اليوم.. استئناف محاكمة متهم في قضية «رشوة مياه أسوان»
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تنظر محكمة مستأنف جنايات القاهرة، بمجمع محاكم العباسية، اليوم الثلاثاء، الموافق 10 ديسمبر 2024، استئناف المتهم الأول في قضية «رشوة مياه أسوان»، على الحكم الصادر ضده بالسجن 15 عاما وتغريمه 5 ملايين جنيه.
كانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية بمعاقبة المتهم الأول و الثالث بالسجن 15 عاما وغرامة 5 ملايين جنيه، والحكم على المتهم الثاني بالسجن 5 سنوات والعزل من وظيفته والبراءة لباقى المتهمين عما أسند إليهم من اتهام.
جاء بأمر الإحالة، أن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي ـ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها، بأن طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة 3 ملايين و 750 ألف جنيه - على سبيل الرشوة إجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمحطة مياه «النصراب»، وقاعة للتدريب بمحطة مياه «فريال» بمحافظة أسوان إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثلي الجمعية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادهما بالمخالفة للإجراءات المتبعة في ذلك الشأن
كما أنه بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها، بأن طلب وأخذ من المتهم الخامس بوساطة المتهمة السادسة 300ألف جنيه ـ على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصني توريد مواسير مياه شرب وصرف صحي لشركته وإفشاء قيمتهما التقديرية، وتسهيل إجراءات استلامها بالمخالفة للمواصفات الفنية، وصرف المستخلصات المالية المستحقة عنهما.
وقد طلب بصفته سالفة البيان لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة 4 ملايين جنيه ـ على سبيل الرشوة -، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصة أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه بمحلة مياه «دراو» بمحافظة أسوان للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير.
اقرأ أيضاًتباطؤ حركة السيارات على الطرق والشوارع الرئيسية بالقاهرة والجيزة
حادث ديروط| الأم فدت طفليها بروحها.. ومحافظ أسيوط يعوض أسر الضحايا بـ 50 ألف جنيه
تطورات حادث ديروط.. القصة الكاملة لغرق ميكروباص بداخله 14 شخصا في ترعة الإبراهيمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة محكمة مستأنف جنايات القاهرة طلب وأخذ
إقرأ أيضاً:
اعتراض الحكومة الأمريكية يؤجل محاكمة المتهمين بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر
أدى اعتراض الحكومة الأمريكية إلى منع المتهم خالد شيخ بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر من الاعتراف بالذنب وسط نزاعٍ حول شروط اتفاق ما قبل المحاكمة.
وكان خالد شيخ محمد واثنان من المتهمين معه توصلوا إلى اتفاقات في الصيف الماضي للاعتراف بالذنب في جميع التهم مقابل عدم مواجهة عقوبة الإعدام.
وقالت الحكومة الأمريكية في ملف قدّمته إلى محكمة استئناف فيدرالية، إنها ستتضرر بشكلٍ لا يمكن إصلاحه إذا تم قبول الإقرارات.
وقالت لجنة من ثلاثة قضاة إنهم بحاجة إلى مزيدٍ من الوقت للنظر في القضية وتعليق الإجراءات، وشددوا على أن التأخير "لا ينبغي تفسيره بأي حال من الأحوال على أنه حكم على جوهر القضية"، بحسب "بي بي سي".
يأتي ذلك بعد أن رفض قاض عسكري وهيئة استئناف تحركاً سابقاً من جانب وزير الدفاع لويد أوستن لإلغاء الاتفاقات التي وقعها مسؤول كبير عينه.
وظلّ المتهمون الثلاثة محتجزين لدى السلطات الأمريكية لأكثر من 20 عاماً واستمرت جلسات ما قبل المحاكمة في القضية لأكثر من عقد من الزمان.
وركّزت الحجج على ما إذا كانت الأدلة قد شوّهت بالتعذيب الذي واجهه المتهمون في حجز وكالة المخابرات المركزية بعد اعتقالهم.
وقد تعرض محمد للغرق المصطنع، أو "التعذيب بالماء"، 183 مرة أثناء احتجازه في سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بعد اعتقاله في عام 2003، ومن بين ما يسمى "أساليب الاستجواب المتقدمة" الأخرى الحرمان من النوم والتعري القسري.
وانتقدت عائلات بعض القتلى في هجمات الحادي عشر من سبتمبر الاتفاقات لكونها متساهلة للغاية أو تفتقر إلى الشفافية، في حين رأى آخرون أنها وسيلة لتحريك القضية المعقدة والممتدة منذ فترة طويلة إلى الأمام.
وكانت الحكومة قد قالت إن المضي قدماً في الاتفاقات يعني حرمانها من فرصة "السعي إلى عقوبة الإعدام ضد ثلاثة رجال متهمين بارتكاب جريمة قتل جماعي شنيعة تسببت في وفاة الآلاف من الناس وصدمت الأمة والعالم".
وجاء في بيان لها: "لن يتسبب تأخير قصير يسمح لهذه المحكمة بالنظر في جدوى طلب الحكومة في هذه القضية المهمة في إلحاق ضرر كبير بالمستجيبين".
وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن المسؤول الكبير الذي وقع على الاتفاق، ولكنه كان مسافراً في الوقت الذي تم فيه التوقيع، ووردت تقارير عن أنه فوجئ، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز.
وبعد أيام، حاول إلغاء الاتفاق، قائلاً في مذكرة: "إن المسؤولية عن مثل هذا القرار يجب أن تقع على عاتقي باعتباري السلطة العليا".
ولكن قاضياً عسكرياً ولجنة استئناف عسكرية حكما بأن الاتفاق صالح، وأن أوستن اتخذ إجراءه بعد فوات الأوان.
وفي محاولة أخرى لعرقلة الاتفاق، طلبت الحكومة هذا الأسبوع من محكمة استئناف فيدرالية التدخل.
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه