تأسيس الأمانة العامة كجهاز تنفيذي لـ اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2024، الذي يتضمن إنشاء الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، تم اليوم اعتماد القرار التنظيمي للأمانة العامة كجهاز تنفيذي يدعم عمل اللجنة ويشرف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة.
وبموجب قرار التشكيل التنظيمي المشار إليه، ستتولى الأمانة العامة دوراً محورياً في تنسيق جهود الامتثال مع كافة الجهات الوطنية والقطاعين العام والخاص لزيادة كفاءة القطاع المالي، وهي أحد الأهداف الرئيسية في الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027.
كما ستقود الأمانة العامة مهمة تعزيز وتكييف الاطار القانوني والمؤسسي لمكافحة غسل الأموال وتنفيذ السياسات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتحديد الأنشطة ذات العلاقة، مما يعزز التزام دولة الإمارات بضمان أمن واستقرار أنظمتها المالية وازدهار مستقبلها الاقتصادي.
وستساهم الأمانة العامة في تعزيز وتكييف الاطار القانوني والمؤسسي في دولة الإمارات، لضمان توافقها وامتثالها لأحدث التوصيات والمعايير الدولية المتمثلة في مجموعة العمل المالي "فاتف" ، بما في ذلك تقييم أداء الدولة الفني والفعّالية في مجال مواجهة الجريمة المالية من قبل المجموعة.
وستمثل الأمانة العامة دور الجهة المسؤولة عن الشراكات الدولية، حيث ستعمل على تعزيز شراكات الدولة الإستراتيجية مع نظرائها العالميين لضمان جهود أكثر فعالية في مكافحة الجرائم المالية وتعزيز الصورة الإيجابية الإماراتية في المشهد الدولي.
أخبار ذات صلةوستتولى الأمانة العامة ، بالإضافة إلى مسؤولياتها الرئيسية، إدارة المهام الاستراتيجية والفنية، كالإشراف على تقييمات المخاطر الوطنية لغسل الأموال، ومراقبة التهديدات المالية الناشئة، وتيسير التنسيق السلس على المستويين الوطني والدولي.
وقال حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إن إنشاء الأمانة العامة يعكس بوضوح رؤية القيادة الرشيدة ويعزز التزام دولة الإمارات الثابت بحماية النظامين المالي الوطني والعالمي.
وأكد أن القرار يمثل خطوة استراتيجية محورية لتوطيد ريادة الإمارات في مكافحة الجرائم المالية، وضمان بيئة مالية آمنة ومتطورة تتماشى مع رؤية الإمارات الاقتصادية 2031، كما يمثل التزام رفيع المستوى بالحفاظ على نزاهة النظام المالي الوطني وتعزيز جاهزيته للتصدي للتحديات العالمية التي تفرضها الجرائم المالية العابرة للحدود.
وأضاف أن من خلال التنسيق الفعال وتوحيد الخبرات، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، ستقود الأمانة العامة التنفيذ الفعّال للسياسات وتعزز التعاون بين السلطات الوطنية والدولية ، لافتاً إلى أن الأمانة العامة ستستمر في العمل جنباً إلى جنب مع الفريق الوطني لضمان استدامة وفعالية جهود مواجهة الجرائم المالية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكافحة تمويل الإرهاب الإمارات مكافحة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية اللبناني: بلدنا عانى كثيرا وتأثرت قدرته على جذب الأموال.. فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وزير المالية اللبناني يوسف الخليل، إنّ لبنان عانى كثيرا بسبب الأزمة الدستورية وتأثرت قدرته على جذب الأموال، معربا عن ارتياحه لانتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للبلاد.
وأضاف "الخليل"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهى درويش، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "الاقتصاد اللبناني في حاجة إلى ثقة من الجمهور والمؤسسات المالية والمصانع وغيرها من أجل العمل وتحقيق النجاح".
وتابع: "اليوم، كل اللبنانيين من مختلف الفئات والأعمار كانوا سعداء للغاية، وهناك تغييرات مهمة يجب أن يتفاعل معها لبنان وحكومته وأن يكون إيجابيا فيما يتعلق باختيار اللجان حتى تزداد ثقة المؤسسات المالية العربية والأجنبية في التعامل مع لبنان وتقديم المساعدة ماليا واقتصاديا".
وواصل: "لبنان عانى كثيرا على مستوى الصادرات والواردات، كما أن الأزمة السورية كان لها انعكاسات على قدرة جذب الأموال إلى لبنان، وبالتالي، كانت الفترة الزمنية الماضية صعبة على لبنان اقتصاديا وتنمويا، وكانت المؤسسات المالية لديها موانع لتقديم المساعدة لنا".
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي