الصحة: إجراء 1614 عملية زراعة أعضاء في 38 مركز على مستوى الجمهورية خلال 2024
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، وذلك لمناقشة نتائج العام الجاري 2024 في ملف زراعة الأعضاء، وتقديم التوصيات اللازمة للنهوض بهذه المنظومة الحيوية في مصر، جاء ذلك بحضور الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي ومؤسس مركز مجدي يعقوب لأمراض القلب في أسوان، في مقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في بداية الاجتماع، رحب الدكتور خالد عبد الغفار بأعضاء اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به اللجنة في ضبط وتنظيم منظومة زراعة الأعضاء في البلاد، مؤكدًا على ضرورة وضع القواعد اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة في هذا المجال.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول عددًا من النقاط المهمة حول ملف زراعة الأعضاء، كما تم بحث حلول للمشكلات التي ظهرت في المنظومة خلال العام الجاري، مع التأكيد على ضرورة متابعة اللجنة لهذه المشكلات والعمل على معالجتها، والمتابعة المستمرة لحالة المرضى بعد إجراء العمليات لضمان الرعاية الصحية الجيدة.
وأضاف الدكتور عبد الغفار أن الوزير استمع إلى مقترح بخصوص تحديد فترة زمنية محددة لموافقة عمليات الزراعة، وتطوير آليات العمل، كما تم مناقشة شروط تأهيل الأطباء المختصين بالزراعة، بالإضافة إلى المسؤوليات المحددة لمديري برامج الزرع، سواء من الناحية الإدارية أو الطبية، وفقًا للقانون المعمول به.
وتابع الوزير استعراض إحصائيات عملية زراعة الأعضاء في مصر لعام 2024، حيث تم تناول أعداد عمليات زراعة الكبد والكلى من 1 يناير حتى 5 ديسمبر 2024، كما تم استعراض القوانين والقرارات المنظمة لهذا المجال منذ عام 2010 وحتى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4497) لسنة 2023، والذي أعاد تشكيل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، ووجه الوزير بضرورة التأكد من التزام كافة المراكز بتطبيق هذه القوانين وتحقيق الهدف المحدد من العمليات (20 عملية سنويًا).
وفي إطار البيانات التي تم عرضها، تناول الاجتماع استعراض عدد مراكز زراعة الأعضاء في مصر، والتي بلغ إجماليها 38 مركزًا، كما تم ذكر أعداد الموافقات التي تم منحها لعمليات زراعة الكبد والكلى في 2024، حيث بلغ إجمالي الموافقات 1614، منها 420 موافقة لزراعة الكبد و1194 موافقة لزراعة الكلى، كما وصل إجمالي العمليات المنفذة إلى 1271 عملية في نفس العام، وذلك للمصريين والأجانب.
واستعرض الاجتماع أيضًا مقترح إنشاء منصة موحدة لإدارة عمليات زراعة الأعضاء بشكل أكثر كفاءة وأمان، هذه المنصة ستساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وزيادة فرص إنقاذ الأرواح من خلال نظام رقمي متكامل قادر على معالجة البيانات بدقة ويوفر إدارة شاملة للمتبرعين والمرضى وستعمل المنصة على الربط مع أنظمة المستشفيات الإلكترونية لضمان جاهزية مراكز الزراعة وتقديم تقارير وتحليلات دقيقة.
وتم التأكيد على النتائج المتوقعة من إطلاق المنصة الإلكترونية، والتي تتضمن تقليل الأخطاء وتحسين كفاءة العمليات، فضلاً عن تعزيز التعاون وزيادة الشفافية وحماية البيانات.
من جانبه، أشاد السير مجدي يعقوب بالجهود المبذولة في تطوير منظومة زراعة الأعضاء هذا العام، مؤكدًا أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق تقدم مستدام في هذا المجال، مؤكدًا على أهمية الاستفادة من الأخطاء السابقة لتطوير النظام الصحي في المستقبل، مشددًا على ضرورة متابعة حالة المرضى بشكل دوري.
حضر الاجتماع الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة لشؤون الطوارئ والرعاية العاجلة، واللواء أشرف عبد العليم مساعد وزير الصحة للتحول الرقمي، ولواء طبيب خالد عبد العظيم شكري مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والدكتور حسام كامل أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور علاء الدين إسماعيل أستاذ جراحة الجهاز الهضمي كلية طب جامعة عين شمس، والدكتور أشرف هلال عبد الله أستاذ جراحة القلب والصدر كلية طب جامعة القاهرة، والدكتور مجد فؤاد زكريا أستاذ جراحة المخ والأعصاب كلية طب جامعة عين شمس، والمستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان.والدكتور هشام زكي رئيس الادارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة وزير الصحة زراعة الأعضاء الصحة والسکان عبد الغفار کما تم
إقرأ أيضاً:
أستاذ جامعي: إجراء تحليل مخدرات لأعضاء هيئة التدريس للترقية اعتداء على كرامتهم
أثار قرار إجراء تحليل مخدرات كشرط أساسي للترقية لأعضاء هيئة التدريس الذي أقرته بعض الجامعات المصرية، جدلًا واسعًا بين الأوساط الأكاديمية والمجتمعية.
وجاء القرار بإجراء تحليل المخدرات لأعضاء هيئة التدريس في إطار تطبيق أحكام قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (598) لسنة 2024، والذي يهدف إلى تنظيم عملية ترقية العاملين في الدولة، والذي يُلزم الموظفين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية في 30 يونيو 2024، بإجراء تحليل مخدرات كجزء من الإجراءات التنظيمية للترقية.
من جانبه قال الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، إنه فيما يتعلق بتحليل المخدرات كشرط من شروط الترقية للسادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا فأعضاء هيئة التدريس يخضعون في ترقياتهم لشروط قاسية جدا تتمثل في أنشطة خدمة المجتمع التي يقومون.
وأضاف حجازي لـ"صدى البلد"، أن أعضاء هيئة التدريس يحصلون على دورات لتنمية مهاراتهم وقدراتهم الأكاديمية إلى جانب المشاركة في المؤتمرات هذا بخلاف الإنتاج العلمي الرصين الذي يجب أن يقدمه العضو ويتراوح بين خمسة إلى ثمانية أبحاث علمية منشورة يتم مناقشته فيها من قبل لجنة علمية متخصصة.
وتابع أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة: "أعضاء هيئة التدريس هم قادة الفكر والتنمية ولا يجب أن توجه إليهم نظرات الشك والريبة بحال من الأحوال ومن ثم فإن إجراء تحليل المخدرات هو اعتداء على كرامة عضو هيئة التدريس وتشكيك غير مقبول في سلوك عضو اجتهد وأنتج أبحاثا علمية لفائدة المجتمع".
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي