صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 163 لسنة 2024 بإنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار… وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته عن المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار.

ينشأ المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ويكون تابعا لرئيس الجمهورية ويكون مقره الرئيس بالقاهرة.

تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

يشكل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار برئاسة مجلس الوزراء وعضوية كل من :

- وزير الدفاع والإنتاج الحرب
-الوزير المختص بشئون الصناعة
-الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية
-وزير الداخلية
-الوزير المختلص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
-الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي
- الوزير المختص بشئون الصحة
- وزير المالية
- الوزير المختص بشئون العمل
- الوزير المختص بشئون الثقافة
- الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني
- وكيل الأزهر الشريف 
- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد
- المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب
- رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني
- 8 من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس ، و 4 من رجال الاعمال ، يصدر بإختيارهم قرار من رئيس الجمهورية ، بناءا على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة


يجتمع المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل 3 أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينه نصف عدد الخبراء ورجال الأعمال على الأقل ، ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس

ويكون لـ المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون ان يكون لهم صوت معدود

ما الهدف من المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ؟

يهدف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بجميع أنواعه وجميع مراحله ، وتحقيق التكامل بينها ، والاشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع الأهداف القومية للدولة ومتطلبات سوق العمل المجلس والدولي ، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار

اختصاصات المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

ويباشر المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه ، وله بصفة خاصة الاتي :

- وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية

- مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة ، وإعداد التوصيات المتعلقة بالاطر الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لتطوير العملية التعليمية ، واقتراح سبل تطويرها والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي

- وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس والمعاهد الأزهرية بجميع أنواعها ومراحلها ، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد والمناطق الصناعية والمشاريع القومية ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية

- وضع مخطط تنفيذي لسياسيات التدريب مع جميع المراحل التعليمية ما بعدها والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال ، ودوره في دعم الاقتصاد القومي وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليا ودوليا

- اقتراح سبل تطوير المؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية ، ونظم تشغيلها وأليات التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية بما يضمن تحقيق الأهداف المخططة

- اقتراح معايير وشروط اختيار المسئولين عن منظومة التعليم والبحث والابتكار في ضوء اعتبارات الكفاءات العلمية والإدارية بما يضمن الارتقاء باداءاها

- اقتراح سبل وآليات تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار ، لتحقيق المستهدف من مجاالات العلوم المختلفة في إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة للدولة

-وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة عليها

- إصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم بجميع أنواعه وجميع مراحله كل عامين بالتعاون مع العيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد ، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب

الأمانة الفنية لـ المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

- يكون لـ  المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار  أمانة فنية تتولى متابعة الاجاراءات التنفيذية للسياسيات والخطط الصادرة عن المجلس بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية وعرض التوصيات المناسبة على ضوء نتائج المتابعة والتنسيق

وتشكل الأمانة الفنية لـ المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار برئاسة إحدى الشخصيات من ذوي الخبرة العلمية والعملية في مجال المجلس ، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات والأجهزة ذات الصلة وعدد من العلماء والخبراء في محالات التعليم والبحث والابتكار

ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية لـ المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار  وتحديد اختصاصاتها الأخرى ونظام عمليها والمعاملة المالية لرئيسها واعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء

ويلتزم كل من المجلس الأعلى للأزهر ومجلس شئون المعاهد الخاصة والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ومجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الاهلية ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي وغيرها من المجالي المختصة بوضع الخطط والبرامج والسياسات للتعليم أو البحث والابتكار ، بحسب الأحوال ، حال مباشرتها لاختصاصاتها المقررة بموجب القوانين او القرارات المنظمة لها مراعاة تنفيذ السياسات العليا التي يضعها المجلس

ويعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل 6 أشهر على رئيس الجمهورية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الابتكار البحث والابتكار المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار المجلس الوطنى للتعليم المزيد المزيد لـ المجلس الوطنی للتعلیم والبحث والابتکار التعلیم والبحث والابتکار المجلس الأعلى رئیس مجلس فی مجال

إقرأ أيضاً:

"الوطني الاتحادي" يتبنى توصيات بشأن استراتيجية البحث والتطوير

تبنى المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، اليوم الأربعاء، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، وخصصت لمناقشة إستراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، عدداً من التوصيات، التي أكدت أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المتقدمة في الدولة وتعزيز تنافسيتها، وتشجيع القطاع الخاص للإسهام في تمويل أنشطة البحث والتطوير.

حضر الجلسة، عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وفيصل البناي، الأمين العام لمجلس الإمارات للبحث والتطوير.
وبدأت أعمال الجلسة بتلاوة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس بنود جدول الأعمال والمصادقة على مضبطة الجلسة الرابعة المعقودة بتاريخ 18فبراير(شباط)2024م.
ثم استعرضت الجلسة ردود وزارة الطاقة والبنية التحتية على الأسئلة التي وجهها مسبقاً بعض الأعضاء، بخصوص رفع الطاقة الاستيعابية للسدود، ورفع قيمة المساعدة السكنية للمستفيدين من الوحدات السكنية المنجزة ضمن المجمعات السكنية التي أنشأتها الوزارة، والإجراءات التي تقوم بها "الاتحاد للماء والكهرباء" لضمان الاستقرار الوظيفي للموظفين المواطنين في الشركة والمحافظة على الكفاءات الوطنية خاصة في المناصب العليا والفنية.

توحيد الأنظمة

عقب ذلك وجهت مضحية سالم المنهالي، عضو المجلس، سؤالاً إلى عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حول خطة الوزارة لتوحيد الأنظمة بين المراكز الطبية الحكومية والخاصة والربط بينهم على مستوى الدولة بما يحقق تقديم خدمات طبية وفق أفضل وأعلى المستويات.
وقبل الشروع في مناقشة موضوع "إستراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير"، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى، بشأن الموضوع، حيث بين التقرير أن اللجنة عقدت لهذا الغرض عدداً من الاجتماعات، وتدارست المعلومات الواردة إليها من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، واطلعت على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية بتاريخ 16مايو (أيار)2024 حول إستراتيجية البحث والتطوير في الدولة، متضمنة التحديات التي تواجه المخترعين في عملية البحث والتطوير، والتعرف على المقترحات في مواجهة هذه التحديات، كما التقت اللجنة مع ممثلي جامعة الإمارات "مكتب البحوث والمشاريع الممولة" ومع ممثلي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

منصة مسرّعات

وطالبت التوصيات التي تبناها المجلس بإنشاء منصة مسرّعات؛ بهدف رفع كفاءة تسجيل براءة الاختراعات، ودعم المخترعين والمبتكرين منذ تسجيل براءات الاختراع حتى تحويلها إلى منتج تجاري، بتقديم المشورة القانونية والإدارية بشأن تقديم الطلبات، وصياغتها، واستيفائها للشروط، والمعايير، وتقديم الدعم المادي للمخترعين، خاصة من فئة الأفراد والشركات الصغيرة والناشئة، وذلك من خلال تخفيض رسوم التسجيل والفحص لبراءات الاختراع لهذه الفئات.
وشددت التوصيات على تقديم الدعم الإداري للباحثين، والذي يشمل توفير مصادر تمويل متعددة، وإنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومختبرات مجهزة بأحدث التقنيات، وتقديم المشورة القانونية والإدارية للمشاريع البحثية، وتشجيع التعاون مع الشركات والمؤسسات الصناعية لتبني نتائج الأبحاث وتطبيقها عملياً، وزيادة استثمارات البحث والتطوير في القطاعات الواعدة والصناعات المتقدمة لدعم الاقتصاد الوطني، ورفع مكانة الدولة كمركز عالمي للعلوم، والتكنولوجيا، والبحث، والتطوير، وإيجاد آلية لقياس العوائد الاقتصادية للبحث والتطوير والاستثمار فيه، وانعكاسها على الاقتصاد الوطني؛ الأمر الذي يساهم في توفير بيانات موثوقة لصناع القرار لصياغة سياسات تدعم البحث والتطوير بشكل فعّال، وتوجيه الموارد إلى المجالات ذات العائد الأكبر، وتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والشركات الصناعية؛ مما يزيد من فعالية البحث وتحويله الى نماذج صناعية وتجارية.

حوكمة البحث العلمي

وقدم فيصل عبدالعزيز البناي، أمين عام مجلس الإمارات للبحث والتطوير، عرضاً بيّن فيه أن أهداف المجلس تتضمن توحيد الجهود والأولويات و تحقيق الموائمة والتنسيق والشراكة الوطنية، وجذب وتنويع المصادر التمويلية للبرامج والمؤسسات البحثية بالدولة بما يضمن تفعيل واستدامة أجندة البحث والتطوير والتمكين التجاري والصناعي لها، وتعزيز النمو الاقتصادي للدولة وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات البحث والتطوير للعلوم والتكنولوجيا.
وبيّن أن سياسة حوكمة البحث العلمي بالنسبة للأنشطة الأساسية تتضمن، إعداد السياسات والأولويات وتنسيق البرامج وتخصيص التمويل والتنفيذ، مشيراً إلى إستراتيجيات وأولويات البحث والتطوير، والدعم المالي لميزانية البحث والتطوير، وإعادة توجيه برامج البحث والتطوير وفقاً للإستراتيجيات والأولويات الوطنية، وتطوير برامج تمويل البحث والتطوير وتحديد متطلباتها، ووضع اللوائح والمبادئ التوجيهية ومعايير الجودة لأنشطة البحث والتطوير والبنية التحتية الخاصة بها، وتخصيص التمويل للبرامج والمبادرات والمؤسسات القائمة بأنشطة البحث والتطوير، وتنسيق وضمان تنفيذ برامج البحث والتطوير، وتقييم وإدارة أداء برامج البحث والتطوير وتقديم التوصيات لتحسين اسياسات، وتشغيل وإدارة مرافق البحث والتطوير، وإدارة رأس المال البشري للبحث والتطوير، وتطوير وتنفيذ مبادرات البحث والتطوير، ونشر مخرجات البحث والتطوير والقيام بعملية التحويل التجاري لها في الحالات المناسبة.
وتناول البناي مبادرات مجلس الإمارات للبحث والتطوير والتي تتضمن: السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والإطار الوطني لبيانات البحث والتطوير، والاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والبرنامج الوطني لقيادات البحث والتطوير، والحافز الضريبي للبحث والتطوير، ومجمع محمد بن راشد للعلماء، وميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي، والتأشيرة الذهبية.
كما تطرق إلى الشركاء الإستراتيجيين والتعاون المشترك في المبادرات الإستراتيجية مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، مشيراً إلى أن خريطة الإمارات البحثية عبارة عن بوابة مركزية توفر المعلومات والموارد المفيدة.

مقالات مشابهة

  • المجلس الأعلى للجامعات يستقبل رئيس رابطة العلماء المصريين في أمريكا وكندا
  • التعليم العالي تواصل ملاحقة الكيانات الوهمية وتغلق كيانًا وهميًّا بالإسكندرية
  • «التعليم العالي» تغلق منشأة غير مرخصة في الإسكندرية
  • محمد الشرقي: رفع مستوى التعليم والابتكار في القطاعات كافة
  • ماذا تعرف عن مهام المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار؟
  • الجميل: سنعمل مع الرئيس عون لإنجاح مشروعه الوطني
  • «الوطني» يطالب بزيادة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعا
  • اجتماع بصنعاء يناقش مستوى أداء مؤسسات التعليم العالي الحكومية
  • "الوطني الاتحادي" يتبنى توصيات بشأن استراتيجية البحث والتطوير
  • بارزاني يبحث مستجدات الأوضاع في سوريا مع وفد المجلس الوطني الكوردي