناس إلى مناطقهم. لذلك؛ فلن تقف الحرب إلا بإرادة قوية، وليس بأمنيات».
ودعا اللواء المتقاعد طرفَي الحرب إلى العودة للتفاوض «والذهاب إلى جدة (بالسعودية) لمناقشة الإشكالات المترتبة على الحرب». كما دعا القوى السياسية المدنية إلى الاجتماع من أجل وقف «الشقاق» الوطني «الذي تعيشه البلاد، ويهدد وجودها»، وأضاف: «ما لم تتوحد القوى السياسية، فلن يكون هناك سلام».
وأرجع تراجع «الدعم السريع» إلى ما سماه «إنهاك طرفَي الحرب»، وقال إن نتيجته هي «عمليات الكرّ والفرّ» التي أشار إليها سابقاً، وأضاف: «الجيش والميليشيات الموالية له، حتى لو استردوا الخرطوم، فهذا لا يعني السلام. والحرب قد تمتد لأكثر من 20 عاماً، ولا يمكن حسمها عسكرياً».
واستبعد المحلل السياسي، محمد لطيف، افتراض «انهيار (قوات الدعم السريع)»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الوصف الدقيق أن هناك تراجعاً عسكرياً لـ(الدعم السريع)، لكن الحديث عن انهياره غير دقيق، فهو لا يزال منتشراً في مناطق واسعة من السودان. لذلك؛ من الصعب الحديث عن بداية انهيار».
وفي سياق الاحتمالات التي حددها لطيف لتفسير الأوضاع، أشار إلى «أحاديث متداولة عن انسحابات متفق عليها بين الطرفين… والتحول السريع في طبيعة السيطرة من دون مواجهات عسكرية، يعزز من فرضية الاتفاق».
لطيف قال إن «انسحابات (الدعم السريع)» جاءت «منظمة» دون أن يتعرض لمطاردات أو ملاحقات؛ مما يعزز فرضية «الاتفاق غير المعلن»، وتابع: «أيضاً غابت الحملات الإعلامية المعتادة حال سيطرة طرف على مناطق جديدة بعرض فيديوهات الضحايا والأسرى والغنائم؛ مما يقلل من فرضية الضعف العسكري لـ(الدعم السريع) أو التفوق العسكري للجيش».
ورجح لطيف أن تكون «انسحابات (الدعم) تكتيكية يريد عبرها إعادة تموضعه في مناطق محددة تكفيه شر الانتشار الواسع والمسؤولية المترتبة على قدراته وحركته».
نقلاً عن الشرق الأوسط ــ أحمد يونس
الوسوماتفاق الجيش الخرطوم الدعم السريع
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها