بدء التسجيل في الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
بدأ في التاسعة صباح اليوم الثلاثاء باب التسجيل في الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك، بعد رفض كافة الطعون المقدمة، ببطلان الدعوة لانعقادها.
وتضم الجمعية العمومية 150 لجنة، تحت إشراف 5 مستشارين من النيابة الإدارية، وبدعم من 400 موظف إداري، و تم تخصيص موظفين لكل لجنة، من أجل ضمان سير العمل بعمومية النادي بسلاسة.
ويشترط لاكتمال النصاب القانوني لعمومية الزمالك، حضور 10 آلاف عضو من أصل 112 ألفاً لهم حق الحضور.
وفي حال اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للقلعة البيضاء، فمن المقرر أن تُعقد في الصالة الرئيسية بحضور 4 آلاف عضو.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية للزمالك البنود التالية:
التصديق على محضر الاجتماع السابق.
النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد.
النظر في تقرير مراقب الحسابات.
اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لعام 2023/2024، ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة لعام 2024/2025.
تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.
اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.
النظر في الاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة والسادة الأعضاء إلى اللواء المدير التنفيذي في الموعد القانوني.
الموضوعات الأخرى الواردة بجدول الأعمال:
اعتماد اللائحة المالية لشؤون الاشتراكات والعضوية.
الموافقة على إنشاء فرع النادي بمدينة حدائق أكتوبر.
اعتماد تحديد قيمة العضوية الجديدة بالمقر الرئيسي وفرع حدائق أكتوبر.
النظر في زيادة رسوم الاشتراك السنوي للسادة الأعضاء بواقع 15% من قيمة الاشتراك السنوي طبقا لأحكام وضوابط اللائحة المالية رقم 159 لسنة 2021 وتعديلاتها.
النظر في استحداث بند رسوم جديدة بواقع 200 جنيه تحصل على الاشتراك السنوي مساهمة في مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار "تحصل مرة واحدة من الأعضاء".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزمالك نادي الزمالك حسين لبيب الجمعیة العمومیة النظر فی
إقرأ أيضاً:
«المالية» و«الاتحادية للضرائب» تعلنان عن مبادرة للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل بضريبة الشركات
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن إطلاق مبادرة تهدف إلى إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المطالبين بالتسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخر في تقديم طلب التسجيل الضريبي خلال المهلة المحددة، وذلك شريطة تقديم هذه الفئات الإقرار الضريبي أو التصريح السنوي بحسب الحال خلال فترة لا تتجاوز سبعة (7) أشهر من تاريخ انتهاء فترتهم الضريبية الأولى، ووفقاً لأحكام قانون ضريبة الشركات.
وجاء قرار مجلس الوزراء بالإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل الضريبي، تكريساً للنهج الاستباقي الذي تتبعه كل من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب لتعزيز الامتثال الضريبي وتشجيع المُسجِّلين على تقديم الإقرارات الضريبية أو التصريحات السنوية قبل الموعد النهائي، ورفع مستويات الالتزام المبكر بالمتطلبات القانونية. وإضافة إلى ذلك، أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب تطبيق الإجراءات اللازمة لرد الغرامات الإدارية المحصّلة من الأشخاص الذين يستوفون الشروط.
وتعكس المبادرة التزام وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب المستمر بتعزيز بيئة الامتثال الضريبي في الدولة، وسعيهما إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية على الشركات، عن طريق تمكين الخاضعين للضريبة من الوفاء بالتزاماتهم بسلاسة، ومنحهم فرصة للاستفادة من الإعفاءات شريطة التزامهم بتقديم الإقرارات الضريبية أو التصريحات السنوية قبل الموعد المحدد.
ومن جهة أخرى، تُعد المبادرة جزءاً من جهود الدولة لتيسير عملية الامتثال خلال العام الأول لتطبيق ضريبة الشركات، وتؤكد التزام الحكومة بدعم الأعمال والمشاريع الوطنية عبر تقديم حوافز تشجع على الامتثال الذاتي وتقلل من الأعباء الإدارية والمالية المرتبطة بمرحلة التسجيل الضريبي، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز مكانة الدولة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.