بعد تصديق الرئيس على قانونه..ما هو المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار ؟
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 163 لسنة 2024 بإنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار… وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته عن المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار.
ينشأ المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ويكون تابعا لرئيس الجمهورية ويكون مقره الرئيس بالقاهرة.
يشكل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار برئاسة مجلس الوزراء وعضوية كل من :
- وزير الدفاع والإنتاج الحرب
-الوزير المختص بشئون الصناعة
-الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية
-وزير الداخلية
-الوزير المختلص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
-الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي
- الوزير المختص بشئون الصحة
- وزير المالية
- الوزير المختص بشئون العمل
- الوزير المختص بشئون الثقافة
- الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني
- وكيل الأزهر الشريف
- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد
- المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب
- رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني
- 8 من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس ، و 4 من رجال الاعمال ، يصدر بإختيارهم قرار من رئيس الجمهورية ، بناءا على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة
يجتمع المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل 3 أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينه نصف عدد الخبراء ورجال الأعمال على الأقل ، ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس
ويكون لـ المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون ان يكون لهم صوت معدود
ما الهدف من المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ؟يهدف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بجميع أنواعه وجميع مراحله ، وتحقيق التكامل بينها ، والاشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع الأهداف القومية للدولة ومتطلبات سوق العمل المجلس والدولي ، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار
اختصاصات المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكارويباشر المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه ، وله بصفة خاصة الاتي :
- وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية
- مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة ، وإعداد التوصيات المتعلقة بالاطر الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لتطوير العملية التعليمية ، واقتراح سبل تطويرها والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي
- وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس والمعاهد الأزهرية بجميع أنواعها ومراحلها ، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد والمناطق الصناعية والمشاريع القومية ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية
- وضع مخطط تنفيذي لسياسيات التدريب مع جميع المراحل التعليمية ما بعدها والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال ، ودوره في دعم الاقتصاد القومي وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليا ودوليا
- اقتراح سبل تطوير المؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية ، ونظم تشغيلها وأليات التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية بما يضمن تحقيق الأهداف المخططة
- اقتراح معايير وشروط اختيار المسئولين عن منظومة التعليم والبحث والابتكار في ضوء اعتبارات الكفاءات العلمية والإدارية بما يضمن الارتقاء باداءاها
- اقتراح سبل وآليات تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار ، لتحقيق المستهدف من مجاالات العلوم المختلفة في إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة للدولة
-وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة عليها
- إصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم بجميع أنواعه وجميع مراحله كل عامين بالتعاون مع العيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد ، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب
الأمانة الفنية لـ المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار- يكون لـ المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار أمانة فنية تتولى متابعة الاجاراءات التنفيذية للسياسيات والخطط الصادرة عن المجلس بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية وعرض التوصيات المناسبة على ضوء نتائج المتابعة والتنسيق
وتشكل الأمانة الفنية لـ المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار برئاسة إحدى الشخصيات من ذوي الخبرة العلمية والعملية في مجال المجلس ، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات والأجهزة ذات الصلة وعدد من العلماء والخبراء في محالات التعليم والبحث والابتكار
ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية لـ المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار وتحديد اختصاصاتها الأخرى ونظام عمليها والمعاملة المالية لرئيسها واعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء
ويلتزم كل من المجلس الأعلى للأزهر ومجلس شئون المعاهد الخاصة والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ومجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الاهلية ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي وغيرها من المجالي المختصة بوضع الخطط والبرامج والسياسات للتعليم أو البحث والابتكار ، بحسب الأحوال ، حال مباشرتها لاختصاصاتها المقررة بموجب القوانين او القرارات المنظمة لها مراعاة تنفيذ السياسات العليا التي يضعها المجلس
ويعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل 6 أشهر على رئيس الجمهورية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الابتكار البحث والابتكار المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار المجلس الوطنى للتعليم المزيد المزيد لـ المجلس الوطنی للتعلیم والبحث والابتکار التعلیم والبحث والابتکار المجلس الأعلى رئیس مجلس فی مجال
إقرأ أيضاً:
عضو «القومي لحقوق الإنسان»: رصدنا تحسنا في تشريعات الحريات.. وجاهزون للمراجعة الدورية (حوار)
أكد سعيد عبدالحافظ، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن التقرير السنوى السابع عشر الصادر عن المجلس رصد تحسّنا فى منظومة البنية التشريعية، فضلاً عن رصد مبادئ خاصة بالتعيين والحق فى العمل.
وقال «عبدالحافظ»، خلال حواره مع «الوطن»، إنّ مجرد التفكير فى تعديل تشريع مثل قانون الإجراءات الجنائية منذ أكثر من 50 عاماً على إصداره تعد بادرة إيجابية، لافتاً إلى أن أعضاء المجلس قدموا مقترحات عديدة فى الحوار الوطنى لتطوير منظومة حرية الرأى والتعبير، وتعديل قانون الحبس الاحتياطى وغيرها من المجالات المرتبطة بحقوق الإنسان.. وإلى نص الحوار:
* ما استعدادات المجلس للمشاركة فى المراجعة الدولية الشاملة فى يناير؟
- المجلس شكّل وفداً من رئيس المجلس ونائبه، وعضوية عدد من الأعضاء ذوى الخبرة فى التعامل مع ملف الاليات الدولية، للمشاركة فى هذا الحدث الأبرز الذى تمر به كل الدول بطريقة دورية أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان، لاستعراض حالة حقوق الإنسان فى دولهم، وتعد هذه المرة الرابعة التى يشارك المجلس فى تلك الفعالية.
* ماذا عن دور المجلس فى المراجعة الدورية الشاملة؟
- تقتصر مشاركة المجلس بحكم قانون إنشائه وطبقاً لمبادئ باريس فى تقديم تقرير يرصد حالة حقوق الإنسان فى مصر من وجهة نظر مستقلة تخص المؤسسة الوطنية، وهو ما قام به بالفعل المجلس القومى، وقدم تقريراً، وستكون هناك جلستا مشاركة، الأولى فى يناير، وستكون خاصة بعرض الحكومة لحالة حقوق الإنسان فى مصر أمام المجلس الدولى، وسيشارك المجلس فى تلك الفعالية بتنظيم ندوة جانبية داخل قصر الأمم المتحدة على هامش الفعالية لتقديم بعض الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان للمجتمع الدولى، والذى يتكون من ممثلى البعثات الدبلوماسية الموجودين بالأمم المتحدة، والمنظمات الدولية ذات الصفة الاستشارية، وكذلك مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حيث يقدم المجلس فى تلك الندوة عبر مناقشة مفتوحة وجهه نظرة فى حالة حقوق الإنسان، والتفاعل المباشر مع الحضور والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.
* كيف يرد المجلس على ما يُثار بشأن تصنيفه الدولى؟
- لا بد من معرفة أن تصنيف المؤسسات الوطنية يستند إلى مدى التزام تلك المؤسسات بمعايير باريس، من حيث الاستقلالية، والولاية، وأنشطة المجلس، واستقلاله المالى عن مؤسسات الدولة، وبعض المعايير الأخرى التى تخص عمل المؤسسة، كما أن التصنيف عملية مرنة، فقد تنتقل المؤسسة من الحالة E إلى الحالة B، ثم تعود إلى الحالة E وهكذا، لكنها مرتبطة بمعايير وسياق أكثر تعقيداً مما يفهمه البعض.
* هل رد المجلس بشكل قانونى على لجنة الاعتماد المنوط بها النظر فى تصنيفه؟
- فى الواقع، لا توجد انتقادات بسبب التصنيف، ولكن هناك بعض الإجراءات التى تتخذها المؤسسة الوطنية للرد على لجنة الاعتماد المنوط بها النظر فى تصنيف المجلس، وهى عملية تفاوضية تعتمد على أن تُجيب المؤسسة الوطنية عن الأسئلة التى توجهها لجنة الاعتماد لها، من حيث معايير التشكيل، والأنشطة، والولاية، واستقلالية المجلس فى عمله وفى موارده المالية.
* كيف تقيّم الجدل الذى أثاره تعديل قانون الإجراءات الجنائية؟
- أعتقد أن حالة الجدل التى أثارها البعض حول قانون الإجراءات الجنائية كانت تفتقد إلى بعض المهنية والموضعية، إذ فضل البعض إشعال المعركة قبل أن تبدأ، فمن المعروف أن إجراءات إصدار التشريع بالنسبة للقانون المصرى واضحة، فالحكومة تتقدم بمسودة التقرير، ثم يعرض على مجلس النواب، ثم يناقش هذا القانون فى اللجان المختلفة، إلى أن يذهب للجلسة العامة لمناقشة كل بنوده.
* ما رأيك فى محاولة تعديل قانون لم يطرأ عليه تغييرات منذ أكثر من 50 عاماً؟
- أرى أن مجرد التفكير فى تعديل تشريع مثل قانون الإجراءات الجنائية منذ أكثر من 50 عاماً على إصداره هى بادرة إيجابية بالتأكيد، وكان يجب التعامل معها بقليل من الهدوء والحكمة حتى ندفع الحكومة عبر التفاوض السلمى والاحترام المتبادل إلى تضمين القانون، كما أن بعض النصوص تسهم فى حماية حقوق المحاكمة العادلة، وتعديل الحبس الاحتياطى، وضمان حقوق المحامين فى الدفاع إلى آخره، ولكن البعض فضل أن يتناول هذا الأمر بنوع من المغالاة السياسية بعيداً عن المناقشة الموضوعية للقانون.
التقرير السنوى تميز بحيوية تحليل المعلومات بما يتفق مع مبادئ باريس* حدثنا عن كواليس إعداد التقرير السنوى السابع عشر للمجلس؟
- التقرير السنوى السابع عشر يعكس وجهة نظر مستقلة عن حالة حقوق الإنسان بأنواعها المختلفة، سواء كانت مدنية وسياسية أو اقتصادية واجتماعية، وأرى أن التقرير السنوى يمثل استمراراً لرصد أنشطة المؤسسة الوطنية فى مصر على مدار 20 عاماً، وهو المجلس القومى لحقوق الإنسان.
* هل جرى إعداد التقرير بطريقة مختلفة عن الأعوام الماضية؟
- الملمح الجديد فى هذا التقرير هو إضفاء مزيد من الحيوية على طريقة تحليل المعلومات والأنشطة التى اضطلع بها المجلس، وإن كانت منهجية التقرير لم تتغير، حيث يلتزم المجلس بمعايير مبادئ باريس وبمرجعية الاتفاقيات الدولية.
* كيف جرى تقسيم محاور التقرير من الناحية الموضوعية؟
- من الناحية الموضوعية، التزم التقرير بمنهجية المجلس السابقة فى تقسيم التقرير لمحاور عدة، المحور الخاص بالتشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان التى صدرت خلال فترة التقرير، وكذلك رصد الأحكام القضائية الصادرة من محكمة النقض والمحكمة الدستورية فى محاولة للوقوف على المبادئ التى أرستها تلك المحاكم فى قضايا ذات صلة بحقوق الإنسان، حيث تقوم بتطوير التشريعات من خلال المبادئ التى ترسيها فى أحكامها، ورصد التقرير عدداً من التشريعات أدت إلى تحسين منظومة البنية التشريعية.
الحوار الوطنى كان ضرورياً لتطوير العمل السياسى والاقتصادى والاجتماعى* ما تقييمك للحوار الوطنى؟
- الحوار الوطنى بدأ فى ظروف استثنائية مرت بها البلاد عبر ثورتين فى أقل من 3 سنوات، وهو كان مطلوباً لإعادة الحوار بين القوة السياسية المختلفة للاتفاق على الحد الأدنى من القبول، وطرح وجهة نظر لتطوير العمل السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى البلاد، ومشاركة القوى السياسية المختلفة فى خارطة الإصلاح.
* وماذا عن دور المجلس فى المشاركة بالحوار الوطنى؟
- المجلس القومى لحقوق الإنسان هو منصة للحوار الدائم التى سبقت الحوار الوطنى بأكثر من 20 عاماً، وإحدى أدوات المجلس فى العمل هى الحوار، ودعوة المختلفين للقيام بدورهم فى تطوير المجتمع، والإسهام فى تحديث حياة المواطنين، ورغم ذلك شارك المجلس عند دعوته بالحوار الوطنى، وترأس أعضاؤه بعض اللجان، وقدموا مقترحات أسهمت فى إثراء الحوار الوطنى.
* ما أهم المقترحات التى قدمها المجلس خلال مشاركته فى الحوار الوطنى؟
- قدم المجلس العديد من المقترحات، تمحور بعضها حول تطوير منظومة حرية الرأى والتعبير، وكذلك تعديل قانون الحبس الاحتياطى والعفو الرئاسى، حيث قدم أعضاء المجلس من أصحاب الخبرات فى الإعلام والقانون وحقوق الإنسان مجموعة من الإسهامات الفاعلة التى سعت إلى تحسين هذه المجالات.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل